مقدمة:

العامل الذي يتغيّب عمله بسبب حق الإضراب أو تعليق العمل ولم يتقاضَ من مشغّله أجرًا عن هذه الفترة، يكون معفيًا من دفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي طوال فترة التغيّب عن العمل، وعلى الأكثر لفترة شهرين تقويميّين كاملَين خلال سنة تقويميّة واحدة
المشغّل معفي من دفع جزئه في رسوم التأمين الوطني أو التأمين الصحي عن العامل طوال فترة الإضراب بغضّ النظر عن مدّتها

العامل الذي يتغيّب عمله بسبب حق الإضراب أو تعليق العمل ولم يتقاضَ من مشغّله أجرًا عن هذه الفترة، يكون معفيًا من دفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي طوال فترة التغيّب عن العمل، وعلى الأكثر لفترة شهرين تقويميّين كاملَين خلال سنة تقويميّة واحدة ((من 1 كانون الثاني وحتى 31 كانون الأول في نفس السنة).

  • المُشغّل غير ملزم بتحويل جزئه في رسوم التأمين الوطني أو التأمين الصحي عن العامل لمؤسّسة التأمين الوطني "طوال فترة الإضراب"، إذ أنّ عقد العمل كان معلّقًا خلال الإضراب.
  • إذا استمر الإضراب 3 أشهر تقويمية "كاملة" أو أكثر، يتوجب على العامل أن يدفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي بنفسه عن الشهر الثالث وعن الأشهر التقويمية الكاملة التالية التي أضرب خلالها عن العمل. لمزيد من المعلومات حول طريقة الدفع، راجعوا رسوم التأمين الوطني لمن لا يعمل.
مثال
  • أضرب العامل عن العمل ابتداءً من 15.01.2016 وحتى 15.04.2016.
  • لغرض واجب دفع رسوم التأمين الوطني، يُعتبر العامل كمن أضرب عن العمل لمدة شهرين تقويميّين كاملين، إذ أنّ خلال الشهرين شباط وآذار فقط أضرب العامل طوال كلّ الشهر.
  • خلال الشهرين كانون الثاني ونيسان عمل العامل لنصف شهر في كل شهر، وتم دفع رسوم التأمين من الأجر الذي تقاضاه عن هذين الشهرين (حتى وإن كانت قيمة الرسوم عن كلّ شهر منخفضة بسبب انخفاض عدد أيام العمل).
  • يتوجب على المُشغل أن يدفع جزأهُ من رسوم التأمين الوطني للعامل عن الأيام التي عمل فيها العامل في الشهري كانون الثاني ونيسان.
مثال
  • أضرب العامل عن العمل ابتداءً من 15.01.2016 وحتى 15.05.2016.
  • لغرض واجب دفع رسوم التأمين الوطني، يُعتبر العامل كمن أضرب عن العمل لمدة 3 أشهر تقويميّة كاملة، إذ أنّ خلال الأشهر شباط، آذار ونيسان أضرب العامل طوال كلّ الشهر.
  • خلال شهري كانون الثاني وأيّار، عمل العامل لنصف شهر، وتم دفع رسوم التأمين الوطني من الأجر الذي تقاضاه عن هذين الشهرين (حتى وإن كانت قيمة الرسوم عن كلّ شهر منخفضة بسبب انخفاض عدد أيام العمل)..
  • يُعفى العامل من دفع رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي عن شهريّ الإضراب التقويميّين الأوليين (شباط وآذار).
  • يتوجب على العامل أن يدفع بنفسه رسوم التأمين الوطني عن شهر نيسان، وهو الشهر التقويمي الثالث للإضراب، كمن لا يعمل ومن هو ليس مستقلًا.
  • يتوجب على المُشغل أن يدفع جزأهُ من رسوم التأمين الوطني للعامل عن الأيام التي عمل فيها العامل في الشهرين كانون الثاني وأيار.

من هو صاحب الحق؟

  • يحقّ للعامل خلال تواجده في فترة حق الإضراب الحصول على إعفاء عن شهرين تقويميّين على الأكثر.
  • المشغّل معفي من دفع جزئه في رسوم التأمين الوطني أو التأمين الصحي عن العامل طوال فترة الإضراب بغضّ النظر عن مدّتها.

عملية تحصيل الحق

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات