في ظلّ أزمة الكورونا، يحقّ للمدينين في إجراءات الإعسار (العجز عن تسديد الديون والإفلاس) التي تمّ فتحها بعد تاريخ 15.09.2019 أن يقدّموا طلبًا لتخفيض الدفعة الشهرية بشكل مؤقت أو لإعفاء مؤقت من الدفع
يستطيع تقديم الطلب العمال الأجيرون (الذين أقيلوا، أو تمّ إخراجهم في إجازة غير مدفوعة الأجر أو الذين تضررت شروط عملهم) والعمال المستقلون الذين تضررت مصلحتهم عقب انتشار الكورونا
لمزيد من المعلومات حول التسهيلات المتاحة للمدينين في إجراءات الإفلاس التي تم فتحها قبل تاريخ 15.09.2019 انظروا هنا
لتفاصيل إضافية، راجعوا نظام مؤقت حول واجب المدينين بالدفع خلال فترة أزمة الكورونا على موقع المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي


تحذير
  • هذه الصفحة تتطرق للتسهيلات المتاحة للمدينين في إجراءات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس) التي تم فتحها بعد تاريخ 15.09.2019.
  • لمزيد من المعلومات حول التسهيلات المتاحة للمدينين في إجراءات الإفلاس التي تم فتحها قبل تاريخ 15.09.2019 انظروا هنا.

عقب انتشار فيروس الكورونا في إسرائيل، قام المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي (الحارس الرسمي) بنشر نظام مؤقت يمكّن المدينين المتواجدين في إجراءات العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس) من تقديم طلب لتخفيض مبلغ الدفعة الشهرية الملقاة عليهم أو الحصول على إعفاء مؤقت من الدفع الشهري.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

مثال
  • عامل أجير أقيل من عمله أو تم إخراجه لإجازة غير مدفوعة الأجر، قد يحصل على إعفاء من الدفعة الشهريّة عن الفترة التي لا يحقّ له فيها الحصول على مخصصات البطالة.
  • مدين مستقل قد يحصل على إعفاء من واجب الدفع أو على تخفيض مبلغ الدفعة الشهرية لمدة 3 أشهر (أو لفترة أطول، وفقًا للحالة).

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • إن لم يصدر للمدين بعد أمر للتأهيل الاقتصادي، يجب تقديم الطلب (للتخفيض أو الإعفاء) للمسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي.
  • إذا صدر للمدين أمر للتأهيل الاقتصادي وكان الطلب لتخفيض مبلغ الدفعة الشهريّة بشكل مؤقت، فيجب تقديم الطلب للمسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي.
  • إذا تم إصدار أمر للتأهيل الاقتصادي للمدين وكان الطلب هو الحصول على إعفاء مؤقت من واجب الدفع، فيجب تقديم الطلب إلى المحكمة المركزيّة التي تدير الإجراء.

تعبئة الطلب

المدين الأجير

  • يتوجب على المدين سرد المعطيات والأسباب التي دفعته للمطالبة بتخفيض مبلغ الدفعة الشهريّة أو الحصول على إعفاء مؤقت من واجب الدفع الشهري.
  • يجب أن يشمل الطلب، من بين جملة الأمور، المعطيات التالية (وفقًا لظروف الحالة):
    • الفترة التي عمل فيها وقيمة أجره من العمل.
    • الموعد الذي أقيل فيه أو الموعد الذي خرج فيه إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، ومدتها.
    • سبب وقف العمل أو سبب إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة أو سبب تغيير شروط العمل.
    • تفصيل التغييرات التي طرأت على شروط العمل وأجر العمل.
  • من بين جملة الأمور، يجب إرفاق المستندات التالية للطلب (وفقًا لظروف الحالة):

المدين المستقل

  • يتوجب على المدين أن يفصل التغيير الذي طرأ على المصلحة نتيجة الوضع والحقائق والتفسيرات التي يطالب بسببها تخفيض مبلغ الدفعة الشهريّة أو الحصول على إعفاء مؤقت من واجب الدفع الشهري.
  • من بين جملة الأمور، يجب إرفاق المستندات التالية للطلب (وفقًا لظروف الحالة):
    • مشغل مرخص:
      • تقارير ضريبة القيمة المضافة للعام 2019 و - 2020 حتى موعد تقديم الطلب.
      • موازنة مراجعة من مدقق حسابات أو مدير حسابات للعام 2019 و- 2020 حتى موعد تقديم الطلب.
      • إفادة المشغل.
    • مشغل معفي:
      • إقرارات الدفعات المقدمة من ضريبة الدخل للعام 2019 و- 2020 حتى موعد تقديم الطلب.
      • موازنة مراجعة من مدقق حسابات أو مدير حسابات للعام 2019 و- 2020 حتى موعد تقديم الطلب.
      • إفادة المشغل.

معالجة الطلب

  • إن لم يصدر بعد أمر للتأهيل الاقتصادي للمدين، يبذل المسؤول كلّ ما بوسعه (وفقًا لكلّ حالة) من أجل الحصول على تخفيض مؤقت في مبلغ الدفعة الشهريّة التي تحددت للمدين أو إعفاء مؤقت من واجب الدفع.
  • إذا صدر للمدين أمر للتأهيل الاقتصادي ورغب بإجراء تغيير مؤقت في مبلغ الدفعات الشهريّة، يبذل المسؤول كلّ ما بوسعه (وفقًا لكلّ حالة) لقبول الطلب.
  • إذا صدر للمدين أمر للتأهيل الاقتصادي ورغب بالحصول على إعفاء مؤقت من الدفع (بعد أن تمّ تقديم الطلب لمحكمة الصلح التي تدير الإجراءات)، يبذل المسؤول كلّ ما بوسعه لدعم الطلب (وفقًا لكلّ حالة) بشرط أن يُمنح الإعفاء المؤقت فقط إذا تمّ تباعًا تمديد برنامج تسديد الديون (فترة الدفعات).

من المهمّ أن تعرف

  • يتوجب على المدين الذي تمّ قبول طلبه أن يبلغ المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي فورًا بأيّ تغيير يطرأ على حالته الاقتصادية.
  • يتوجب على المدين الذي تمّ قبول طلبه أن يستمر في التزامه بتسديد كل ديونه وبالقيود التي ألقيَت عليه في إطار الإجراءات، مثل تقديم التقارير الثنائيّة الأشهر (كل شهرين) عن المدخولات والنفقات.
  • قد يؤثر ذلك على إجراءات الإعسار للمدين الذي لا يبلّغ بشكل فوري عن تغيير في حالته الاقتصادية أو الذي لا يلتزم بتسديد الديون أو بالقيود التي ألقيَت عليه في إطار إجراءات الإعسار (العجز عن تسديد الديون).
  • يمكن إيجاد معلومات حول ملفّات الإعسار (العجز عن تسديد الديون والإفلاس) في النظام الإلكتروني لإيجاد المعلومات على موقع المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي (الحارس الرسمي).
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات