بإمكان من قام بشراء خدمات سياحية تقدم خارج البلاد، إلغاء الصفقة في شروط معيّنة
هناك فرق بحال تمّت الصفقة وجهاً لوجه مع جهة البيع أو بواسطة موقع إنترنت أو هاتفياً وما شابه ذلك
بحال كانت هناك حاجة لدفع رسوم إلغاء فإنها ستكون بمقدار محدود وفقاً للقانون
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع المجلس الإسرائيلي للإستهلاك
يستحق من يشتري خدمات سياحية تقدم خارج البلاد (مثلاً السفر بالطائرة، المبيت في الفنادق، تذكرة حضور عرض، رزمة نقاهة شاملة وما شابه ذلك) إلغاء الصفقة بشروط معيّنة.
من هو صاحب الحق؟
- المستهلكون الذين تعاقدوا ضمن صفقة لشراء خدمات سياحية تقدم خارج البلاد، مع مشتغل مرخّص إسرائيلي أو مع الممثلية الإسرائيلية لشركة أجنبية، عبر إحدى الطرق التالية:
- صفقة بيع عن بعد، والتي تمّت دون أن يحضر الطرفان جسدياً خلال الصفقة (مثلاً الصفقة عبر الإنترنت، عبر الهاتف وما شابه ذلك).
- صفقة عادية، والتي تمّت وجهاً لوجه في مكان المصلحة المرخصة (مثلاً في مكاتب وكالة السفر).
إلغاء صفقة بيع عقدت في الانترنت أو الهاتف وإرجاع البضائع
- تُدعى الصفقة التي جرت دون تواجد الطرفين للصفقة، مثل الصفقة عبر موقع إنترنت، صفقة بيع عن بعد.
- يستحق من قام بشراء خدمات سياحية (مثل السفر بالطائرة أو المبيت في الفنادق) بواسطة صفقة بيع عن بعد، إلغاء هذه الصفقة بحال توفر الشرطان التاليان:
- تم الإلغاء خلال 14 يوماً من موعد تنفيذ الصفقة أو من موعد إستلام تفاصيل الصفقة، بحسب المتأخر منهما (أو خلال 4 أشهر، بحال كان المستهلِك شخصاً مع محدودية، كبيراً في السن أو قادماً جديداً)
- إذا تبقى على الأقل 7 أيام ليست أيام راحة من موعد إلغاء الصفقة حتى موعد تقديم الخدمة (موعد الإجازة/النقاهة).
- إذا لم يكن الإلغاء مستوفياً هذين الشرطين، سوف يتم وفق الشروط المنصوص عليها ضمن إتفاقية التعاقد مع صاحب المصلحة.
إلغاء صفقة بيع عن بعد لخدمات تقدَّم بالكامل خارج إسرائيل
- عندما يقدَّم قسم من الخدمات داخل البلاد، مثلاً السفر بالطائرة، لا يستطيع صاحب المصلحة إلزام المستهلك بالتنازل عن حقوق الإلغاء وفق قانون حماية المستهلك، حتى لو نصت الإتفاقية بين الطرفين على غير ذلك.
- رغم ذلك، عند تعاقد المستهلك مع صاحب مصلحة إسرائيلي لشراء خدمات سياحية تقدَّم بالكامل خارج إسرائيل، يستطيع صاحب المصلحة أن يعرض على المستهلك الإختيار بين بديلين إثنين لإلغاء الصفقة:
- حق الإلغاء وفق قانون حماية المستهلك الإسرائيلي.
- سياسة الإلغاء التي يتّبعها مقدم الخدمة الموجود خارج إسرائيل.
- إذا عرض صاحب المصلحة على المستهلك سياسة الإلغاء التي يتّبعها مقدم الخدمة، يتوجب عليه أن يوفر للمستهلك المعلومات المتعلقة بسياسة الإلغاء وحق الإلغاء لدى مقدم الخدمة.
- يتوجب على صاحب المصلحة نشر المعلومات عن سياسة الإلغاء قبل إتمام الصفقة (في مرحلة التسويق) وأيضاً في مستند الكشف، بعد إتمام الصفقة.
- معلومة هامة: بحال اختار المستهلك سياسة الإلغاء المتبعة لدى مقدِّم الخدمة الموجود خارج البلاد، فستتغلب هذه السياسة على حق الإلغاء وفق القانون، حتى لو لم تكن تشمل الحق بإلغاء الصفقة واسترجاع ما دُفع من مال.
إلغاء صفقة عادية (ليست صفقة بيع عن بعد)
- إذا لم تكن الصفقة صفقة بيع عن بعد (مثلاً الصفقة التي تمّت في مكاتب وكالة السفر) وتمت في إسرائيل، يجوز للمستهلك إلغاؤها بحال توفر الشرطان التاليان:
- إذا تم الإلغاء خلال 14 يوماً من تاريخ إتمام الصفقة، أو من تاريخ تسلم المستند الذي يشمل تفاصيل الكشف، بحسب المتأخر بينهما.
- إذا تبقى على الأقل 14 يوماً ليسوا أيام راحة، من موعد الإلغاء حتى الموعد المفترض لتقديم الخدمة.
- إذا لم يكن الإلغاء مستوفياً هذين الشرطين، سوف يتم وفق الشروط التي تم تسليمها للمستهلك ضمن إطار التعاقد مع هذه المصلحة.
عملية تحصيل الحق
- على المستهلك تبليغ صاحب المصلحة عن إلغاء الصفقة. يمكن التبليغ عن الإلغاء بإحدى الطرق التالية:
- شفهيًا - بالهاتف أو ببلاغ شفهي في المصلحة.
- البريد المسجل.
- البريد الإلكتروني.
- الفاكس (في حالة وجود فاكس في المصلحة).
- في الصفقة التي من الممكن إجراؤها عبر موقع المصلحة على الإنترنت، يجب أن يوفر الموقع امكانية لإلغاء الصفقة عبره أيضًا. في هذه الحالات على صاحب المصلحة أن ينشر في الصفحة الرئيسية للموقع، بشكل بارز وواضح، رابطاً خاصاً يمكن من خلاله إرسال بلاغ الإلغاء.
- في بلاغ الإلغاء على المستهلك ذكر اسمه ورقم بطاقة هويته.
- إذا تم التبليغ عن الإلغاء شفهيًا، فيجب ذكر أحد التفاصيل المعرّفة الأخرى، التي تم الاتفاق عليها مع المستهلك لدى عقد الاتفاق.
- من المفضل إرسال بلاغ الإلغاء بالبريد المسجل، لتوفير توثيق رسمي عن إلغاء الصفقة.
رسوم الإلغاء
- بحال جاء الإلغاء نتيجة عطب أو عدم ملاءمة بين الخدمة وبين التفاصيل التي أُعطيت للمستهلك، يكون المستهلك مستحقاً الحصول على كامل ما دفعه من مال خلال 14 يوماً من تاريخ تسلُّم بلاغ الإلغاء.
- بحال جاء الإلغاء لأن المستهلك غيّر رأيه وقرر أنه يريد إلغاء الصفقة، فعليه أن يدفع رسوم إلغاء مقدارها 5% من سعر الصفقة، أو مبلغ 100 شيكل جديد، بحسب الأقل بينهما.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا رسوم إلغاء.
من المهمّ أن تعرف
- إذا كانت المصلحة ترفض إلغاء الصفقة، يجوز للمستهلك تقديم دعوى لاسترجاع أمواله وللحصول على تعويض جزائي لغاية 10،000 شيكل جديد، بحسب ما تقره المحكمة.
- إذا كانت المصلحة تعمل خلافاً لتعليمات القانون، يمكن أيضاً تقديم شكوى إلى سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة في وزارة الإقتصاد، أو التوجه لتلقّي المساعدة من منظمة ثقة الجمهور.
- في التعاقدات عن طريق الإنترنت، يجب الإنتباه إلى الجهة التي تُبرم معها الصفقة فعلياً. إذ وفي العديد من الأحيان، تقوم مواقع إسرائيلية بالتوجيه إلى مواقع أجنبية يتم التعاقد معها، وفي هذه الحالة، لا يسري القانون الإسرائيلي.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- الحاسب الإلكتروني للإستفسار عن استحقاق إلغاء الصفقة على موقع المجلس الإسرائيلي للإستهلاك.
- مرشد إلغاء الصفقة على موقع المجلس الإسرائيلي للإستهلاك.