محكمة العمل اللوائية في حيفا أمرت لجنة شطب الديون في مؤسسة التأمين الوطني بالنظر مجدّدًا في طلب مؤمّنة لشطب ديونها، وذلك جراء وقوع بعض الأخطاء في طريقة عمل اللجنة
يجب على اللجنة السماح للمؤمّن بالترافع أمامها، كما ويجب عليها النظر في مختلف الاعتبارات المُفصلة لاحقًا، وتعليل قرارها

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في حيفا
اسم الملفّ:ב"ל (חי') 8552-12-10
التاريخ:29.01.2012
رابط:لقراءة الحكم القضائي
  • مؤمّنة في التأمين الوطني حصلت عن طريق الخطأ على مخصصات الخدمات الخاصّة من مؤسّسة التأمين الوطني على مدار 9 أشهر، على الرغم من أنّها لم تكن مستحقّة لذلك. نتيجة لذلك، تراكمَ عليها دَين لمؤسسة التأمين الوطني.
  • توجهت المؤمّنة للجنة شطب الديون في مؤسسة التأمين الوطني، والتي قررت إلغاء %10 من الدَين. بعد أن توجّهت المؤمّنة مرّة أخرى للجنة شطب الديون، نظرت اللجنة في موضوع الدّين مرة أخرى، دون إبلاغ المؤمّنة بذلك وقررت إلغاء %50 من الدَين.
  • قدّمت المؤمّنة دعوى قضائيّة إلى محكمة العمل اللوائية من أجل التدخل بقرار اللجنة أو إصدار أمر بإعادة ملفّ المؤمّنة للجنة للنظر فيه مع السماح لها بالترافع أمام اللجنة. بحسب ادعائها، نظرت اللجنة في المسألة بشكل اعتباطيّ، دون الأخذ بالحسبان كافة الاعتبارات الملائمة.

قرار المحكمة

  • أعادت محكمة العمل اللوائيّة في حيفا ملف المؤمّنة للنظر فيه مجددًا في لجنة شطب الديون في مؤسسة التأمين الوطني، بعد أن قررت أنّ هناك عيوبًا واعتبارات غير منطقيّة بتاتًا في تصرّف اللجنة:
    • لم تقم اللجنة بتعليل قراراتها، ولم يكن بالإمكان معرفة الاعتبارات التي استندت إليها عند اتخاذ القرارات.
    • لم تقم اللجنة بإبلاغ المؤمّنة بالإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بقضيّتها، وبهذا حُرمت المؤمَّنة من حقها في الترافع أمام اللجنة قبل اتخاذ القرار.
  • قررت المحكمة أنه ضمن إطار اعتبارات اللجنة، يجب عليها أن تنظر من بين جملة الأمور في المواضيع التالية:
    • الظروف الشخصية للمؤمّنة وحالتها الماديّة والطبيّة.
    • حسن نيّة المؤّمنة وتقديمها لكافة التفاصيل اللازمة في الموعد؛
    • خطأ مؤسسة التأمين الوطني الذي أدّى لهذا الدَين.

مدلول

  • يجب على لجنة شطب الديون في مؤسسة التأمين الوطني تعليل قراراتها.
  • يجب على اللجنة إبلاغ المؤّمن بالإجراءات التي تمّ اتخاذها في شأنه، بما في ذلك التئام اللجنة للنظر بشأنه.
  • يحق للمؤمّن أن يترافع أمام اللجنة.
  • يجب على اللجنة أن تنظر في كلّ حالة على حِدة، بحسب ظروف الحالة وظروف المؤّمن الشخصية.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي بتصرّف عن موقع نيڤو.