مقدمة:

يمكن الاستئناف على قرار رفض إصدار أو تجديد رخصة السواقة بسبب فحص المعهد الطبي للأمان على الطرق
تقديم الاستئناف يتطلب دفع رسوم بقيمة 1،103 شيكل جديد (صحيح لعام 2023)
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الصحة


إذا رغب المتقدّمون للحصول على رخصة سواقة أو الذين بحوزتهم رخصة سواقة، في الاستئناف على قرارات المعهد الطبي للأمان على الطرق (مرباد) فيحق لهم الاستئناف أمام لجنة الاستئناف المخولة بتغيير القرارات أو إلغائها.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

مراحل الإجراء

الحصول على مبررات القرار

  • للحفاظ على الخصوصية ، ينقل المعهد الطبي للأمان على الطرق (وكذلك لجنة الاستئناف) إلى مكتب الترخيص ملخصًا للتوصية/ القرار العام فقط.
  • يُسمح لمن أجرى الفحص، أو طبيب من قبله، الحصول على مجمل التبريرات والوثائق المتعلقة بالقرار.
  • لهذا الغرض، يتوجب عليهم إرسال طلب إلى المعهد الطبي للأمان على الطرق، للحصول على الوثائق وإرفاق تصريح يتم بموجبه التنازل عن السرية الطبية. يمكن الحصول على استمارة التصريح في المعهد الطبي للأمان على الطرق.

تقديم الاستئناف

  • يجب تقديم الاستئناف، وإرفاق مستند الرسوم المدفوعة، في غضون 30 يومًا من تاريخ تلقي بلاغ رفض الطلب لرخصة السواقة، من مكتب الترخيص.
  • يمكن تقديم طلب الاستئناف بأحد الوسائل التالية:
    • في البريد الإلكتروني:
    • عبر الفاكس: 03-5661945.
    • عبر البريد إلى العنوان: لجنة الاستئناف بموجب المادّة 195 من أنظمة المرور، مستشفى شيبا، تل هشومير، للجنة الاستئناف، جناح ("بيتان") 17، الرمز البريدي 5265601.
  • يتم تقديم الإرشادات لتقديم الاستئناف وقسيمة دفع الرسوم لمقدّم طلب الترخيص لدى استلام الرد من سلطة الترخيص.

دفع الرسوم

  • تقديم الاستئناف يتطلب دفع رسوم بقيمة 1،103 شيكل جديد (صحيح لعام 2023). لا يمكن الحصول على إعفاء أو خصم في الدفع.
  • بشكل محوسب بواسطة بطاقة الائتمان على موقع خدمة الدفع الحكومي (يجب اختيار ״בדיקה בוועדת ערר فحص بلجنة الاستئناف״).
  • بالإضافة إلى ذلك يمكن دفع الرسوم:
    • في نقاط الدفع في المعهد الطبي للأمان على الطرق (بواسطة بطاقة الائتمان).
    • في بنك البريد من خلال قسيمة دفع، ونقداً فقط (مرفق لاستمارة طلب الاستئناف).

استئناف

  • في غضون 45 يومًا من استلام قرار لجنة الاستئناف، يمكن تقديم الاستئناف إلى المحكمة المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية.
  • المحكمة المركزية مخولة بالنظر في الادعاءات التي تتناول الجانب القانوني فقط.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات