مقدمة:

ستجدون في هذه الصفحة معلومات مهمّة وأوّليّة حول إجراءات الإفلاس الجديدة - "إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي"
من يحقّ له البدء بالإجراءات؟ كيف يتمّ ذلك؟ ما هي مراحل الإجراءات، وكيف ومتى يمكن الحصول على إعفاء من الديون؟
هذا الدليل مخصّص للمدينين الذين تتعدّى ديونهم 150,000 شيكل جديد، وأيضًا للدائنين (بدون علاقة بمبلغ الدين)
إجراءات العجز عن تسديد الديون للمدين الذي قيمة ديونه أقلّ من 150,000 شيكل جديد، تُدار في دوائر الإجراء والتنفيذ. لمزيد من المعلومات، راجعوا العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي (الإفلاس) للديون التي قيمتها أقلّ من 150,000 شيكل جديد
لمزيد من المعلومات، راجعوا إجراءات العجز عن تسديد الديون للأفراد على موقع المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي


تحذير
هذه الصفحة تتطرّق إلى الإجراءات التي تمّ فتحها بعد تاريخ 15.09.2019، وتبلغ قيمة الديون فيها أكثر من 150,000 شيكل جديد

في تاريخ 15.09.2019، بدأ سريان قانون جديد، لتسوية إجراءات الإفلاس الجديدة، والتي أصبحت تسمّى الآن -إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي.

  • يهدف القانون الجديد، من بين جملة الأمور، إلى منح أولويّة قصوى لمسألة تأهيل المدين اقتصاديًا، زيادة مبلغ الديون التي بإمكان المدينين الحصول عليها وتقصير الإجراءات والبيروقراطية.
  • بشكل عام، تستغرق الإجراءات نحو 4 أشهر، وتشمل ثلاث مراحل أساسيّة: فتح الإجراءات، "الفترة المرحليّة" وفترة التأهيل الاقتصادي.
  • الجهة المسؤولة من طرف الدولة عن هذه الإجراءات عندما يكون مبلغ الديون أكبر من 150,000 شيكل جديد هي "المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي"، والذي كان يسمّى "الحارس الرسمي" في إجراءات إشهار الإفلاس التي تمّ فتحها قبل تاريخ 15.09.2019. المحكمة التي تتمّ فيها الإجراءات بموجب القانون الجديد في محكمة الصلح (في إجراءات إشهار الإفلاس التي تمّ فتحها قبل القانون الجديد، كانت الإجراءات تتمّ في المحكمة المركزيّة).
إنتبهوا
  • هذا الدليل الإرشادي، المقسّم وفقًا لمراحل الإجراءات الأساسيّة، يشمل معلومات مهمّة وأوليّة حول إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي الجديدة.
  • من بين جملة الأمور، ستجدون في هذا الدليل معلومات حول شروط فتح الإجراءات، حقوق وواجبات المدين والدائن، الإجراءات والطلبات المرحليّة وشروط الحصول على إعفاء (عفو من الديون).

لمن خُصّص هذا الدليل؟

  • المدين الذي تعرّض أو قد يتعرّض إلى حالة عجز عن تسديد الديون ومبلغ ديونه يزيد عن 150,000 شيكل جديد.
  • المدين الذي حصل على أمر لفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون بناءً على طلب الدائن (أيضًا إذا كان مبلغ الديون أقلّ من 150,000 شيكل جديد).
  • الدائن الذي يطالب بفتح الإجراءات ضدّ المدين (أيضًا إذا كان مبلغ الديون أقلّ من 150,000 شيكل جديد) لكي يتمكّن من استرجاع دينه قدر الإمكان.
  • كلّ من يرغب بالحصول على معلومات حول إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي.

مرحلة أ: البدء بإجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي

  • المرحلة الأولى من إجراءات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس) هي الحصول على أمر يسمّى "أمر البدء بإجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي".
  • يمكن تقديم الطلب للحصول على الأمر من قِبل المدين بمبادرته الشخصيّة، أو الدائن (المدينون له) أو من قِبل موكّل عن كل منهما (محامٍ أو مدقّق حسابات).
  • عندما يطالب الدائن بفتح الإجراءات ضدّ المدين (بغضّ النظر عن مبلغ الدين)، يتمّ تقديم الطلب لمحكمة الصلح وتقديم نسخة عنه للمسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي.
  • عندما يطالب المدين، بمبادرته الشخصية، بالحصول على أمر فتح الإجراءات، يجب عليه تقديم الطلب للمسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي.
    • يحقّ للمدين غير الممثَّل أن يختار فيما إذا كان سيقدّم الطلب بشكل إلكتروني (محوسب) أو بشكل يدوي في فرع منطقة المسؤول (وفقًا لعنوان المدين).
    • يتوجّب على ممثِّل المدين أن يقدّم الطلب بشكل إلكتروني (محوسب) فقط.

من لحظة تقديم الطلب للبدء بالإجراءات وحتى الحصول على أمر بدء الإجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي

  • في الفترة الواقعة بين تقديم الطلب للحصول على الأمر وإصدار الأمر، هناك إجراءات وطلبات مختلفة بإمكان كلّ طرف من الأطراف (المدين، الدائن، المسؤول وما شابه) اتّخاذها أو طلبها.
  • التراجع عن الطلب - يحقّ للمدين، بعد أن قدّم الطلب، أن يتراجع عن تقديم الطلب، بحيث لا تتمّ معالجته.
  • تحويل الطلب إلى منطقة أخرى - بعد أن قدّم المدين الطلب في فرع منطقة المسؤول (وفقًا للعنوان الوارد في الطلب)، يحقّ له أن يطلب تحويل الطلب لمعالجته في فرع آخر من منطقة المسؤول.

مرحلة ب: من لحظة الحصول على أمر البدء بإجراءات العجز عن تسديد الديون وحتى إصدار أمر التأهيل الاقتصادي - "الفترة المرحليّة"

  • بعد أن صدر الأمر (إن صدر)، من بداية الفترة التي استمرّت نحو سنة، والتي تسمّى "الفترة المرحليّة" وصدر بعدها للمدين (إن صدر) أمر للتأهيل الاقتصادي الذي يحدّد الشروط التي إذا استوفاها المدين، سيحصل على إعفاء (عفو من الديون).
  • من يعترض على إصدار أمر فتح الإجراءات للمدين (غالبًا ما يدور الحديث عن الدائنين)، يحقّ له تقديم طلب لإلغاء الأمر.
  • خلال هذه الفترة، يتمّ فحص حالة المدين الاقتصاديّة من قِبل القيِّم، تُفرَض عليه قيود مختلفة، واجب الدفع كلّ شهرين، واجب تقديم تقرير مرحلي حول المدخولات والمصروفات، ويتمّ تجميد إجراءات الجباية والإجراءات القانونيّة الجارية ضدّه (باستثناء الإجراءات الجنائيّة).
  • خلال هذه الفترة، يتّخذ القيِّم قرارات مختلفة، والتي يمكن أن تؤثّر على المدين وعلى الجهات الأخرى، لذلك، يمكن في شروط معيّنة تقديم طلب لإلغاء أو تغيير قرار القيِّم.
  • بالإضافة، في هذه الفترة يقوم الدائنون بتقديم دعاوى دين للقيِّم ليقرّر ما إذا كان سيوافق عليها، وما إذا كان الدائن مستحقًا للحصول على أيّ مبالغ من الأموال المتراكمة في "صندوق الدين".
  • إذا حصل المدين على الأمر بناءً على طلب الدائن، عليه أن يقدّم خلال 21 يومًا من يوم الحصول على الأمر استمارة تسمّى "تقرير حول الحالة الاقتصاديّة" (عندما يقدّم المدين بمبادرته الشخصيّة طلبًا للحصول على الأمر - يجب عليه أيضًا ملء هذا التقرير).
    • يحقّ للمدين غير الممثَّل أن يختار فيما إذا كان سيقدّم التقرير الاقتصادي بشكل إلكتروني (محوسب) أو بشكل يدوي في فرع منطقة المسؤول التي تدير الملفّ.
    • يتوجّب على ممثِّل المدين أن يقدّم التقرير الاقتصادي بشكل إلكتروني (محوسب) فقط.
  • قبيل انتهاء الفترة، يقدّم القيِّم للمسؤول مستندًا يسمّى "تقرير نتائج الفحص"، والذي يستعرض من بين جملة الأمور حالة المدين الاقتصاديّة، الأسباب التي أدّت به إلى هذه الحالة، الأملاك أو الأموال التي تراكمت في "صندوق الدين"، دعاوى الدين التي وافق عليها وما إلى ذلك.


مرحلة ج: الحصول على أمر التأهيل الاقتصادي والإعفاء من الديون

  • بعد أن يقدّم القيِّم للمسؤول تقرير نتائج الفحص، يقدّم المسؤول للمحكمة اقتراحه لخطّة تأهيل المدين اقتصاديًا.
  • يتطرّق اقتراح المسؤول، من بين جملة الأمور، إلى واجب الدفع الملقى على المدين (مبلغ الدفع وفترة الدفعات)، إلى تحصيل الأملاك والأموال التي تراكمت في "صندوق الدفع"، إلى القيود التي ستُفرَض على المدين، إلى تفاصيل التأهيل للسلوك الاقتصادي الذي يتوجّب عليه اجتيازه وإلى إمكانيّة حصوله على الإعفاء (عفو من الديون) في نفس اللحظة التي يصدر فيها الأمر، وبهذا تنتهي الإجراءات في هذه المرحلة.
  • بعد إجراء نقاش والنظر في اقتراح المسؤول لخطّة تأهيل المدين اقتصاديًا، تُصدِر المحكمة للمدين أمر التأهيل الاقتصادي، والذي يعتبَر بمثابة خطّة لتسديد الديون (إرجاع الديون) ولتأهيل المدين اقتصاديًا.
  • إن لم تمنح المحكمة للمدين إعفاء بشكل فوري (إعفاء في الحال)، بشكل عام تبدأ فترة مدّتها نحو 3 سنوات، والتي تبقى فيها القيود سارية على المدين، ويتوجّب عليه استيفاء الشروط المختلفة مثل واجب الدفع، التعاون مع القيِّم والمسؤول، إجراء تأهيل للسلوك الاقتصادي وما إلى ذلك.
  • يحقّ للمدين، إذا تغيّرت الظروف منذ أن صدر أمر التأهيل الاقتصادي، ان يقدّم طلبًا لتغيير الأمر، مثلًا: طلب لرفع قيد معيّن (طلب يمكن تقديمه أيضًا قبل الحصول على أمر التأهيل الاقتصادي)، طلب لتقصير أو تمديد فترة الدفعات، طلب للحصول على إعفاء وما شابه.
  • إذا التزم المدين بشروط أمر التأهيل الاقتصادي طيلة الفترة، بإمكانه الحصول على الإعفاء، أيّ - إعفاء من دفع جزء من الديون، باستثناء الديون التي لا يمكن الحصول فيها على الإعفاء.

من المهمّ أن نعرف


تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات