من يحصلون على مخصصات الإعاقة العامة والذين يستوفون شروط الأحقية التي سيتم تفصيلها، معفيون من مدفوعات لمؤسسة التأمين الوطني
يمنح الإعفاء فقط إذا ما دفعت المخصصات لنفس الشخص، ولا تمنح لشخص له الأحقية بالحصول على المخصصات ولكنه تخلّى عنها
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني


متلقي مخصصات الإعاقة العامة وليس لديه دخل إضافي أو تحددت له درجة عجز بنسبة 75% وما فوق لعام أو أكثر، معفي من دفع رسوم التأمين الوطني في فترة استحقاقه للمخصصات.

  • تُخصم من متلقي المخصصات الذي ليس له دخل إضافي، رسوم التأمين الصحي من مخصصات الإعاقة بقيمة 116 شيكل جديد (صحيح لعام 2024).

من هو صاحب الحق؟

  • من يحصل على مخصصات إعاقة عامة وأقرت له درجة عجز عن كسب الأجر بنسبة 75% على الأقل وبشكل دائم أو لفترة مؤقتة من عام أو أكثر، يكون معفيا من دفع رسوم التأمين الوطني حتى إن كان له دخل آخر. مع ذلك:
    • إن كان عاملا مستقلا عليه أن يدفع رسوم تأمين متضرري العمل.
    • إن كان عاملا أجيرا، يدفع المشغل عنه رسوم تأمين متضرري العمل ورسوم تأمين حقوق العمال عند افلاس وحل المنظمة.
  • من يحصل على مخصصات إعاقة عامة وأقرت له درجة عجز عن كسر الأجر بنسبة أقل من 75%، أو لفترة مؤقتة أقل من سنة، يكون معفي في كل واحدة من الحالتين التاليتين:
    • ليس لديه دخل من العمل ومن مصادر أخرى.
    • لديه دخل من مصادر أخرى ولكنها أقل من 5% من متوسّط الأجر في سوق العمل (أي أقل من 627 شيكل جديد (صحيح لعام- 2024).

عملية تحصيل الحق

  • ويمنح الإعفاء تلقائيا للمستفيدين من المخصصات الذين لا يعملون.
  • بالنسبة للأجيرين ترسل مؤسسة التأمين الوطني كل عام تصريحا إلى صاحب العمل للإعفاء من دفع رسوم الضمان الاجتماعي. للحصول على الإعفاء، يتعين عليهم تقديم التصريح السنوي إلى صاحب العمل.

من المهمّ أن تعرف

  • يمنح الإعفاء فقط إذا تم الحصول على مخصصات الإعاقة بشكل فعليّ.
مثال
معاق جيش الذي يستحق الحصول على مخصصات إعاقة من وزارة الأمن وتقرر ساتحقاقه لمخصصات الإعاقة العامة أيضاً كان عليه الاختيار بينهما وعادة ما كانت الكفة ترجح مخصصات وزارة الأمن .
  • وفقا لقرار محكمة العمل القطرية (עב"ל 21494-06-14 على موقع نيفو), وبما أنه لم يحصل على مخصصات العجز العام من مؤسسة التأمين الوطني، فإنه لا يعفى من دفع عن الدخل الإضافي لديه، لأن الإعفاء يمنح فقط لمن يحصلون على المخصصات الفعلية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات