الإقالة على خلفية قرار جماعي يرتكز إلى معيار الأقدمية دون سواه، وعندما تتلاءم الأقدمية مع السن بشكل واضح، تُشكّل تمييزا على خلفية السن، وعليه فهي مرفوضة
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل القطرية |
|---|---|
| اسم الملفّ: | استئناف عمل203/09 |
| التاريخ: | 2/10/2011 |
الحقائق
- شبكة الروضات "اجودات يسرائيل" عانت من عجز مادي، ذلك يشمل نقص في صندوق التعويضات الذي كان يجب ان يضمن تعويضات الإقالة. من ضمن خطة الإشفاء قررت الشركة إقالة مربيات ذوات أقدمية لمدة تزيد عن 25 عاما.
- في إعلام الإقالة كُتب ان بإمكان المربيات الحضور للإسماع، ولكن ذلك لن يغيّر قرار الإقالة.
- لاحقا أعلنت الشبكة بأنها ستمكّن المربيات من العودة إلى عملهن إذا ما تنازلن عن سنوات أقدميتهن والحقوق المشتقة منها والتي تزيد عن 12 عاماً. هذا الشرط لم يُعرض لباقي المُربيات. لم توافق المربيات على هذا العرض، لكنّهن أبدين استعدادا للتّفاوض مع الشبكة. رفضت الشّبكة بدورها التفاوض معهن.
- توجّهت العاملات على ضوء ذلك لمحكمة العمل اللوائية بطلب إصدار أمر احترازي يمنع إقالتهم وإلحاق الضرر بأجورهن. قبلت المحكمة الادعاءات التي عرضنها حول إقالتهن غير القانونية وناقضوا قانون مساواة الفرص في العمل، استأنفت الشبكة حول هذا الأمر للمحكمة القطرية.
- للفحص إذا ما كانت المسألة تدور حول التمييز المرفوض على خلفية الجيل، إستعانت المحكمة الاسئلة التالية:
- هل حاول المشغّل العثور على حل للإقالة، مثل تقليص الأجر او تقليص حجم الوظيفة.
- هل أظهر المشغّل إستعداد حقيقي لإيجاد بديل للإقالة.
- هل كانت لجيل العامل المتقدّم أبعاد سلبية على مستقبله الإقتصادي والتشغيلي.
- بأي درجة يحمل المشغّل مسؤولية نتائج إقالة عامل متقدم في السن، هل ضمن المشغّل حقوق تقاعد العامل.
بحسب موقف مفوضية المساواة في فرص العمل الذي عرض على المحكمة في الاستئناف فقد حصل في هذه الحالة تمييز محظور على خلفية السن.
قرار المحكمة
- قررت المحكمة ان قرار الشبكة بخصوص الإقالة وتقليص الأجر هم تمييز غير مباشر على خلفية الجيل:
- قرار الشبكة كان قرار جماعي والذي إرتكز فقط على معيار الأقدمية، أي ان أي عاملة ذات أقدمية 25 سنة فصاعدا، تمت إقالتها. وهذا بدون الأخذ بالإعتبار معايير ثانية قبل الإقالة مثل أداءهن في العمل أو اي أمر اخر.
- أقدمية غالبية المربيات اللواتي اقلن كانت 30 عام واحيانا 40 عام.
- عامل الأقدمية في هذه الحالة يتلائم مع الجيل بشكل واضح. أقدمية المستئنفات تتلائم مع أعمارهن، وهو الأمر الذي أدى للإقالة. هي التي دفعت لاتخاذ هذا القرار". وكل ذلك دون تطبيق واجب إجراء "الإسماع"؛ ودون التفكير بظروفهن الشخصية ، ودون أن تعرض عليهن شبكة أمان ، إن كان من خلال تسديد راتب تقاعدي، أو من خلال دفع تعويضات الإقالة كما يستوجب القانون(لإن صندوق التوعيضات يعاني من نقص).
- طلب تقليص الأجر على نحو التنازل عن المكافات التي تنبع من أقدمية 12 عام فصاعدا، وعندما يكون هذا الطلب موجه فقط للعاملات ذوات أقدمية 25 عام فصاعدا، من دون العاملات ذوات الأقدمية القليلة، يُصبح الأمر تمييز على خلفية الجيل.
- كانت تستطيع الشبكة(التي في كانت في ضائقة اقتصادية) أن تبحث عن حلول لتخرج من الضائقة الموجودة فيها، ولكن كان يجب الإنتباه من المساس بالقيم الأساسية(مثل المساواة)، وحقوق اخرى مستحقة(حظر التمييز ضد عامل بسبب السن).
- تحدد في القرار القضائي كذلك بأن المطلب في مرسومات التعليم الرسمي ( المؤسسات المعترف فيها)،1953 ( مرسومات تحددت فيها معايير الاعتراف بالمؤسسة التربوية، كمؤسسة معترف فيها وغير رسمية) بدفع أجور العاملين " بحسب النسب والقواعد المتعارف عليها في مؤسسات التعليم الرسمية"، هذا المطلب يحمل في طياته التزاما من قبل المؤسسة بأن تدفع لموظفيها أجورا بحسب النّظم والنّسب المتعارف عليها في وزارة التربية والتعليم، ويشكل شرطا في اتفاقات تشغيل العاملين. أعيد هذا الموضوع للمحكمة اللوائية لاستكمال النقاش في مطالب المربيات المالية، بحسب المرسوم المذكور.
مدلول
- الإعتماد على عامل الأقدمية كعامل وحيد للإقالة او المساس بشروط او بظروف العمل من الممكن ان تثعتبر تمييز على خلفية السن. لذلك هذا التمميز محظور حسب قانون مساواة فرص العمل.
- عامل الأقدمية عند الأقالة لا يُعتبر دائما تمييز للعامل الكبير في السن إذا تم إستخدامه بشكل معقول ونسبي.
قوانين ونُظُم
مراجع قانونية ورسمية
شكر وتقدير
- ترجمة الحقوق في موضع التشغيل للغة العربية: تيفيت- انطلاقة في التشغيل.