تقدم العيادات القانونية المساعدة القانونية بأنواع مختلفة ومجالات شتى. يكون التمثيل بواسطة محامين بمرافقة الطلاب. أُقيمت العيادات القانونية بالكلية بهدف زيادة مشاركة القانونيين والقانونيات في تعزيز العدالة القانونية والاجتماعية، وخلق ثقافة قانونية ملتزمة بالعدالة الاجتماعية. تجمع العيادات ما بين دراسة القانون العملية والنظرية، تقديم المساعدة القانونية والتمكين الشخصي والمجتمعي. يُقدم هذا الدمج فهماً خاصا يُثري ويعزز البحث الأكاديمي والممارسات القانونية على حد سواء.

تفاصيل المنظّمة

مجالات العمل:مساعدة قانونية بأنواع مختلفة ومجالات شتى
البريد الإلكترونيّ:lawclinc@post.tau.ac.il
العنوان:جامعة تل-أبيب، رمات أفيف، تل-أبيب، 69978

توسّع

هنالك عدة مسّوغات للدراسات الإكلينيكية: يرتكز التعليم القانوني الإكلينيكي على مفهوم أن الحقوقيين كأفراد، وكجماعة مهنية، يتحملون مسؤولية استخدام المعرفة، المكانة والموارد التي توفرها المهنة للعمل من أجل تغيير مجتمعي حقيقي، يشمل بين أمور أخرى المساهمة بالمجتمع الذي يعيشون ويعملون فيه. المساواة بشكل عام - والمساواة في الوصول إلى العدالة بشكل خاص - هي مسألة تخص القانونيين، حيث لا يمكن أن يظل تحصيل الحقوق إرثاً حصريّاً لأولئك الذين لديهم القدرة على اقتناء وتمويل الخدمات القانونية. بصفتها مؤسسة تعليمية قانونية من واجباتها تأهيل محامين مستقبليين، فإن على كلية الحقوق تحمل مسؤولية تعزيز هذه القيم. داخل جدران كلية الحقوق ، يكتسب الطلاب التعليم القانوني الذي يولد في نهايته "المنتج النهائي" لهذه العملية - القانوني والمحامي.

يطوّر طلاب القانون، رجالا ونساء، أثناء دراستهم، فهمهم وحساسيتهم فيما يتعلق بقدرة القانون على أن يُشكل أداة للتغيير المجتمعي، وقدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية. وبناء عليه، يُشكّل الطلاب والطالبات وعيهم بدور المحامين في تحقيق هذه الأهداف. يجب أن تكون المناهج التعليمية التي تكشف الطلاب للظلم الاجتماعي، إلى جانب إعطاء فرص المشاركة القانونية الاصلاحية، موجودة داخل كلية الحقوق، نظراً للتأثير الحاسم للكلية على تشكيل الهوية المهنية للمحامي المستقبلي.

إن منح الطلاب فرصة أثناء دراستهم لتسخير القانون، فعلياً، لمساعدة الفئات الضعيفة من السكان - فقراء، أقليات، معتقلين، ومتهمين في الإجراءات الجنائية - يساهم في تطوير وصون حساسية الطلاب للظلم الاجتماعي والقانوني أيضا في طريقهم المهني المستقبلي. بصفتها مؤسسة تعمل داخل المجتمع، يجب على كلية الحقوق أن تعطي من مواردها البشرية والمادية للنهوض بحقوق الأشخاص الذين ينظرون إلى "القانون" كملك للآخرين، ولكن ليس لهم. وأخيرا، فإن الطلاب المشاركين في برامج المساعدة القانونية يكتسبون مهارات مهنية عملية تساعدهم في حياتهم المهنية.

قائمة العيادات النشطة في كل حق

مواضيع وحقوق ذات صلة في كل الحق