يجوز للمدين محاولة بيع الشقة السكنيّة المرهونة بنفسه حتى في حال تعيين حارس قضائيّ من قِبل البنك
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | المحكمة المركزيّة في حيفا، في مجلسها كمحكمة للاستئنافات المدنيّة |
|---|---|
| اسم الملفّ: | طلب إذن بالاستئناف على دعوى مدنيّة (حيفا) 14468-06-10 |
| التاريخ: | 05.10.2010 |
| رابط: | صيغة الحكم القضائيّ مُتاحة على موقع نيڤو |
اتخذ البنك إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ لتحصيل قرض عقاريّ عن الشقة السكنية الخاصّة بمقدّمي الطلب. طلب مقدّمو الطلب بيع الشقة بأنفسهم لتغطية رصيد الدين المستحق للبنك. رفض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ طلبهم وحدّد بأنّهم لم يستوفوا بنود المادة 181 ب1(ب)(3) من قانون التنفيذ والإجراء اللازمة لإتمام عملية البيع بشكل مستقل، وتم تعيين حارس قضائيّ من قِبل البنك. وقّع مقدّمو الطلب على اتفاقية بيع الشقة وطالبوا بالمصادقة عليها، إلّا أنّ مسجّل دائرة الإجراء رفض الطلب والاستئنافات على القرار، وحدّد أنّ مقدّمي الطلب قاموا ببيع الشقة عن سوء نية بالرغم من تعيين حارس قضائيّ. قدّم مقدّمو الطلب طلبًا آخر للحصول على إذن بالاستئناف.
قبلت المحكمة الاستئناف وقضت بما يلي:
- الهدف من وراء المادة 81ب1(ب)(3) من قانون التنفيذ والإجراء هو حماية مقترضي القروض العقاريّة لشراء شقة سكنيّة، ولذلك فإنّه ينصّ على تسويات التي تهدف إلى التسهيل على المدينين.
- ينصّ القانون على أنّ تعيين الحارس القضائيّ يهدف إلى تحصيل الرهن في الحالات التي يعجز أو يمتنع فيها صاحب القرض عن المساهمة في تحصيله.
- فرضيتنا هي أنّ المقابل الذي يستطيع مقدّمو الطلب تحصيله وفقًا لاتفاقية البيع كافي لتسديد كامل الدين للبنك، ولذلك لا يمكننا أن نجزم بأنّ التوقيع على اتفاقية البيع تم عن سوء نية، لأنّ من يقوم ببيع شقته لتسديد القرض المستحق عليه يُعتبر كمن اعتمد حسن النية وامتثل لأحكام القانون.
- مستند رهن الشقة الموجود بحوزة البنك يعتبر حق ملكية، ولكن حق الملكية الخاصّ بالبنك لا يفضّل على حق الملكية الخاص بمقدّمي الطلب، ويحق لهم الحصول على الفرصة لبيع الشقة مقابل مبلغ يمكّنهم من تسديد دين البنك كاملًا.
- إجراء البيع نفسه يهدف إلى التسهيل على المدين بحيث لا يتوجّب عليه تكبّد النفقات المترتبة على إجراء الحراسة القضائيّة بغية بيع العقار المرهون.
مدلول
- يجوز للمدين محاولة بيع شقته السكنيّة المرهونة بنفسه، حتى في حال تعيين حارس قضائيّ على الشقة من قِبل البنك.
راجعوا كذلك