السلطة لحماية المستهلك والتجارة العادلة، هي ذراع تنفيذي مستقل مكلف بتقديم توجيهات ملزمة لتصرّف عقلاني في العلاقة بين صاحب المصلحة والمستهلك وتوجيهات لتنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك.
تسري أحكام قانون حماية المستهلك فقط على الصفقات بين الشركة المنتِجة أو التاجر وبين المستهلك النهائي، وبالتالي فإن السلطة لحماية المستهلك غير مسؤولة عن الصفقات التي لم تتم بين الشركة المنتجة أو التاجر وبين المستهلك النهائي.
الصفقات بين أصحاب المصالح أنفسهم (على سبيل المثال، مبيعات من تاجر جملة لتجار المفرق) أو الصفقات بين المستهلكين أنفسهم (على سبيل المثال، بيع سيارة مستعملة بشكل شخصي بين الأفراد) ليست ضمن مسؤولية السلطة لحماية المستهلك.
المهام والصلاحيات
- مهام مفوض السلطة لحماية المستهلك والتجارة العادلة:
- الإشراف على تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك.
- معالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاك أحكام هذا القانون أو أي ضرر آخر تعرض له المستهلك.
- القيام والمبادرة بإقامة استطلاعات وأبحاث في مواضيع الاستهلاك.
- معالجة القيود، بين صاحب المصلحة والمستهلك، التي تمس بقدرة المستهلك على الانتقال من صاحب مصلحة إلى آخر.
- معالجة كل موضوع آخر يتعلق بحماية المستهلك، الذي لم يتم القاؤه على عاتق سلطة أخرى بموجب القانون.
- بالإضافة إلى ذلك، تمَّ منح المفوض صلاحيات إضافية بموجب القوانين التالية:
التوجهات وتقديم الشكاوى
- يمكن التوجّه أو رفع شكوى إلى السلطة لحماية المستهلك والتجارة العادلة، في الحالات التالية: التضليل، الدعاية المضللة، إستغلال ضائقة والتأثير غير منطقي، خصم زائد أو بدون موافقة، عرض الأسعار والاشارة للمنتجات، الكفالة والخدمة، عدم الحصول على المعلومات والوثائق الملزِمة وإلغاء الصفقة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا توجه في المواضيع الإستهلاكية إلى سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة.