مقدمة:

إقالة عاملة بسبب غيابها عن العمل لرعاية أبنائها هي إقالة غير قانونية، والتي تشكّل تمييزًا ضد عامل على خلفية الوالدية
إذا تمت الإقالة خلافًا للقانون وانطوت على انتهاك للحق الدستوري في المساواة، تميل المحكمة لإصدار أمر بإعادة العامل إلى مكان العمل مع أنّها تقضي عادةً بدفع تعويضات.
يكفي أن يكون الاعتبار التمييزي أحد الاعتبارات المُعتمدة عند اتخاذ قرار الإقالة، وإن رافقته اعتبارات موضوعية، ليكون القرار مرفوضًا وينطوي على خرق لقانون المساواة في فرص العمل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في القدس
رقم الملفّ:
21974-06-21
التاريخ:
28.07.2021

خلفي حقائقية

  • المدعية هي أمينة صندوق في مصرف. بعد فترة تجريبية طويلة، ناقشت الإدارة إمكانية تثبيتها في العمل أو إنهاء تشغيلها.
  • في إطار التقييم التلخيصي للفترة التجريبية، أشير إلى أنّ العاملة هي موظفة صندوق جيدة جدًا، ولكن لا يمكن ترقيتها في العمل و"لا توجد مساواة في أعباء رعاية الأطفال، فعندما يمرض الأطفال ويدخلون في حجر صحي، تتغيب العاملة كثيرًا عن العمل، بدون مساعدة من الزوج/العائلة".
  • على ضوء ما جاء أعلاه، تقرر عدم إعطاء العاملة تثبيت وظيفي في المصرف.
  • قدمت العاملة ضد المصرف دعوى إقالة غير قانونية، وفي إطار الدعوى، طالبت بإصدار أمر مؤقت (قرار فوري قبل أن تنظر المحكمة في الدعوى) بإعادتها إلى العمل بسبب التمييز المحظور على خلفية الوالدية.

قرار المحكمة

  • قبلت المحكمة دعوى العاملة وأصدرت أمرًا بإعادتها إلى العمل إلى أن يتم استيضاح الدعوى الرئيسية.
  • التطرق في التقييم التلخيصي إلى والدية العاملة وإلى تقسيم الأعباء في المنزل هو خير دليل على التمييز على خلفية الوالدية، وهو كافٍ لنقل عبء الإثبات للمصرف ليقوم بدوره بدحض هذا الادعاء والإثبات أنّ الوالدية لم تشكل اعتبارًا لإقالة العاملة. حددت المحكمة أنّ المصرف لم ينجح في إثبات ذلك.
  • مع أنّ تأدية المهام والقدوم إلى العمل في الوقت المحدد هي توقعات مشروعة من العاملين، إلّا أنّ الحالة التي أمامنا تتضمن تصريحات واضحة تربط بين التوصية بالإقالة وبين رعاية الأبناء، وحتى طلب التدخل في تقاسم الأعباء داخل الخلية الأسرية.
  • في تقييمات العاملين خلال الفترة التجريبية، وجّهت للعاملة ملاحظات إضافية متعلقة بأدائها في العمل، ولكن لا شك في أنّ تقرير التقييم التلخيصي يؤثر على قرار تثبيت العاملة في المصرف، ويكفي أنّ يكون الاعتبار التمييزي أحد الاعتبارات المُعتمدة لاتخاذ قرار الإقالة، وإن رافقته اعتبارات موضوعية، ليُعتبر القرار مرفوضًا ويشكّل خرقًا لقانون المساواة في فرص العمل.
  • أشارت المحكمة إلى أنّ الإقالة تمت خلال فتر الكورونا التي فرضت أعباءً شديدة على الأمهات العاملات، ولذلك، وفي هذه الفترة تحديدًا، يجب اعتماد قدر أكبر من الحساسية القضائية عند المساس بالأمهات العاملات.
  • في حالات الإقالة المخالفة للقانون، تقضي المحكمة عامةً بدفع تعويضات. ولكن بما أنّ هذه الحالة تنطوي على انتهاك حق دستوري- وهو الحق في المساواة، تميل المحكمة لتطبيق القانون وإعادة العاملة إلى العمل.

مدلول

  • إقالة العاملة بسبب غيابها عن العمل لرعاية أطفالها هي إقالة غير قانونية، والتي تشكّل تمييزًا محظورًا على خلفية الوالدية.
  • في حالات الإقالة غير القانونية التي تنطوي على انتهاك للحق الدستوري في المساواة، تميل المحكمة لإصدار أمر مؤقت بإعادة العامل إلى العمل، مع أنّ المحكمة تقضي عامةً بدفع تعويضات.

تشريعات وإجراءات


شكر وتقدير

  • صيغة القرار مأخوذة عن موقع نيفو.