قضت المحكمة بأنّ مدخول الإيجار الوارد من تأجير ما يزيد عن 20 شقة سكنية يشكّل دخلًا من مصلحة تجارية والذي يخضع لضريبة دخل وفقًا لدرجات ضريبة الدخل
من يؤجّر شقة سكنية لا يستطيع بعد الآن اختيار مسارات دفع الضريبة المخفضة
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | المحكمة العليا |
|---|---|
| اسم الملفّ: | استئناف مدني 7204/15 |
| التاريخ: | 19.10.2017 |
| رابط: | للاطلاع على الحكم القضائي |
- تناوَل الحكم القضائي قضية أشقاء يملكون 27 عقارًا ومحامي يملك 21-25 شقة في تل أبيب والذين دفعوا مسارات ضريبية مخفّضة وفقًا للقانون.
- في كلتا الحالتين، قرر مأمور الضرائب عدم السماح لهم بعد الآن بدفع الضريبة المخفّضة، وألزم المؤجّرين بدفع مبلغ الضريبة وفقًا لدرجات ضريبة الدخل.
- قبلت المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا والمحكمة المركزية في القدس موقف المؤجرين وحددتا أنّ العائدات ليست من مصلحة تجارية، ولذلك، يجوز للمؤجّرين اختيار أحد المسارات المخفّضة لدفع الضريبة المحددة في القانون.
- نقضت المحكمة العليا قرار المحكمتين المركزيتين وحددت أنّه يجب اعتبار مدخول المؤجّرين مدخولًا من مصلحة تجارية، الخاضع لنسبة ضريبة وفقًا لدرجات ضريبة الدخل.
- علّلت المحكمة قرارها استنادًا إلى العدد الكبير من العقارات المؤجّرة، الدخل الناتج عنها والاستعدادات المطلوبة لإدارة المدخولات من تأجير الشقق، الأمر الذي يتطلب بذل "جهد شخصي" من قِبل المؤجّر، كما هو الحال عند إدارة مصلحة تجارية.
- تأجير بضع شقق قد يتم "بشكل عرضي" دون أن يتأثر تدفق الإيرادات المتوقع منها. ولكن الأمر ليس كذلك عند تأجير عدد كبير من الشقق بشكل منظم.
- يصعب التخيّل كيف يمكن جني مدخول أساسي من تأجير شقق عديدة، وكم بالحري إذا جنيَ بفعالية ونجاعة، دون تخصيص موارد بشرية وجهود شخصية حثيثة. بطبيعة الحال، دافع الضرائب الذي يؤجر عشرات الشقق ولا يبذل جهدًا شخصيًا ولا يستثمر موارد بشرية- سواء بنفسه أو عن طريق مبعوثيه- قد يمسّ بالتدفق النقدي المتوقع جنيه من عقاراته. قد يكون ذلك ناتجًا عن بقاء بعض الشقق غير مأهولة، تقصير في الجباية أو جباية غير ناجعة وصولًا إلى إمكانية التعرّض لدعاوى من طرف المستأجرين بسبب عدم التزام المؤجر بواجباته تجاههم وفقًا للقانون أو بموجب اتفاقية (صيانة جارية ومعالجة الأعطال التي تحدث في الشقق من حين لآخر وغير ذلك).
مدلول
- تأجير عدد كبير من الشقق قد يعتبر دخلًا من مصلحة تجارية، وتُفرض على المدخولات من إيجار الشقة ضريبة دخل كاملة وفقًا لدرجات ضريبة الدخل.
- من يؤجر أكثر من 20 شقة يعتبر صاحب شركة تأجير عقارات وقد تفرض عليه ضريبة دخل وفقًا لدرجات ضريبة الدخل، ولا يحق له اختيار المسارات المخفّضة لدفع الضريبة.
من المهمّ أن تعرف
- وفقًا لـ موقع سلطة الضرائب (الذي نُشر بعد صدور هذا الحكم القضائي). فإنّ الشخص الذي يؤجّر 10 شقق فما فوق يعتبر كمن يدير شركة لتأجير الشقق، وتفرض عليه ضريبة دخل وفقًا لدرجات ضريبة الدخل. عند تأجير 5 شقق فما دون ذلك، يمكن استغلال المسارات المخفّضة. تأجير 10-6 شقق يُقيّّم وفقًا للمعايير التي وضعتها سلطة الضرائب.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- مرسوم ضريبة الدخل - البنود 2(1) و-2(6).
- إعفاء من ضريبة الدخل على إيجار شقة سكنية.
- موقف سلطة الضرائب
شكر وتقدير
- صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو.