مقدمة:

يحق للعامل رفض العمل في يوم الراحة الأسبوعيّة أو في يوم العيد بسبب محظورات دينيّة
ابتداءً من 01.01.2019 يحقّ للعمّال رفض العمل في يوم الراحة الأسبوعيّة أو في يوم العيد لأيّ سبب كان، وليس فقط بسبب محظورات دينيّة
استحقاق رفض العمل في يوم الراحة الأسبوعيّة أو في العيد لا يسري على أماكن العمل المفصّلة لاحقًا
يحظر على المشغّل التمييز ضد عامل في القبول للعمل ورفض تشغيله فقط بسبب رفضه العمل في يوم الراحة الأسبوعيّة أو في يوم العيد
للمزيد من المعلومات، راجعوا المادّتين 9د و 9د1 من قانون ساعات العمل والراحة


المادّة 9د من قانون ساعات العمل والراحة تنصّ على أنّ العامل الذي يطلب منه مشغّله (أو يبلغه بنيته القيام بذلك) العمل في أيام الراحة الأسبوعيّة، يحقّ له إبلاغ مشغّله برفضه العمل في هذه الأيام.

من هو صاحب الحق؟

  • العامل الذي يرفض بسبب محظورات دينيّة.
  • ابتداء من 01.01.2019 يسري الاستحقاق أيضًا على العامل الذي يرفض العمل لأسباب أخرى (بما في ذلك العمّال الذين بدؤوا العمل لدى المشغّل قبل هذا الموعد).
  • هذا الاستحقاق لا يسري على العاملين في أماكن العمل المفصّلةلاحقًا (إلّا إذا كان الحديث يدور حول الشبيبة العاملة - ففي هذه الحالات، يسري الاستحقاق على جميع أماكن العمل).

أماكن العمل التي لا يسري عليها الحق في رفض العمل في يوم الراحة

  • مصنع أو مؤسّسة مسؤول عن أمن وسلامة الجمهور.
  • مكان عمل مرتبط بأمن الدولة أو بالحفاظ على أمن، سلامة أو صحة الناس.
  • مكان عمل مرتبط بالضيافة الفندقيّة.
  • مكان عمل مرتبط بإنتاج الكهرباء وتزويدها.
  • أماكن العمل (أو وظائف معيّنة في أماكن العمل) التي تُعطى بصددها مصادقة خاصّة من قبل اللجنة الوزاريّة.
  • أماكن العمل والعمّال الذين لا يسري عليهم قانون ساعات العمل والراحة: رجال الشرطة، موظّفو الدولة في وظائف معيّنة، البحّارون، طواقم الطائرات، الموظّفون الإداريون في وظائف الاستئمان الشخصيّ والأشخاص العاملون في وظائف لا تتيح المجال للإشراف على ساعات عملهم وراحتهم.

عملية تحصيل الحق

  • يتوجّب على العامل تزويد المشغّل بالبلاغ الذي يفيد به بعدم موافقته على العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو في يوم العيد، خلال 3 أيام من مطالبة المشغّل العامل بالعمل في هذه الأيام (أو إعلامه بنيته القيام بذلك).
  • إذا رفض العامل العمل في أيام الراحة الأسبوعيّة لأسباب دينيّة:
    • يجوز للمشغّل مطالبة العامل أن يقدّم خلال 7 أيام تصريح مشفوع بالقسم مُحرّرًا ومصادقًا عليه من قِبل محامٍ.
    • يشمل التصريح جميع التفاصيل التي تدعم بلاغ العامل، بما في ذلك التفاصيل التي تدلّ على انتمائه الدينيّ وممارسته لوصايا ديانته.
    • إذا كان العامل يهوديًا، عليه الإشارة في التصريح إلى أنّه يحافظ على الكشروت في المنزل وخارجه، وإلى أنّه لا يسافر أيام السبت.
    • إذا طُلب من العامل تقديم تصريح ولم يفعل ذلك، أو قدّم تصريحًا كاذبًا، سيُعتبر تصريحه لاغي، ويجوز للمشغّل مطالبته بالعمل في يوم الراحة أو في يوم العيد بالرغم من رفضه القيام بذلك.
  • إذا بدأ العامل العمل لدى المشغّل قبل تاريخ 01.01.2019، وأراد المشغّل مطالبته بالعمل في يوم الراحة الأسبوعيّة أو في يوم العيد، يتوجّب على المشغّل إعلام العامل بنيته القيام بذلك حتى تاريخ 01.01.2019.
  • يجوز للمشغّل أن يغير، بشكل منطقيّ ومقبول، ظروف وأنظمة تشغيل العامل الذي أعلن بأنّه غير موافق على العمل في أيام الراحة الأسبوعيّة.

من المهمّ أن تعرف

  • يحظر على المشغّل أن يميّز ضد عامل عند القبول للعمل ورفض قبوله للعمل لمجرّد رفضه العمل في أيام الراحة الأسبوعيّة أو الأعياد. للمزيد من التفاصيل، راجعوا حظر التمييز في قبول عامل للعمل بسبب رفضه العمل في يوم الراحة الاسبوعي او في العيد.
  • المشغّل الذي يرفض قبول العامل للعمل لمجرّد أنّّ العامل رفض العمل في أيام الراحة الأسبوعية بسبب الوصايا المتّبعة في ديانته، أو ميّز ضد عامل كهذا من حيث ظروف العمل أو بواسطة اتخاذ القرار بإقالته، قد يُعتبر كمن ميّز ضد العامل (أو المرشّح للعمل) لأسباب دينيّة، وذلك خلافًا لـחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. في هذه الحالة، يجوز للعامل (أو المرشّح للعمل) تقديم دعوى ضد المشغّل، ويجوز للمحكمة إلزام المشغّل بدفع تعويضات حتى إن لم يلحق بالعامل (أو المرشّح للعمل) أيّ ضرر. للمزيد من المعلومات، راجعوا حظر التمييز ضد العامل بسبب ديانته.
  • على أيّة حال، تشغيل العامل في ساعات الراحة الأسبوعية منوط بالحصول على إذن من وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعيّة. للمزيد من المعلومات، راجعوا الراحة الأسبوعية.
  • إذا وَجب على العامل العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو في يوم العيد، يحق له الحصول علىمستحقات التشغيل في يوم الراحة أو العيد بنسبةٍ لا تقلّ عن 15% عن كلّ ساعة عمل، وعلى ساعات راحة بديلة حسب عدد الأيام والساعات المحدّدة في الإذن الذي شُغَل العامل بحسبه.

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكوميّة مجالات المسؤوليّة مواضيع
مفوضية تكافؤ الفرص في العمل المفوضية مسؤولة عن تطبيق جميع المسائل المتعلقة بالمساواة في العمل، وفرض وتطبيق الحالات التي مورس فيها تمييز محظور المساواة في فرص العمل، النساء العاملات
مراقِبة قانون عمل النساء هذه المراقبة مسؤولة عن قانون عمل النساء المساواة في فرص العمل، النساء العاملات
وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد مسؤولة عن جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل جميع حقوق العاملين تقع ضمن مسؤولية وزارة الاقتصاد
مؤسسة الأمان والوقاية الصحية في العمل تقدم المشورة وتساعد في مجالات تعزيز الأمان والصحة التشغيلية بيئة العمل الآمنة، ظروف العمل

تشريعات وإجراءات