مقدمة:

يحق للشخص الذي يتم استجوابه من قبل محققي مؤسسة التأمين الوطني للإشتباه في قيامه بعملية احتيال، الحصول على ذات الحقوق المعطاة لمستجوبي القضاء الجنائي
يتم تحويل نتائج التحقيقات والإفادات الدالة على وجود شبهات احتيال، إلى شرطة إسرائيل بغية تقديم لائحة إتهام
يُحظر إجراء تفتيش لبيت الشخص بدون أمر تفتيش من المحكمة، إلاّ بظروف خاصة
لمعلومات إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني


يتم توجيه محققي مؤسسة التأمين الوطني لرصد وكشف أعمال الاحتيال ومنع إساءة إستخدام أموال مؤسسة التأمين الوطني.

  • يقوم المحققون برصد متلقي المخصصات المشبوهين بالحصول عليها خداعاً، كما وينشطون ضد مشغّلين يتهربون من دفع مخصصات التأمين عن عمالهم خلافاً للقانون.
  • تخوّل المادة 146 من قانون التأمين الوطني محققي مؤسسة التأمين الوطني، بإجراء الزيارة في أي وقت معقول إلى بيوت المؤَمَنين المطالبين بالمخصصات، أو الحاصلين عليها، وذلك للتحقيق في كل أمر متعلق بتلقي المخصصات.
  • يتم تحويل نتائج التحقيقات والإفادات الدالة على وجود شبهات احتيال، من أجل تقديم لائحة إتهام بواسطة الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الإقتصادية لدى شرطة إسرائيل.
  • تركّز هذه المادة حقوق المستجوَبين ضمن تحقيقات مؤسسة التأمين الوطني.

إجراء التفتيش

أمر تفتيش من المحكمة

  • تسمح المادة 383 من قانون التأمين الوطني لمحققين مؤهلين لدى مؤسسة التأمين الوطني بالدخول، في أي وقت معقول، إلى أي مكان يعمل فيه الشخص كمستقل أو أجير، بغية التحقيق في دعوى أو دفع مخصصات، والمطالبة بإظهار أي دفتر أو مستند متعلق بالأشخاص العاملين في ذلك المكان، والتحقيق مع أي شخص، شريطة أن يكون بحوزة المحقق أمر تفتيش من أحد قضاة محكمة الصلح.
  • بموجب الأمر، يكون المحقق مخوّلاً بإجراء التفتيش في بيت أو مكان آخر وفق ما هو مذكور ضمن أمر التفتيش، ووضع اليد على كل غرض يبدو للمحقق أنه الغرض المفصّل بأمر التفتيش (الذي يسمح بوضع اليد عليه) والتصرف به وفق ما جاء بنص الأمر.

التفتيش بدون أمر محكمة

  • يُسمح لمحققي التأمين الوطني إجراء التفتيش أيضاً بدون أمر محكمة، وذلك فقط بموافقة المستجوَب على إجراء التفتيش.
  • يجب أن تصدر الموافقة عن إرادة حرة.
  • على المحقق أن يوضح بشكل صريح، أن من حق المستجوَب رفض التفتيش، وأن رفضه لن يؤخذ ضده، وعليه عدم الإكتفاء بطلب موافقة المستجوَب.
  • بحال تمّ تحويل التحقيق للشرطة، يحق لأفراد الشرطة إجراء التفتيش أيضاً بدون أمر محكمة، وحتى بدون موافقة المستجوَب، وذلك بحالات عينية مفصّلة ضمن قانون الإجراء الجنائي (إعتقال وتفتيش) (الصيغة الجديدة)، 1969. لمزيد من التفاصيل، راجعوا القضاء الجنائي.
הערת עריכה
בעתיד יש לייצר ערכים המתיחסים לחיפוש ומעצר בפורטל القضاء الجنائي
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 31.05.2015, 10:50 (IDT)

حضور شاهدين إثنين

  • يحق للمستجوَب حضور شاهدين إثنين أثناء إجراء التفتيش في بيته.
  • تنص المادة 26 من قانون الإجراء الجنائي (إعتقال وتفتيش) على أن التفتيش، بوجود أمر محكمة أو بدون وجوده، يجب أن يجري بحضور شاهدين إثنين ليسا عناصر شرطة.
  • رغم ذلك، يمكن إجراء التفتيش أيضاً بدون حضور شهود، في كل واحدة من الحالات التالية:
    • عندما يتعذر نتيجة ظروف الحال وبسبب كونه طارئاً، إجراء التفتيش بحضور شهود. (يجب تفصيل ظروف الحال وأسباب تصنيفه طارئاً، ضمن محضَر التفتيش الذي يسجّل مع انتهاء التفتيش).
    • عندما يسمح القاضي بإجرائه بدون حضور شهود.
    • عندما يكون الشخص صاحب الحق بالبيت أو مكان التفتيش، أو أحد أفراد بيته المتواجدين هناك، هو الذي طلب إجراء التفتيش بدون حضور شهود. (في هذه الحالة، يجب ذكر الطلب ضمن المحضَر الذي يسجّل مع انتهاء التفتيش).

لزوم تحذير المستجوَب بأنه مشتبه بمخالفة جنائية وكشف ماهية الشبهات القائمة ضده

  • يجب على محقق التأمين الوطني التعريف عن نفسه أمام المستجوَب وتحذيره من أن التحقيق معه هو نتيجة شبهات بارتكابه مخالفة جنائية في إطار إجراء جنائي، قد يؤدي في النهاية إلى تقديم لائحة إتهام ضده.
  • يحق للمستجوَب أن يقوم المحقق بشرح ماهية الشبهات القائمة ضده.

الحق باستشارة محامٍ

  • من حق المستجوَب إستشارة محامٍ قبل الشروع بالتحقيق.
  • المحقق ملزم بإطلاع المستجوَب على حقه باستشارة محامٍ وعلى إمكانية فحص التشاور مع مرافِع/محامٍ عام.
  • بحالات عينية، يحق للمشتبه الحصول على تمثيل قضائي من قبل مرافِع في النيابة العامة. لمزيد من التفاصيل، راجعوا التمثيل من قبل محام عام في الإجراءات الجنائية.

عدم تجريم الذات والحق بالتزام الصمت

  • من حق المستجوَب إلتزام الصمت وعدم الرد على الأسئلة التي قد تكون إجاباتها مجرّمة له.
  • على المحقق أن يوضح للمستجوَب أن التزامه الصمت كحق له أثناء التحقيق معه، لن يفسَّر كعدم تعاون من قبله مع مؤسسة التأمين الوطني، يفضي لفقدانه المخصصات.
  • لمزيد من التفاصيل حول الحق بالتزام الصمت، راجعوا الحق بالتزام الصمت خلال التحقيق.

الحق بأن يدور التحقيق بلغة يفهمها المستجوَب

  • من حق المستجوَب أن يتم التحقيق معه بلغة مفهومة له.
  • عند الحاجة، من حقه الإستعانة بمترجم رسمي.

تسجيل تفاصيل البلاغ والتوقيع عليه

  • بموجب قانون الإجراءات الجنائية (الشهادة)، على محقق التأمين الوطني تسجيل بلاغ المستجوَب خطياً، وعند انتهاء التحقيق يقوم بعرض نص البلاغ أمام المستجوَب.
  • يُطلب من المستجوَب التوقيع على البلاغ، لكن يحق له رفض التوقيع عليه.
  • بحال رفض المستجوَب التوقيع على البلاغ، يقوم المحقق بتسجيل ذلك على هامش البلاغ مع ذكر سبب الرفض.

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • صيغة الأحكام القضائية مكرمة من موقع نيفو.