يحظر على المشغل منع العامل من الجلوس خلال العمل، إلا إذا أثبتَ المشغّل أنّه لا يمكن أداء العمل في وضعية الجلوس
إن لم يكن بإمكان العمل أداء عمله جالسًا، يجب على المشغل السماح له بالجلوس خلال الاستراحة، وتزويده بكراسٍ بالجودة المطلوبة
عند النظر فيما إذا كان العامل قادرًا على أداء عمله جالسًا، يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مكان العمل، نوع العمل، نوع الوظيفة، عبء العمل وما إذا العمل يتطلب التنقل الدائم من مكان لآخر

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
اسم الملفّ:סע"ש 36432-11-16
التاريخ:01.09.2020
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • عمل العامل لمدة سنتين في شركة للأمن والحراسة في وظيفة حارس أمن في فندق، حتى موعد استقالته.
  • رفع العامل دعوى ضد المشغّلة بسبب انتهاكها حقه في أداء عمله جالسًا، من جملة أمور أخرى، بحيث ادّعى أنّ المشغّلة منعته من الجلوس أثناء الوردية، وأنّه لم يكن هناك مكان مسقوف وبيئة عمل لائقة لعمال الأمن والحراسة.

قرار محكمة العمل

  • وفقًا للمادتين 2 و-3 من قانون الحق في الجلوس خلال العمل يحظر على المشغّل منع العامل من الجلوس خلال العمل، إلّا إذا أثبت المشغل أنّ أداء العمل الروتيني لا يسمح بالجلوس، ويتوجب عليه تزويد العاملين بعدد كافٍ من الكراسي أو المقاعد المناسبة للجلوس، مع مسندٍ للظهر، لتُستخدم للجلوس أثناء الاستراحة في العمل.
  • للتحديد فيما إذا خرقت المشغّلة أحكام القانون، يجب التحقق مما إذا كان بإمكان العامل أداء عمله، كحارس أمن في فندق، جالسًا.
    • عند النظر في هذه المسألة، يجب مراعاة العوامل التالية: طبيعة مكان العمل، نوع العمل، طبيعة الوظيفة ومتطلباتها، عبء العمل والنشاط المطلوب من العامل أثناء الوردية. عند فحص نوع النشاط، يجب التحقق مما إذا كان العمل يتطلب الحركة التنقل الدائم من مكان لآخر، ومما إذا كانت طبيعة العمل تسمح بالجلوس بشكل جزئي أو طوال الوقت. يجب التحقق أيضًا مما إذا وفّر المشغّل للعمال كراسي بالجودة المطلوب، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مكان العمل، احتياجاته وعدد العمال.
    • استنادًا إلى جميع هذه الاعتبارات، استنتجت المحكمة أنّ وظيفة حارس الأمن في الفندق هي وظيفة دينامية. إلى جانب الجولات التي يتوجب على حراس الأمن إجراؤها كلّ ساعة، فإنّهم يؤدون مهامًا أخرى تتطلب منهم الحركة والتنقل من مكان لآخر، ولا يمكن القيام بها وهم جالسين.
  • حتى إن لم يكن بإمكان العامل الجلوس أثناء أداء عمله، يُطرح السؤال التالي: هل كان بإمكان العامل الجلوس بين مهمة وأخرى وبين جولة وأخرى، وهل وفّر له المشغل كرسيًا؟
  • حددت المحكمة أنّ الأدلة تشير إلى أنّ المشغلّ سمح للعامل بالخروج في استراحة لنصف ساعة، بالإضافة إلى الخروج من تلقاء نفسه في استراحات قصيرة تراوحت بين 5 و 10 دقائق، أمكنه خلالها الجلوس، أخذ قسط من الراحة، تناول المشروبات، استجماع قواه، وقد وفّرت المشغّلة لحراس الأمن: كراسي، طاولات وزاوية للقهوة والشاي.
  • بناءً على كلّ ما جاء أعلاه، رفضت المحكمة ادعاء المدعي وحددت أنّه لا يستحق الحصول على تعويض عن انتهاك حقه في الجلوس.

مدلول

  • حتى إن لم يكن بإمكان العامل أداء عمله جالسًا، يجب على المشغل السماح له بالجلوس أثناء الاستراحة وتزويده بكراسٍ بالجودة المطلوبة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيڤو.