مقدمة:

في أعقاب أزمة الكورونا، تمّ إطلاق برنامج إعفاءات خاص لكي تسهّل على أصحاب الديون في الغرامات، والذين واجهوا صعوبات اقتصاديّة جراء الأزمة
يتمّ تقديم الطلب من خلال استمارة إلكترونيّة (عن بُعد)، والعمليّة ليست منوطة بدفع
يمكن تقديم طلبات الإعفاء في إطار هذا البرنامج الخاص حتى تاريخ 01.04.2021
برنامج الإعفاءات الخاص لا يسري على الغرامات التي أعطيَت بسبب خرق انظمة الكورونا (واجب المكوث في الحجر الصحّي، خرق تعليمات الشارة البنفسجيّة وما إلى ذلك)
يحقّ لأيّ شخص، وفي أيّ وقت، أن يقدّم طلب إعفاء لتسهيل عقوبات الغرامات (بغضّ النظر عن برنامج الإعفاءات الخاص)
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مقرّ الرئيس وموقع وزارة العدل - قسم الإعفاءات

في أعقاب أزمة فيروس الكورونا، تمّ إطلاق برنامج إعفاءات خاص، وفي إطاره يمكن الاستعانة على نطاق واسع بصلاحيّات رئيس الدولة في مَنح إعفاء والتسهيل على أصحاب الديون في الغرامات، والذين واجهوا صعوبات اقتصاديّة على خلفيّة مواجهة الفيروس، ويصعب عليهم دفع ديونهم في هذه الفترة.

  • تقديم الطلب للحصول على إعفاء وتسهيل في عقوبات الغرامات غير منوط بدفع، ويتمّ بشكل إلكتروني (عن بُعد) من خلال ملء استمارة الطلب وإرفاق الوثائق المطلوبة (التفاصيل في تتمّة الصفحة).
  • عند اتّخاذ القرار، تؤخَذ بالحسبان، من بين جملة الأمور، الضائقة الاقتصاديّة التي يواجهها مقدّم الطلب جراء الأزمة، شدّة المخالفات، مبالغ الغرامات، عدد الملفّات، الجهود التي بذلها من أجل تسديد الديون وما إلى ذلك.
  • يحقّ لأيّ شخص، وفي أيّ وقت، أن يقدّم طلب إعفاء لتسهيل عقوبات الغرامات (بغضّ النظر عن برنامج الإعفاءات الخاص).
إنتبهوا
  • برنامج الإعفاءات الخاص لا يسري على الرسوم، غرامات الوقوف والغرامات التي تمّ فرضها بسبب خرق انظمة الكورونا (خرق واجب المكوث في الحجر الصحّي، خرق تعليمات الشارة البنفسجيّة وما إلى ذلك).
  • يتمّ مَنح الإعفاء فقط بعد تقديم طلب ملائم (التفاصيل في تتمّة الصفحة)، بحيث يتمّ النظر فيه بعد الحصول على تقرير مهني من الجهات المؤهّلة.

من هو صاحب الحق؟

  • يتمّ النظر في مَنح الإعفاء في إطار هذا البرنامج الخاص لمن يستوفي كلّ الشروط التالية:
    1. تمّ فرض غرامة عليه بسبب إجراء جنائي، مروري أو إداري.
    2. لم تتمّ إدانته (بما في ذلك الحكم الذي انتهى بـ "عدم إدانة") في الـ 5 سنوات الأخيرة (أيّ من تاريخ 01.10.2015).
    3. توجّه إلى الجهة التي فرضت الغرامة أو إلى مركز جباية الغرامات من أجل تسوية دينه في السنتين الأخيرتين (أيّ من تاريخ 01.10.2018).
    4. ليس ملزَمًا بدفع تعويض لمتضرّر من المخالفة.

عملية تحصيل الحق

  • يمكن تقديم الطلب في إطار البرنامج الخاص ابتداءً من تاريخ 22.09.2020 وحتى تاريخ 01.04.2021.
  • يجب ملء استمارة طلب الإعفاء الإلكترونيّة على موقع مقرّ رئيس الدولة.
  • من بين جملة الأمور، يجب إرفاق الوثائق التالية للطلب، والتي من شأنها أن تشير إلى الحالة الاقتصاديّة الصعبة التي يواجهها مقدّم الطلب عقب أزمة الكورونا:
    • التفاصيل الشخصيّة وصورة عن بطاقة الهويّة.
    • مستند يفصّل تفسيرات الطلب للحصول على الإعفاء.
    • تفصيل الغرامات التي تمّ تقديم الطلب بشأنها (بما في ذلك معلومات حول الجهة التي فرضت الغرامة، المواد القانونيّة الملائمة، الجهود التي تمّ بذلها من أجل تسوية الدين وما إلى ذلك).
    • كشف حساب بنك (الحساب الجاري) عن الأشهر الثلاثة التي سبقت موعد تقديم الطلب، شهادات على مخصّصات أو مكافآت، شهادات على الديون النشطة، القروض وما إلى ذلك.
    • مستندات تشير إلى ظروف شخصيّة أو طبيّة خاصّة (إن وُجِدت)، مثل: تقرير مهني من مؤسّسات العلاج، تقرير مهني طبّي، شهادة على نسبة الإعاقة من التأمين الوطني، مستندات المكوث في الاستشفاء وما شابه.
    • إذا تمّ تقديم الطلب عن طريق محامٍ أو قريب من الدرجة الأولى، يجب إرفاق توكيل أو موافقة من مقدّم الطلب لتقديم الطلب نيابةً عنه.
  • عند الانتهاء من ملء الاستمارة وإرفاق ملفّات الوثائق، يتمّ إرسال الطلب إلى قسم الإعفاءات في وزارة العدل.
  • يقدّم قسم الإعفاءات تقريره المهني بشأن الطلب لمصادقة وزير العدل، والذي يقوم بدوره بتقديم توصيته لمكتب رئيس الدولة من أجل اتّخاذ القرار.
  • في نهاية الإجراء، يُرسَل قرار رئيس الدولة بالبريد مباشرةً إلى مقدّم الطلب.
إنتبهوا
  • يجب الإشارة في طلب الإعفاء إلى أنّه مقدَّم في إطار البرنامج لأصحاب الديون في الغرامات على خلفيّة أزمة الكورونا.
  • يُمنَح الإعفاء بعد فحص الطلب والنظر فيه، وبعد أن يتمّ التأكّد من أنّ مَنح الإعفاء لن يشكّل خطورة على الجمهور ولن يمسّ بتطبيق القانون.

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم الطلب غير منوط بدفع.
  • يمكن تقديم طلب الإعفاء من قِبل الشخص نفسه، أو عن طريق محامٍ من طرفه أو قريب من الدرجة الأولى.
  • يحقّ لأيّ شخص، وفي أيّ وقت، أن يقدّم طلب إعفاء لتسهيل عقوبات الغرامات (بغضّ النظر عن برنامج الإعفاءات الخاص).
  • مؤسّسة الإعفاء ليست جزءًا من الجهاز القضائي ولا تعتبَر هيئة قضائيّة للاستئناف على القرارات القضائيّة.
  • يمكن للشخص أن يحصل على إعفاء أكثر من مرّة واحدة في خلال حياته.
  • لتفاصيل إضافية، يمكن التواصل مع الدائرة القضائيّة في مقرّ الرئيس عبر هاتف رقم 02-6707211 أيّام الأحد-الخميس، بين الساعات 11:00-09:00، وأيضًا مع سكرتارية قسم الإعفاءات في وزارة العدل على هاتف رقم 073-3927070 يّام الأحد-الخميس، بين الساعات 11:00-09:00 وَ 15:00-13:00.

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات