يمكن إصدار أمر حظر مغادرة البلاد ضد المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ في أيّ مرحلة من مراحل فتح الملّف، إذا كان هناك تخوّف من أن يقوم المدين بمغادرة البلاد دون أن يسدد دينه أو دون أن يتعهّد بالسداد
إذا صدر للمدين أمر بتقسيط الدين على دفعات وامتثل المدين للأمر، لن يصدر ضده أمر بحظر مغادرة البلاد، إلّا إذا اقتنع المدين بأنّ مغادرته للبلاد قد تعيق تنفيذ الحكم القضائيّ أو تسديد الدين
يجوز لـ مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء أمر حظر مغادرة البلاد بمبادرة منه، أو بناءً على طلب المدين، إذا وجد أنّ هناك مبرّر منطقيّ لمغادرة المدين للبلاد.
أمر حظر مغادرة البلاد يسري لسنة واحدة فقط، إلّا إذا صدر الأمر بسبب دين النفقة، عندئذٍ، لن يكون الأمر محدودًا زمنيًا
لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب أمر منع خروج من البلاد في دائرة الإجراء على موقع سلطة الإجراء والجباية
يجوز لـ مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بحظر مغادرة المدين للبلاد، وإيداع جواز سفره أو تأشيرة مروره في أيّ مرحلة من مراحل فتح الملّف، وذلك إذا افترض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، استنادًا إلى أسس منطقيّة، بأنّ المدين ينوي مغادرة البلاد دون تسديد دينه أو التعهّد بالسداد.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- يجوزللدائن في دائرة الإجراء والتنفيذ أن يتقدّم إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب حظر مغادرة المدين للبلاد في أيّ مرحلة من مراحل فتح الملّف، إذا اعتقد أنّ المدين ينوي مغادرة البلاد دون تسديد الدين أو التعهّد بالسداد.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم الطلب إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ:
- يُقدّم الطلب بواسطة استمارة طلب فرض قيود على مدين و/أو حظر مغادرة البلاد (الاستمارة 506).
- يجب الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 58 ("إصدار أمر بحظر مغادرة البلاد").
- يجب إرفاق المستندات التالية للطلب:
- تصريح مشفوع بالقسم الذي يفصّل الحقائق ذات الصلة (على سبيل المثال: الادّعاء بأنّ المدين ينوي مغادرة البلادة، بأنّه لا ينوي العودة وما إلى ذلك);
- مستند مصادقة من السجّل السكانيّ بخصوص تفاصيل المدين.
- في طلب حظر المدين من مغادرة البلاد، يسجّل مقدّم الطلب اسم واسم عائلة المدين بحروف لاتينيّة.
مراحل الإجراء
- بعد صدور الأمر، يُرسَل بلاغ فوريّ بذلك إلى المدين، وذلك عبر البريد المسجّل، مع مستند تسليم.
خرق الأمر
- إذا رفض المدين إيداع جواز سفره أو تأشيرة مروره، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر باعتقاله إلى حين إيداعهما.
- في هذه الحالة، يُعتقل المدين حتى 7 أيام كحد أقصى.
إلغاء الأمر
- يجوز لـ مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء أمر حظر مغادرة البلاد، بمبادرة منه أو بناءً على طلب المدين، إذا اعتقد أن هدف مغادرة المدين للبلاد مبرّرًا.
- يجوز للمدين اشتراط الإلغاء بتقديم ضمانات.
- إذا ألغيَ أمر حظر مغادرة البلاد، تصدر دائرة الإجراء والتنفيذ فورًا، وحتى 24 ساعة من موعد إلغاء الأمر، بلاغًا بذلك لشرطة إسرائيل، وترسل بلاغًا بذلك للمدين وللدائن.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب لإلغاء أمر حظر خروج من البلاد ضد المدين لدائرة الاجراء دون تسديد الدين.
بديل لأمر الحظر
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بدلًا من إصدار أمر بحظر مغادرة البلاد، اشتراط مغادرة المدين للبلاد بتقديم ضمانات، حسبما يراه مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ مناسبًا، وذلك لضمان تنفيذ الحكم القضائيّ أو تسديد الدين.
استئناف
- يمكن الاستئناف على أمر حظر مغادرة البلاد في الحالات أعلاه، وعلى قرار عدم إصدار أمر بحظر مغادرة البلاد لدى المحكمة مباشرةً، ولا حاجة لطلب إذن بالاستئناف.
- للمعلومات حول كيفية تقديم الاستئناف وحول الإجراء نفسه، راجعوا استئناف على أمر منع الخروج من البلاد لمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ.
من المهمّ أن تعرف
- أمر حظر مغادرة البلاد يبقى ساريًا لسنة واحدة.
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تمديد أمر حظر مغادرة البلاد بواسطة إصدار أمر جديد.
- ولكن في الحالات التالية، لا يكون أمر حظر مغادرة البلاد محدودًا زمنيًا:
- إذا صدر القرار بسبب دين نفقة;
- إذا كان المدين مدينًا مقتدرًا الذي يتهرّب من تسديد ديونه، أو مدينًا في ملّف نفقة - يصدر الأمر بناءً على طلب الدائن. لتفاصيل إضافية، راجعوا: HE:צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו;
- إذا أعلنَ عن المدين كـمدين محدود الوسائل;
- إذا صدر الأمر في إطار دمج الملّفات. لتفاصيل إضافية، راجعوا امر منع خروج من البلاد ضد مدين في دائرة الاجراء الذي يطلب دمج الملفات
- إذا صدر للمدين أمر بتقسيط الدين على دفعات وامتثل المدين للأمر (أيّ أنّه يسدّد الدين على دفعات وفقًا للأمر)، لن يصدر أمر بحظر مغادرة المدين للبلاد إلّا إذا اقتنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ مغادرة البلاد قد تعيق تنفيذ الحكم القضائيّ أو تسديد الدين.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المواد 14، 69د، 74د.
- أنظمة دائرة الاجراء - البند22.