مقدمة:

بموجب الشريعة الإسلامية فالرجل يتحمل نفقة الأولاد والزوجة، فيما عدا حالات خاصة
النفقة حق الزوجة طالما وجدت في إطار الزوجية، والمطلقة حتى انتهاء عدّتها
وجوب النفقة في الشريعة الإسلامية على الرجل لا يتعلق بمستوى المرأة المادي أو ديانتها
مبلغ النفقة يتغير بحسب حاجة المرأة
المحكمة الشرعية أو محكمة العائلة هي المسؤولة عن إصدار قرار النفقة
مؤسسة التأمين الوطني تدفع للمستحقة النفقة على دفعات شهرية وتتخذ الإجراءات التنفيذية ضدّ المدين بالنفقة لجباية المبلغ الذي فرض عليه بموجب قرار الحكم بكامله. للمزيد من المعلومات، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني


إن النفقة حق الزوجة طالما وجدت في إطار الزوجية. يمكن للزوجة طلب النفقة حتى وإن لم تسكن بيت الزوج، شرط ألا تكون قد رفضت العودة إلى منزل الزوجية بعد أن طلب منها الزوج ذلك، أما وإن كان رفض الزوجة العودة إلى بيت الزوجية بسبب مرضها، فهنا يحفظ لها الحق في النفقة. للمرأة المطلقة الحق في النفقة حتى إنتهاء فترة العدة. أما إن أقامت المرأة علاقة حميمية أو جنسية أخرى خلال عدّتها أو إن توفي الزوج/الطليق فيسقط حقها في النفقة في العدّة.

  • بموجب القانون الإسرائيلي فإن للمحكمة الشرعية والمحكمة المدنية صلاحية موازية للبحث في قضايا النفقة الزوجية. بعد الحصول على قرار المحكمة بشأن النفقة، فيمكنها التوجه الى مكاتب التأمين الوطني ومطالبتهم بالحصول على النفقة من الزوج.

من هو صاحب الحق؟

  • المرأة المُتزوجة من مُسلم.
  • النفقة الزوجية من حق الزوجة طالما وجدت في إطار الزوجية.
  • للمرأة المطلقة الحق في النفقة حتى إنتهاء فترة العدة.

عملية تحصيل الحق

  • بموجب القانون الإسرئيلي فإن للمحكمة الشرعية والمحكمة المدنية صلاحية موازية للبحث في قضايا النفقة الزوجية.
  • بعد الحصول على قرار المحكمة بشأن النفقة، ولتسهيل المعاملات للحصول على المبلغ المتفق عليه، يمكن للزوجة التوجه الى مكاتب التأمين الوطني ومطالبتهم بالحصول على النفقة من الزوج بموجب قانون تأمين الدفع للعام 1972 (חוק הבטחת תשלום התשל"ב- 1972).
  • لا تتخذ الإجراءات لتنفيذ قرار الحكم في مكاتب التأمين الوطني إلا اذا لم تكن الزوجة تعيش مع المدين بالنفقة، وأن المدين بالنفقة كان من سكان إسرائيل عند صدور قرار الحكم أو خلال 24 شهرًا من أصل 48 شهراً سبقت تاريخ إصدار الحكم.

المبلغ الذي تدفعه مؤسسة التأمين الوطني

  • مؤسسة التأمين الوطني تدفع المبلغ الذي نصّ عليه قرار المحكمة أوالمبلغ الذي نصّت عليه أنظمة التأمين الوطني - حسب المبلغ الأدنى.
  • تدفع مؤسّسة التأمين الوطني لمستحقّة النفقة دفعات شهرية وتتخذ الإجراءات التنفيذية ضدّ المدين بالنفقة لجباية المبلغ الذي فرض عليه بموجب قرار الحكم بكامله.
  • إذا قامت مؤسسة التأمين الوطني بجباية مبلغ النفقة بالكامل كما حددته المحكمة، من المدين، وكان المبلغ أعلى من النفقة الذي دفعتها مؤسسة التأمين الوطني للمرأة المستحقة، فيدفع الفرق للمستحقين.

من المهمّ أن تعرف

  • إن النفقة حق للزوجة على زوجها طالما وجدت في إطار الزوجية. يمكن للزوجة طلب النفقة حتى وإن لم تسكن بيت الزوج، شرط ألا تكون قد رفضت العودة إلى منزل الزوجية بعد أن طلب منها الزوج ذلك، فذلك قد يدل أنها رفضت طاعة زوجها وبموجب ذلك قد تعتبر ناشزاً (أي من ترفض طاعة زوجها) وتقطع عنها النفقة. أما وإن كان رفض الزوجة العودة إلى بيت الزوجية بسبب مرضها، فهنا يبقى لها الحق في النفقة.
  • يحق للمرأة المطلقة الحصول على النفقة حتى إنتهاء فترة العدّة. أما إن أقامت المرأة علاقة حميمية أو جنسية أخرى خلال عدّتها أو إن توفي الزوج/الطليق فيسقط حقها في العدّة.

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

  • قانون تأمين الدفع 1972.
  • بحسب ما ورد في القران الكريم: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف) {البقرة:233}. (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه) {الطلاق: 7}.
  • بحسب السنة النبوية: البخاري: أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.