تسوية الادعاء هي تسوية بين سلطات النيابة وبين المشتبه به في جريمة جنائية
يحق لضحايا الجرائم الجنسية أو العنف التعبير عن موقفهم بشأن تسوية الادعاء
لتفاصيل إضافية، راجعوا تعليمات المدعي العام للدولة، رقم 8.1 - إجراء تسوية الإدعاء

تسوية الادعاء، المعروفة أيضا بمصطلح "صفقة الادعاء"، هي تسوية بين سلطات النيابة والمشتبه به في المسار الجنائي.

  • في إطار تسوية الادعاء، يعترف المشتبه به في الحقائق في لائحة الاتهام مقابل موافقة النيابة بتخفيف معين عن المشتبه به، غالبا بتعديل لائحة الاتهام، التخفيف أو تغيير المخالفات المشتبه به بارتكابها و/أو بالموافقة على التسهيل بالعقوبة.
  • إيجابيات تسوية الادعاء تنعكس بتوفير الوقت القضائي الطويل والموارد الكثيرة، لسلطات النيابة، الدفاع والمشتبه به نفسه.
  • في حالات معينة، الحاجة إلى منع ضحية الجريمة من تقديم شهادة في المحكمة، يشكل اعتبارا هاما للنيابة للتوصل إلى تسوية ادعاء.
  • تسوية الادعاء يجب أن تكون متوافقة مع "مصلحة الجمهور"، وعلى سلطات النيابة الموازنة بين كافة الاعتبارات المتعلقة بالأمر.
  • يجب أن تحظى تسوية الادعاء بمصادقة من المحكمة كي تصبح سارية المفعول.
  • المحكمة ليست طرفا بتسوية الادعاء وليست ملزمة بها. مع ذلك، تقبل المحكمة بشكل عام التسوية التي تتوصل إليها الأطراف دون التدخل بها. فقط في حالات متطرفة لشروط غير معقولة ترفض المحكمة المصادقة على التسوية التي قدمت لها من قبل الأطراف.

فحوى التسوية

  • قد تتضمن التسوية تغييرا في بنود لائحة الاتهام أو بالحقائق الواردة فيها.
  • بشأن العقوبة، تسوية الادعاء قد تقر أحد الأمور التالية:
  1. يعترف المشتبه به بالحقائق في لائحة الاتهام المعدلة، ويبقى التقدير بخصوص العقوبة من شأن المحكمة وحدها.
  2. يعترف المشتبه به بالحقائق في لائحة الاتهام المعدلة، ويقرر مجال للعقوبة، مثلا بين 15 حتى 30 عاما، والمحكمة تقرر العقوبة في إطار المجال الذي أقر.
  3. يعترف المشتبه به في الحقائق في لائحة الاتهام المعدلة، وتقدم التسوية بعد أن تتوصل النيابة والدفاع لاتفاق بشأن العقوبة، مثلا – 20 عاما.

التعبير عن موقف الضحية

  • كون تسوية الادعاء تعقد بين جهة الادعاء والمشتبه به، فإنها تعتبر قرارا إداريا.
  • يحق لضحايا الجرائم الجنسية أو العنيفة الخطرة إبداء موقفهم بشأن تسوية الادعاء.
  • ضحية الجريمة يستطيع أن يعبّر عن موقفه بشكل كتابي أو شفوي أمام الجهة التي ستصادق عليها – النائب اللوائي أو نائب كبير من قبله – خلال 14 يوما منذ معرفته بالمعلومات حول لائحة الاتهام.
  • رغم حق ضحية الجريمة بإبداء رأيه، فإن الجسم المدعي ليس ملزما بتبنيه.
  • ضحية الجريمة الذي يريد أن يهاجم تسوية الادعاء بعد أن سُمِع رأيه ولم يُقبَل، بوسعه الاستئناف إلى المحكمة العليا وطلب إلغاء التسوية.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • هذه الصفحة كتبت في الأساس، بمساعدة من نوجا – المركز الإسرائيلي لحقوق ضحايا الإجرام.