تحذير
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية!
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية، لذلك تم تجميدها في الأرشيف.

مقدمة:

حدّدت المحكمة أنّ استحقاق تطبيق "الحقّ الوالديّ"، الذي يترجَم إلى علاوة ماليّة للعامل، يُمنح للرجال والنساء على حدّ سواء، ما لم يستنفد/ تستنفد الزوج/ الزوجة هذا الحقّ
رفضت المحكمة الادّعاء الذي ملخَّصه أنّ العلاوة الماليّة لا تُشتقّ من تعريف "الحقّ الوالديّ" في قانون مساواة الفرص في العمل، لأنّ الموضوع هنا موضوع اتّفاقيّة جماعيّة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائيّة- حيفا
رقم الملفّ:
עב 570/05
التاريخ:
19/08/2008

في إطار الاتّفاقيّات التي وُقّعت بين منظمة المعلّمين ووزارة التربية والتعليم، مُنحت المعلمات الأمّهات بعض المكافآت. من بين هذه المكافآت: علاوة على الراتب مقابل الحضانات اليوميّة لأبناء المعلمات، وتقصير أسبوع العمل بدون تغيير في الراتب، أو إضافة 10% على الأجر للمعلّمات اللواتي اخترن عدم تقصير أسبوع العمل. في العام 2001، قبلت المحكمة التماس المدرّس أفرهام سعدون بشأن مساواة حقوق المعلّمين الآباء بحقوق المعلّمات الأمّهات. بناء على هذا القرار القضائيّ، مُنح الآباء المعلّمون الذين لم تستغلّ زوجاتهم "مكافأةَ الأمّ" إمكانيّة تقصير أسبوع عملهم دون حصول تغيير في راتبهم. ادّعى الملتمسون في المحكمة أنّ من حقّ المعلّمين الحصول على علاوات الأجر الممنوحة للمعلّمات الأمّهات. ادّعت وزارة التربية والتعليم أنّ علاوات الأجر هذه تشكّل جزءًا من اتّفاقيّة جماعيّة وقّعتها كلّ من نقابة المعلّمين ووزارة التربية والتعليم، وأنّ هذه العلاوات الماليّة لا تُشتقّ من تعريف "الحقّ الوالديّ" في قانون مساواة الفرص في العمل. شطبت الوزارة ادّعاء وزارة التربية وألزمتها بمساواة شروط عمل الآباء المعلّمين بشروط عمل الأمّهات المعلّمات.

مدلول

  • يحقّ للآباء الحصول على "الحقّ الوالديّ" الذي يُترجَم إلى علاوة ماليّة ما لم تستغلّ الزوجة هذا الحقّ.
  • يُمنح استحقاق "الحقّ الوالديّ" للرجال والنساء على حدّ سواء، إن عملت الزوجة ولم تستغلّ هذا الحقّ. لا ينبغي على الزوج/ الزوجة العمل بوظيفة كاملة بغية تطبيق هذا الاستحقاق.

قوانين ونُظُم

توسُّع ونشرات