يحق للعاملين الخروج لإجازة في يومين يقومون باختيارهم خلال السنة من دون اعتراض المشغّل على ذلك، بشرط ان احد الايام يقع في أحد المواعيد المفصلة أدناه.
الغياب هو على حساب أيام الإجازة السنوية
يحق للعاملين في القطاع العام، وبحسب إتفاقيات جماعيّة مختلفة، التغيّب مع دفع الأيام الإختيارية، بالإضافة الى ايام الإجازة السنويّة
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 6(ب) من قانون الإجازة السنويّة


المادّة 6(ب) من قانون الإجازة السنويّة تُحدد تغيّب العاملين عن عملهم لمدة يوم واحد في السنة من الأيام التي تحددت كأيام إجازة إختيارية(على حساب ايام الإجازة السنويّة)، وذلك بالرغم من القانون الذي يحدد ان المشغّل يرتب مواعيد الإجازة.

  • بالإضافة، يحق للعامل التغيّب يوم إضافي خلال السنة من أيام الإجازة السنوية، في الموعد الذي يختاره.
  • يجب إعلام المشغل بالأمر قبل 30 يوما.
  • يخضع بعض العمال لاتفاقيات جماعية تحدد بموجبها أنه يحق للعامل التغيب يوم اختياري (يوم أو يومين في السنة) على حساب المشغّل، بالإضافة الى ايام الإجازة السنويّة.
مثال
يحق لموظفي سلك خدمة الدولة الذين يسري عليهم دستور خدمة الدولة التغيب عن العمل على حساب المشغّل لمدة يومين اخياريين في السنة، بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية.
نصيحة
بالنسبة للعاملين الذين تسري عليهم اتفاقية جماعية، يُنصح بالتحقق مما إذا كان بالاتفاقية مرجع خاص ومزايا إضافية تتعلق بأيام الانتخابات.

من هو صاحب الحق؟

  • كل الجماهير العاملة.

عملية تحصيل الحق

  • يتوجب على العامل أن يعلم المشغّل قبل 30 يوما عن نيته الحصول على إجازة في اليوم الإختياري، ما لم ينص خلاف ذلك في الاتفاقية الفردية أو الجماعية السارية على العامل.
  • يُشترَط الدفع مقابل أيام الإجازة السنوية بأن لا يعمل العامل في مكان عمل آخر خلال أيام الإجازة. إذا ما عمل العامل في مكان آخر فيحق للمشغل أن لا يدفع له مقابل أيام الإجازة، وإذا ما كان صاحب العمل قد دفع للعامل مقابل أيام العطلة التي عمل خلالها في مكان آخر، فيحق له خصم المبلغ من أجر العامل.
  • التقادم: يمكن المطالبة بأيام الإجازة عن السنوات الثلاث الكاملة الأخيرة في مكان العمل، إلا إذا تحدد غير ذلك في اتفاقية العمل.

المواعيد التي حددت كأيام إختيارية

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكوميّة مجالات المسؤوليّة مواضيع
مفوضية المساواة في فرص العمل المفوضية مسؤولة عن تطبيق جميع المسائل المتعلقة بالمساواة في العمل، وفرض وتطبيق الحالات التي يُمارس فيها تمييز محظور المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة
مفتشة قانون عمل النساء هذه المراقبة مسؤولة عن قانون عمل النساء المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة
وزارة العمل مسؤولة عن جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل التشغيل وحقوق العاملين
المؤسسة للأمان والصحة المهنية تقدم المشورة وتساعد في مجالات تعزيز الأمان والصحة التشغيلية بيئة العمل الآمنة، ظروف العمل

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير