من تضرّر أو قد يتضرّر من إصدار أمر لفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون للمدين (المرحلة الأولى من إجراءات الإفلاس)، يحقّ له تقديم طلب لإلغاء الأمر
يجب تقديم الطلب لمحكمة الصلح التي تتمّ فيها إدارة الملفّ، وذلك خلال 45 يومًا من موعد نشر بلاغ إصدار الأمر
يجب إرسال نسخة عن الطلب إلى المدين، إلى القيّم وإلى المسؤول عن إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي

ملخّص

تحذير
تتطرق هذه الصفحة إلى إجراءات العجز عن تسديد الديون لديون تزيد عن 166,627.31 شيكل جديد (صحيح للعام 2024)

عندما يصدر للمدين أمر لفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي (المرحلة الأولى من إجراءات الإفلاس)، قد تؤثّر نتائجه وشروطه على الجهات المختلفة. لذلك، يحقّ لمن تضرر أو قد يتضرّر من إصدار الأمر للمدين أن يقدّم طلبًا لإلغائه.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم طلب إلغاء الأمر لمحكمة الصلح خلال 45 يومًا من موعد نشر بلاغ إصدار أمر للمدين لفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي.
نصيحة
يمكن إيجاد تفاصيل حول ملفّات العجز عن تسديد الديون والإفلاس من خلال النظام المحوسب.

مراحل الإجراء

  • بعد تقديم الطلب، وقبل عقد الجلسة بشأن إلغاء الأمر، تقرّر المحكمة ما إذا كانت ستعلّق (تؤخّر/تجمّد) سريان الأمر أو نتائجه، مثلًا القيود التي تمّ إلقاؤها على المدين، واجب الدفعات (كلّها أو جزء منها).
  • تحدّد المحكمة جلسة في أقرب وقت، وترسل دعوة لمن قدّم الطلب، للمدين، للقيّم وللمسؤول عن إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي.
  • خلال الجلسة وقبل اتّخاذ القرار، يحقّ للمحكمة أن تطلب من المدين وممّن قدّم الطلب تفاصيل وأدلّة أخرى (بما في ذلك الاستماع للشهود).
  • بعد الجلسة، تقرّر المحكمة ما إذا كانت ستقبل الطلب وتلغي الأمر الذي صدر للمدين أم أنّها لن تلغي الأمر.
إنتبهوا
إذا قامت المحكمة بتعليق سريان الأمر أو نتائجه وكان فقط أحد الأطراف في الإجراءات حاضرًا (المدين أو أيّ جهة أخرى قدّمت الطلب)، يتمّ عقد جلسة بحضور الطرفين خلال 14 يومًا من موعد تعليق سريان الأمر أو نتائجة.

استئناف

  • إذا رفضت المحكمة طلب إلغاء الأمر، يمكن تقديم استئناف للمحكمة المركزيّة خلال 45 يومًا.
  • يستحسن التوجّه لتلقّي استشارة أو تمثيل قانوني قبل تقديم الاستئناف.

من المهمّ أن تعرف

  • *إذا تمّ تقديم الطلب عن سوء نيّة (بشكل غير نزيه، غي عادل أو قد يمسّ بالآخر)، يحقّ للمحكمة إلزام مقدّم الطلب بدفع النفقات القانونيّة (مبالغ ماليّة) التي سيتمّ دفعها للطرف الآخر أو لخزينة الدولة أو لكليهما.
  • المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي يشغِّل مركز خدمة ودعم هاتفي *5067 ، أيّام الأحد - الخميس بين الساعات 16:00-8:00.
راجعوا كذلك


جهات المساعدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات