قبلت المحكمة استئنافًا على قرار منح أوامر الوصاية لرجلين يقومان بتربية توأمان معًا. وُلِد كل من التوأمين من نسل أحد الزوجين ولكليهما أم مشتركة
عندما يكون للطفل والدين مؤهلين، فلن يُعطى أمر وصاية لطرف ثالث، حتى في مثل هذه الظروف العائلية الخاصة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة المركزية في تل أبيب
اسم الملفّ:עמש (תא) 52453-02-20
التاريخ:07.01.2021
رابط:لقراءة حكم المحكمة
  • في قلب الدعوى، توجد عائلة بها توأمان يبلغان من العمر 4.5 عامًا يربيان في والديّة مشتركة - رجلان وامرأة هي الأم البيولوجية.
  • وُلِد التوأم بواسطة اخصاب خارج الرحم (IVF)، تم خلالها إخصاب جنين من الحيوانات المنوية لأحد الزوجين، واخصاب الجنين الثاني من الحيوانات المنوية للزوج الثاني. تم إدخال كلا الجنينين في رحم الأم البيولوجية، بحيث يكون كل طفل هو ابن المرأة وابن أحد الزوجين.
  • وقعت الأم والزوجان على اتفاق بينهم، يقومون بموجبه بتربية الأبناء معًا، وهذا ما تم بنجاح منذ ولادتهم.
  • في مرحلة معينة، التمس الثلاثة من المحكمة الاعتراف بوالديّة الأب غير البيولوجي لكل من التوائم، حتى يمر التوأم بحالة يكون لهما فيها نفس الوالدين. تم رفض هذا الطلب.
  • بعد ذلك، تقدَّم الثلاثة بطلب إلى المحكمة لتعيين كل من الرجال وصيّ على الطفل الذي ليس طفله من الناحية البيولوجية. وافقت محكمة شؤون العائلة على هذا الطلب وتم الاستئناف على هذا الطلب أمام المحكمة المركزية.

قرار المحكمة

  • قبلت المحكمة المركزية الاستئناف وقررت إلغاء أوامر الوصاية.
  • على الرغم من توقيع اتفاقية والدية مشتركة ثلاثية، فإن القرار بشأن أمر الوصاية لا يتعلّق بالاتفاق بين جميع الأطراف وإنما بالقانون. يأمر القانون بتسجيل شخص كوصي على من لديه والدين، فقط في الحالة التي يكون فيها الوالدان الحاليان غير مؤهلين ووفقًا للمحكمة - وهذا ليس الوضع الذي أمامنا.
  • وأشارت المحكمة الى أن منح الأمر لن يقوّي بأي حال من الأحوال الرابطة الأسرية القائمة بين الأشقاء. منح أمر الوصاية في هذه الظروف، قد يكون منحدرًا زلِقًا للوصاية لطرف رابع في وقت لاحق ولمزيد من الابتعاد عن نيّة المُشرِّع.

مدلول

  • عندما يكون للطفل والدين مؤهلين، فلن يتم منح أمر وصاية لطرف ثالث.
  • حقيقة أن طفلين هما شقيقان من نفس الأم، غير كافية للسماح لكل واحد من الآباء ليكون وصيًا على طفل زوجِه.
  • لا يُلزِم اتفاق والديّة مشتركة بين ثلاثة أشخاص المحكمة في مسألة منح أوامر وصاية.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • حكم المحكمة على موقع نيڤو.