رسوم المفتاحيّة عبارة عن كلّ مبلغ يُدفَع مقابل السكن باستثناء رسوم الإيجار، وهو يُدفَع لاستئجار شقّة مؤجَّرة أو مقابل حيازة أو إرجاع حيازة شقّة مؤجَّرة. بعد دفع رسوم المفتاحيّة، يستمرّ السكان في دفع رسوم إيجار مخفَّضة (رسوم المفتاحيّة ليست بديلًا لرسوم الإيجار). مقابل دفع جزء من قيمة الممتلك، يحصل الساكن على حقّ دائم للسكن في الممتلك طيلة أيام حياته، شريطة استيفاء واجباته. قيمة رسوم المفتاحيّة تتراوح غالبًا بين ⅓ و-½ من قيمة الممتلك في السوق.

من المهمّ أن تعرف

  • يتمّ دفع رسوم المفتاحيّة أيضًا إذا كان هناك ساكن محمي يرغب بترك الممتلك (مستأجر مغادِر) وينقُل حقوق الحيازة لمُشترٍ سيدخل إلى الممتلك مكانه (مستأجر مقترَح).
  • في هذه الحالة، يتمّ تقسيم رسوم المفتاحيّة بين المستأجر المغادِر وصاحب البيت على النحو التالي ووفقًا للشروط التالية:
    • قبل تاريخ 14.08.1958، حصّة رسوم المفتاحيّة التي تحقّ للمستأجر المغادِر هي %66.6.
    • بعد تاريخ 14.08.1958:
      • في السنة الأولى من الإيجار - حصّة رسوم المفتاحيّة التي تحقّ للمستأجر المغادِر هي %85.
      • بعد السنة الثانية من الإيجار، ولا يزيد عن سنتين من الإيجار - حصّة رسوم المفتاحيّة التي تحقّ للمستأجر المغادِر هي %75.
      • بعد سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات من الإيجار - حصّة رسوم المفتاحيّة التي تحقّ للمستأجر المغادِر هي %66.6.
      • بعد خمس سنوات من الإيجار - حصّة رسوم المفتاحيّة التي تحقّ للمستأجر المغادِر هي %60.
  • في حال لم يدفع المستأجر المغادِر أبدًا رسوم مفتاحيّة مقابل الممتلك، ستكون حصّته في رسوم المفتاحيّة على النحو التالي:
    • في السنة الأولى من الإيجار - حصّة رسوم المفتاحيّة التي تحقّ للمستأجر المغادِر هي %0.
    • بعد السنة الأولى من الإيجار، ولا يزيد عن سنتين من الإيجار - حصّة رسوم المفتاحيّة التي تحقّ للمستأجر المغادِر هي %22.5.
    • بعد سنتين، ولا يزيد عن ثلاث سنوات من الإيجار - حصّة رسوم المفتاحيّة التي تحقّ للمستأجر المغادِر هي %33.35.
    • بعد ثلاث سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات من الإيجار - حصّة رسوم المفتاحيّة التي تحقّ للمستأجر المغادِر هي %50.
    • بعد خمس سنوات من الإيجار -
      • قبل تاريخ 14.08.1958 حصّة رسوم المفتاحيّة التي تحقّ للمستأجر المغادِر هي%66.6.
      • بعد تاريخ 14.08.1958 حصّة رسوم المفتاحيّة التي تحقّ للمستأجر المغادِر هي %60.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات