قانون منع العنف داخل العائلة- 1991 هو يمنح الحماية لشخص مُعنف جسدياً او نفسياً من قبل احد افراد عائلته. يُمَكن هذا القانون إستصدار "أمر الحماية" له ولأفراد عائلته.
تفاصيل
| اسم القانون: | قانون منع العنف داخل العائلة-1991 |
|---|---|
| رابط: | القانون على موقع نيڤو |
تعريف الأقارب حسب القانون
- حسب البند 1 لقانون قريب العائلة هو واحد من هؤلاء:
- زوج/ة، يشمل الزوج/ة المعروفين في المجتمع.
- والد/ة.
- زوج/ة الوالد/ة، يشمل زوج/ة المعروفين في المجتمع الوالد/ة.
- جد او جدة.
- إبن.
- إبن الزوج/ة، يشمل إبن الزوج/ة المعروف في المجتمع.
- أخ او اخت.
- زوج/ة الاخ/ت.
- عم/ة او خال/ة.
- إبن/ بنت الاخ/الاخت.
- الشخص المسؤول عن إحتياجات (معيشة، صحة، تعليم والخ) واحد من هؤلاء:
- قاصر - من دون سن 18.
- فاقد القدرة - شخص لا يستطيع الإهتمام بنفسه وإحتياجاته بسبب جيله، مرضه او محدوديته (جسدية او نفسية)، خلل عقلي او أي سبب اخر.
- قاصر أو فاقد القدرة الذي يسكن مع من يجب ان يهتم به وبإحتياجته.
أمر الحماية لمنع العنف داخل العائلة
- بموجب القانون تستطيع المحكمة إصدار أمر الحماية ضد المعتدي في الحالات التالية:
- في حال حدوث إصابة جسمانية أو جنسية, أو إحتجاز بشكل مخالف للقانون.
- في حال وجود تصرفات تعطي أساساً معقولاً لإعتقاد بأن وجود المعتدي قريباً من فرد آخر في العائلة يشكل خطراً جسدياً ملموساً أو أنه من الممكن أن يؤدي إلى تنفيذ مخالفة جنسية.
- في حال التنكيل بفرد من أفراد العائلة تنكيلا نفسيا متواصلاً أو تصرفاته بشكل لا يسمح للضحية بإدارة حياته بشكل معقول وصحيح.
- الأمر يُبعد الشخص العنيف من بيته ومن بيئة، مَنعهُ إستعمال الملك بهدف المحافظة على الوضع القائم ومَنعهُ حمل السلاح أو الإحتفاظ به.
- بعد الحصول على التقرير، بإمكان المحكمة التحديد في الأمر أن الشخص الذي موجه ضده الأمر بموجب القانون لمنع العنف داخل العائلة، يجب أن يحصل على علاج.
- فترة الأمر الأولى بموجب القانون لمنع العنف داخل العائلة هي 3 أشهر. ولكن يمكن تمديدها ل 6 أشهر إضافية، وف يحالات خاصة، حتى سنة. قبل أن تنتهي فترة الأمر، يجب الحصول على أمر ثابت أكثر.
- الجهات التي تستطيع تقديم طلب لمنح أمر حماية بموجب القانون لمنع العنف داخل العائلة: أي فرد من افراد العائلة، يشمل الشخص الذي اعد الأمر لحمايته، المُستشار القضائي للدولة او ممثل عنه، شخص من الشرطة وموظف الشؤون الإجتماعية.
- لمعلومات إضافية تتعلق في إصدار أمر لمنع العنف داخل العائلة، راجعوا: أمر حماية لمنع العنف الأُسَري.
منح القانون المحاكم الدينية (الشرعية، الكنسية والدرزية) والمحاكم المدنية (الصلح ومحكمة شؤون العائلة) صلاحية موازية للنظر وإصدار الأوامر القانونية وفقاً لقانون منع العنف في العائلة، إلا أن المحاكم الدينية بشكل عام لا تستغل هذه الصلاحية لأسباب خاصة بها. بما يخص الصلاحية المحلية, فيجب تقديم دعوى الحماية للمحكمة الواقعة في مكان سكنى الشخص المطلوب حمايته (ضحية العنف). بإمكان المحكمة إصدار أمر حماية بوجود طرف واحد فقط من الطرفين ولكن تتم مناقشة الأمر بوجود الطرفان في أسرع وقت ممكن ولفترة لا تزيد عن سبعة أيام من إصدار الأمر، وخلال هذه الفترة تستمع المحكمة لإدعاءات الطرفين وتقرر بناءً عليه، تمديد أمر الحماية لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أقصاها ستة أشهر، وفي حال وجود تبريرات خاصة مفصلة في قرار المحكمة يمكن تمديد الأمر لفترة لا تزيد عن سنة واحدة.
تعديلات على القانون
تعديلات على القانون أُضيفوا:1994، 1995، 1997، 2001، 2003
مواضيع وحقوق
قوانين ونظم مُتعلقة
مراجع قانونية ورسمية
شكر وتقدير
صيغة القانون من نيڤو.