المشغل ملزم بتسليم العامل بلاغا يعلمه فيه بشروط تشغيله حتى موعد أقصاه شهر واحد من بداية العمل.
يقع على المشغّل واجب تسليم العامل بلاغا يعلمه فيه بشروط تشغيله أيضا عندما يطرأ تغيير جوهري في شروط التشغيل
إذا لم يتعد عمر العامل/ة الـ 18 فيجب إعلامه خطيا بشروط العمل حتى 7 أيام من يوم بدء التشغيل.
في الحالات التي يتم فيها إنتهاك الحق، ممكن تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل.
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة العمل
استمارات

يُلزم القانون كل مشغّل أن يُقدّم للعامل الذي بدأ في العمل لديه، وخلال فترة لا تتعدى 30 يوما من بداية العمل، إعلاما خطيا يفصِّل شروط العمل، بما في ذلك الأجر، وشروط الضمانات الاجتماعية، وساعات العمل، وما شابه.

  • إذا لم يتعد عمر الشاب/ة العامل/ة الـ 18 فيجب إعلامه/ا خطيا بشروط العمل حتى 7 أيام من يوم بدء التشغيل.
  • العامل الذي بدأ تشغيله ي مكان العمل قبل تاريخ 21.06.2002, يسري واجب التبليغ خلال 30 يوم من اليوم الذي طلب فيه العامل ذلك خطيا.
  • في حال طرأ اي تغيير على شروط العمل التي أُعلم بها العامل عند بدء التشغيل ، على المشغل إعطاء إشعار حول ذلك للعامل، بحسب المواعيد التالية:
    • إذا كان عمر العامل فوق الـ 18، فيجب إعلامه بشروط العمل في غضون 30 يوما من يوم التغيير.
    • إذا كان العامل من أبناء الشبيبة (دون الـ 18)، فعلى المشغِّل إعلامه بتغيير شروط العمل حتى 7 أيام من يوم التغيير.

من هو صاحب الحق؟

  • للعمال ما فوق سن الـ 18، ويعملون لمدة تزيد عن 30 يوم.
  • للعمال من أبناء الشبيبة (دون الـ 18)، ويعملون لمدة تزيد عن 7 أيام.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق على نحو فوري من قبل المشغّل. العامل الذي لم يحصل على إعلام حول شروط تشغيله في الشهر الأول للعمل، يحق له أن يطلب من المشغّل تقديم وثيقة تُفصّل شروط عمله.ُ راجعوا مثال لنص إعلام للعامل (شروط العمل) في موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.
  • التفاصيل التي ينبغي ان تأتي في الإعلام:
    • هوية المُشغّل وهوية العامل .
    • تاريخ بدء العمل. إن كان عقد العمل لفترة زمنية محددة، تُذكر فترة العمل؛ إن كان عقد العمل لفترة زمنية غير محددة، فعلى المُشغل الإشارة بذلك.
    • وصف وظيفة العامل الرئيسية.
    • تحديد اسم او منصب المشرف المباشر على العامل.
    • مجموع المبالغ المستحقة للعامل كأجر العمل ومواعيد تسديد الأجور.(إذا ما تم تحديد أجر العمل وفقا لتصنيفات، جراء اتفاقية جماعية او بحسبها، ينبغي إدراج تصنيف العامل ورتبته فقط).
    • المركبات الإساسية التي بحسبها يدفع الأجر: الراتب الشهري، أجر الساعة، أجر الأسبوع، أجر الإنتاج او أجر القدرة.
    • إذا تم الإتفاق على ان جزءاً من الأجر يدفع بما يقابل من النقود (بحسب الشروط المذكورة في البند 3 من قانون حماية الأجور) يأتي ذلك في الإعلام ، كما ويشار فيه النسبة التي يسدد فيها الأجر على هذا النحو.
    • طول يوم العمل الإعتيادي للعامل، او أسبوع العمل للعامل.
    • يوم الراحة الأسبوعي للعامل.
    • أنواع المقتطعات التي يدفعها المشغّل والعامل لصالح الضمانات الإجتماعية التابعة للعامل، كما وتفاصيل الصناديق التي يتم تحويل المدفوعات اليها. (إذا ما بدأ المشغل بتحويل المدفوعات بشكل فعلي بعد تحويل الإعلام للعامل، عليه تحويل إشعار منفصل حول ذلك للعامل).
    • بالنسبة للمشغّل او لمنظمة مشغّلين يتبع لها، بالاضافة للإتفاقية الجماعية بالمعنى المقصود في البند 1 من قانون الإتفاقيات الجماعية-1957،الذي ينظم شروط التشغيل للعامل ،ينبغي تدوين اسم منظمة العمال الشريكة للإتفاقية وعنوانها .
  • إذا ما توفرت جميع البنود المذكورة في عقد العمل، حينها قد يعتبر عقد العمل بمثابة إعلام حول شروط العمل. ولكن إن حصل اي تغيير في شروط العمل، على المشّغل تحويل إعلام حول التغيير للعامل.
  • مشغّل العامل الأجنبي، الذي حول للعامل الأجنبي عقد عمل، وفقا لقانون العمال الأجانب (حظر التشغيل بمخالفة القانون وضمان ظروف عادلة) - 1991، وبه تتوفر جميع البنود المطلوبة في الإعلام حول شروط العمل، معفي من تحويل إعلام حول شروط العمل للعامل لديه ،ولكن إن حصل اي تغيير في شروط العمل، على المشّغل تحويل إعلام حول التغيير للعامل.


  • ليس إلزاماً طلب من الموظف التوقيع على نموذج الإشعار، ولكن إذا وقع الموظف الإشعار، فإن له قيمة كبيّنة. إذا أنكر الموظف أن هذا هو توقيعه، فيقع عبء الإثبات على صاحب العمل لإثبات أنه توقيع الموظف بالفعل، وإذا لم يكن من الممكن تحديد أن التوقيع قد تم تزويره، فيجب التعامل مع المستند كما لو لم يوقّع. [1] استئناف عمل (قطرية) 20880-07-20].

الإعلام حول تغيير في ظروف التشغيل

  • إذا كان هناك تغيير في ظروف التشغيل في أحد التفاصيل المدرجة في الإعلام حول شروط العمل كما هو مفصل أعلاه، يجب على المشغّل إعلام العامل في غضون 30 يومًا، وإذا كان العامل من أبناء الشبيبة ففي غضون 7 أيام.
  • لا يسري هذا الواجب إذا كان التغيير في ظروف العمل ناتجًا عن تغيير في القانون أو تحديث بموجب اتفاقية مدفوعات أو إذا ظهر التغيير في قسيمة راتب العامل.

خرق واجب المشغّل في الإعلام

  • في الحالات التي يتم فيها إنتهاك الحق، من الممكن تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل، التي من صلاحيتها ان تتخذ الإجراءات الجنائية ضد المشغّل او فرض غرامة مادية من خلال إجراءات إدارية، حسب ما ينص عليه قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل.
  • بالإضافة لتقديم شكوي من خلال وحدة التنفيذ في وزارة الاقتصاد، بأمكان العامل تقديم شكوى لمحكمة العمل اللوائية ضد المشغّل.
    • فترة التقادم لتقديم شكوى هي 7 سنوات.
    • لمحكمة العمل الصلاحية في الحكم على المشغل الذي لم يحول إعلام حول شروط العمل لعامل بدفع تعويضات للعامل، دون الحاجة لإثبات الضرر، حتى مبلغ 15،000 شيكل (ومبالغ أعلى في حالات معيّنة).
  • إن توجه العامل لمحكمة العمل بصدد موضوع كان ينبغي على المشغل ان يحول إعلام حوله للعامل ولم يحول المشغل الإعلام المطلوب بالرغم ان القانون يفرض ذلك عليه، فعبء الإثبات في ذلك الموضوع تقع على المشغّل.
مثال
إختلاف حول موعد بداية العمل
  • في إطار دعوى قضائية لتسديد فوارق الأجر، يدعي العامل انه بدأ العمل في مكان العمل يوم 1.1.2012، في حين يدعي المشغّل ان العامل بدأ العمل يوم 15.1.2012.
  • ولأنه ينبغي إدراج موضوع موعد بدء العمل في الإعلام حول شروط العمل، ولم يحول المشغل هذا الإعلام للعامل، بالرغم من أنه ملزم بذلك، فيتم فرض عبء إثبات تاريخ بدء عمل العامل في المحكمة على المشغّل.

من المهمّ أن تعرف

  • بإمكان العامل مقاضاة مشغّله في محكمة العمل بحجة عدم تلقيه إعلام حول شروط العمل، حتى بعد إنتهاء علاقة العمل.
  • يُلزم المشغّل إبلاغ المتقدم للعمل، الذي شارك في إجراءات تصنيف (مُقابلة أو إمتحان)، إعلام خطي مفصل والذي يشمل مراحل التصنيف أو عدم القبول. لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ للمرشح للعمل حول نتائج عملية التصنيف للعمل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

قرارات حكم

  • עע (ארצי) 20880-07-20 -إذا لم يسلم العامل بلاغا بشروط التشغيل وأدلى العامل بشهادته على شروط العمل المتفق عليها ينتقل عبء الإثبات الى المشغّل. ويرجح الشك كفة العامل فيما لو لم ترجحها الأدلة ووجدت المحكمة صعوبة في الفصل بين الروايتين.
  • סעש (ת"א) 59790-11-19 - حكم المحكمة في صالح العاملة تعويضات بقيمة 15,000 شيكل جديد بسبب عدم تسليمها بلاغا بالتغييرات التي طرأت على وظيفتها وشروط تشغيلها

تشريعات وإجراءات