مقدمة:

يتم تعيين مدير للتركة لإدارة تركة الشخص المتوفى، في الحالات التي لا يستطيع فيها الورثة إدارة أو تقسيم التركة بأنفسهم
يجوز لمدير التركة، في جملة أمور، تحصيل ديون التركة، دفع ديون المتوفى، إدارة ممتلكات التركة بشكل منتظم (مثل الشركات أو تأجير العقارات) حتى يتم توزيعها على الورثة، إيجاد الورثة وممتلكات المتوفى وغير ذلك
باستطاعة كل شخص معني طلب تعيين مدير للتركة، ولن يتم التعيين إلا إذا كانت هناك حاجة حقيقية لذلك
يمكن تعيين مدير للتركة مؤقتًا حتى يتم إصدار أمر لتنفيذ الوصية أو أمر الورثة، أو بشكل دائم- حتى توزيع التركة بالكامل

هناك حالات لا يستطيع فيها الورثة إدارة تركة المتوفى لأسباب مختلفة، منها تعقيدات التركة أو الديون التي تثقل على كاهلهم، أو النزاعات الشديدة بين الورثة أنفسهم أو لأية أسباب أخرى. في مثل هذه الحالات، هناك حاجة لتعيين مدير تركة مؤقت أو دائم لحماية التركة أو حقوق كل وريث، حسب ما تقتضيه الظروف. وظائف مدير التركة تتغير وفقا للظروف. بإمكان مدير العقار العثور على جميع عقارات التركة للمتوفى (وهذا هام بشكل خاص إذا كانت التركة تشمل عقارات معقدة، مثل الشركات والحسابات المصرفية في الخارج)، تسديد ديون المتوفى من التركة، جباية ديون التركة، إيجاد ورثة المتوفى، إدارة عقارات التركة التي تتطلب إدارة جارية (مثل الشركات أو تأجير العقارات)، تنفيذ إجراءات مطلوبة في ممتلكات التركة (في بعض الأحيان يتطلب الأمر مصادقة من المحكمة مثلا)، إدارة صندوق أو عقار طلب المتوفي إقامتهما ونشاطات إضافية حسب الضرورة.

نصيحة
قد يؤدي تعيين مدير للتركة إلى تعقيد عملية تقسيم التركة وتكبد النفقات (مثل دفع أجرة مدير التركة) وإجراءات قد يتضح أنها زائدة عن الحاجة، وبالتالي يُستحسن التفكير بجدية فيما إذا كان مدير العقارات مطلوبًا أم لا، وأن يتم ذلك فقط إذا كانت هناك حاجة حقيقية وملموسة لذلك.

من الشخص المناسب ليتعين مديرًا للتركة

  • يجوز تعيين شخص يحمل الإقامة الإسرائيلية مديرًا للتركة، كما ويمكن تعيين شركة أو الوصي العام.
  • في معظم الحالات، لا يتم تعيين الوصي العام كمدير للتركة، ويتم تعيين أحد هؤلاء:
    • من أوصى المتوفى في وصيته بتعيينه مديراً للتركة.
    • شخص لم يرد ذكره في الوصية، ولكن جميع الورثة المذكورة أسماءهم في الوصية يوافقون على تعيينه كمدير للتركة.
    • في حالة أن المتوفى لم يترك وصية، كل شخص متفق عليه من قبل الورثة الشرعيين.
    • طالما أنه لا توجد وصية أو تعيين في الوصية ولا يوجد اتفاق بين الورثة، يتم تعيين شخص لإدارة التركة من قبل المحكمة.
نصيحة
  • يجوز تعيين أحد الورثة مديرًا للتركة، طالما أنه لا يوجد تضارب مصالح بينه وبين بقية الورثة.
  • في الحالات التي تتطلب إجراءات قانونية معقدة لإدارة التركة، تُمنح الأفضلية لتعيين محامٍ مديرًا للتركة.

ما هي الخطوات اللازمة من أجل تعيين مدير للتركة

  • باستطاعة كل شخص معنيّ (على سبيل المثال: وريث بموجب القانون أو الوصية، أو دائن للتركة أو دائن لأحد الورثة) التقدم إلى مسجل شؤون الميراث، أو إلى محكمة شؤون العائلة أو إلى المحاكم الدينية اليهودية بطلب تعيين مدير للتركة.
  • يجب تقديم الطلب إلى مسجل شؤون الميراث أو إلى المحكمة أو المحكمة الدينية، وفقًا للشروط التالية:
    • عند ترك المتوفى الوصية التي تحدد من يريد أن يكون مديرًا لتركته، فليست هناك حاجة لموافقة الورثة على تعيين مدير التركة، ويمكن التقدم بطلب إلى مسجل شؤون الميراث أو محكمة شؤون الأسرة أو المحكمة الدينية.
    • عندما لم يحدد المتوفى في وصيته من سيعين مديرًا للتركة، أو أن ورثة المتوفى يسعون إلى تعيين شخص آخر مديرًا للتركة غير ذلك الذي ذُكر في الوصية:
      1. إذا وافق الورثة بالإجماع على هوية مدير التركة، فيتم تقديم طلب للتعيين إلى مسجل شؤون الميراث .
      2. إذا لم يوافق الورثة بالإجماع، فيجب تقديم طلب التعيين إلى محمةشؤون العائلة أو إلى المحكمة الدينية اليهودية.
    • في حالة لم يترك المتوفى وصية على الإطلاق:
      1. إذا وافق الورثة بالإجماع على تعيين مدير التركة، فيتم تقديم طلب التعيين إلى مسجل شؤون الميراث
      2. إذا لم يكن هناك اتفاق بالإجماع بين الورثة، فيجب تقديم طلب التعيين إلى المحكمة لشؤون العائلة أو إلى المحكمة الدينية اليهودية.

الحالات التي يتم فيها تعيين مدير التركة

  • بشكل عام، كلما كانت التركة وإدارتها أكثر تعقيدًا، يزيد احتمال قيام الهيئة القضائية المخوّلة بإصدار تعليمات بتعيين مدير للتركة.
  • أمثلة على الأسباب التي تبرر تعيين مدير للتركة: الديون الكبيرة الواقعة على التركة، عقارات كثيرة ومعقدة في التركة (العقارات خارج البلاد، الشركات)، صعوبات في إيجاد الورثة، ورثة غير مؤهلين (مثل القاصرين أو أشخاص مع إعاقة)، نزاعات بين الورثة أو العدد الكبير للورثة الأمر الذي لا يمكّن الإدارة السليمة للتركة.
  • لا يشكل النزاع بين الورثة، في حد ذاته، سببًا لتعيين مدير تركة.
نصيحة
تعيّن الهيئة القضائية المختصة مديراً للتركة فقط عندما تكون قد حصلت على انطباع بأن هناك حاجة حقيقية لذلك. لذلك لن يتم تعيين مديرًا للتركة بسهولة، فقط لأن جميع الورثة يطلبون ذلك أو لأن المتوفي طلب ذلك في وصيته.

مدير تركة مؤقت ومدير تركة دائم

مدير تركة مؤقت

  • يتم تعيين مدير تركة مؤقت حتى اصدار أمر إرث أو حتى إصدار أمر لتنفيذ وصية.
  • مدة التعيين لستة أشهر، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
  • أسباب تعيين مدير تركة مؤقت:
    1. عندما تتطلب ممتلكات التركة معالجة خاصة، مثل الشركات التي تحتاج إلى الإدارة بشكل متواصل.
    2. عندما يكون هناك قلق من أن الفجوة الزمنية بين تاريخ وفاة المتوفى وتاريخ تقسيم التركة قد تتسبب في ضرر للتركة (على سبيل المثال، إذا كانت للتركة ديون يمكن جبايتها أو هناك حاجة لتقليص تكاليف التركة).
    3. عندما يكون هناك خلاف بين الورثة بشأن حجم العقارات المدرجة في التركة.
    4. عندما يكون أحد الورثة غير مؤهل قانونيا أو قاصر، وهناك قلق حقيقي من أن تصرفات ورثة آخرين ستضر بحقوقه في الميراث.
  • إذا كان من الممكن الانتظار حتى يتم إصدار أمر الإرث أو أمر تنفيذ الوصية دون إلحاق ضرر بالتركة أو بأي من الورثة، فلن يتم تعيين مدير تركة مؤقت.

مدير التركة الدائم

  • يتم تعيين مدير تركة دائم حتى يتم توزيع التركة بالكامل.
  • يكون التعيين لمدة عامين، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
  • أسباب تعيين مدير تركة دائم:
    1. عندما يكون هناك خلاف شديد بين الورثة بشأن الطريقة التي تدار بها التركة وطريقة تقسيمها بينهم.
    2. عندما يثير تقسيم التركة العديد من الصعوبات (على سبيل المثال، إذا كانت الشركات والمؤسسات بحاجة إلى فهم قيمتها وكيفية تقسيمها بين الورثة)، عندما أمر المتوفى إقامة تخصيص لصالح الجمهور أو عندما تكون الوصية معقدة، لأسباب مختلفة.
    3. عندما يتم ضمان مصالح الورثة القاصرين أو الورثة الذين تم تعين وصيًا عليهم أو عندما يكون من الصعب إيجاد جميع الورثة - على غرار تعيين مدير تركة مؤقت.

واجبات مدير التركة

  • تقديم تقرير سنوي إلى الوصي العام، يحوي تفاصيل عقارات التركة.
  • تقديم تقارير سنوية إلى الوصي العام تفصّل الإجراءات التي اتخذها بموجب وظيفته.
  • إدارة الإجراءات نيابة عن التركة والورثة.
  • تلقي التعليمات المختلفة من المحكمة.
  • تتطلب بعض الإجراءات مصادقة المحكمة قبل التنفيذ، ومن المستحسن أن يطلب مدير التركة الاستشارة القانونية قبل التنفيذ.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا الإشراف على مديري العقارات في موقع وزارة العدل.

تشريعات وإجراءات

جهات حكوميّة