مقدمة:

يجوز للزوجين من نفس الجنس التوقيع على اتفاقية مالية لتنظيم علاقتهما ومنظومة حقوقهما المالية
يمكن المصادقة على الاتفاقية في المحكمة، وإعطاؤها صبغة حكم قضائي
لا لزوم للمصادقة على الاتفاقية في المحكمة، وتكون سارية حتى بدون مصادقة المحكمة


يجوز للأزواج من نفس الجنس التوقيع على اتفاقية حياة مشتركة ("اتفاقية مالية") التي تنظم علاقتها وحقوقها المالية وتلك المتعلقة بالممتلكات.

  • يمكن المصادقة على هذه الاتفاقية في محكمة شؤون العائلة، وإعطاؤها صبغة حكم قضائي.

من هو صاحب الحق؟

  • أزواج من نفس الجنس المعنيون بالتنظيم المسبق لحقوقهم المالية، بما في ذلك الحقوق المالية في حالات الانفصال، الوفاة وما إلى ذلك.

عملية تحصيل الحق

نصيحة
إذا واجهت مشكلة في ممارسة وتحصيل الحق، يمكنك التوجه للقسم القانوني للرابطة التي تعمل من أجل "المثليّون، المثليّات، متحولو الجنس وثنائيو الميول الجنسية" وتلقي مساعدة قانونية.

من المهمّ أن تعرف

  • المصادقة على الاتفاقية في المحكمة تعطي الاتفاقية صبغة حكم قضائي. من يخرق الاتفاقية يعتبر كمن تجاوز حكمًا قضائيًا، وقد تتخذ ضده نفس الإجراءات السارية على الحكم القضائي، على سبيل المثال، الشروع بإجراءات في دائرة الإجراء والجباية.
  • يمكن توقيع الاتفاقية دون المصادقة عليها في المحكمة، وفي هذه الحالة أيضًا، يكون للاتفاقية مفعول قانوني مُلزم. ولكن في حال خرق اتفاقية لم تصادق عليها في المحكمة، لا يمكن تطبيقها بواسطة إجراءات دوائر الإجراء والتنفيذ، بل يجب التوجّه أولًا إلى المحكمة لتطبيق الاتفاقية، وفقط إذا أصدرت المحكمة أمرًا بتطبيق الاتفاقية، سيكون ذلك ممكنًا.
  • في بعض الأحيان، ترفض المحكمة المصادقة على اتفاقية مالية بين زوجين من نفس الجنس بتسويغ أنّهما لا يستوفيان تعريف "زوج" أو "قريب عائلة" في قانون المحاكم لشؤون العائلة لعام 1995. في هذه الحالة، يمكن تقديم استئناف لدى المحكمة المركزية. حتى الآن، لم تنظر المحكمة العليا في هذه المسألة، ولذلك، لا توجد سابقة قضائية ملزِمة.

أحكام قضائية


منظمات الدعم والمساعدة

  • لمعلومات موسعة حول منظمات الدعم والمساعدة في هذا المجال انقروا هنا.

تشريعات وإجراءات