من تم رفض طلبهم للحصول على مخصصات الخدمات الخاصّة أو أقرّت لهم مخصصات جزئية، يستطيعون أن يقدموا طلب إعادة الفحص عقب التدهور في حالتهم الصحية
كذلك، يمكن إعادة فحص الأحقية بالمخصصات في أعقاب إضافة اختبار IADL الذي يفحص الحاجة إلى شخص آخر للقيام بالأعمال المنزلية
في الفحص المعاد قد يتم مجددا فحص نسب الإعاقة الطبية وأستحقاق مخصصات الإعاقة العامة، وقد يؤدي ذلك الى خفض نسبتها
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
من قدموا طلبا لمخصصات الخدمات الخاصة وتم رفض طلبهم، أو صودق عليه بمخصصات جزئية، يستطيعون أن يطلبوا فحصا معادا في أعقاب سوء حالتهم.
- كذلك، في أعقاب التغييرات في اختبار الأحقية بالمخصصات، أضيف فحص الحاجة إلى شخص آخر للقيام بالنشاطات المتعلقة بالتدبير المزلي. من يعتقدون بأن هذه التغييرات قد تؤثر على أحقيتهم، يستطيعون تقديم الطلب للفحص من جديد.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- من تم رفض طلبهم، أو صودق لهم على مخصصات جزئية، وهم معنيون بالفحص مجددا عقب تدهور حالتهم الصحية.
- من تم في السابق اختبار تعلقهم بالنشاطات اليومية فقط، والمعنيون بفحص معاد في أعقاب توسيع اختبار التعلق بمساعدة الآخرين.
مراحل العملية
- من ساء وضعه يستطيع أن يطلب نظرا مجددا في طلبه بعد 6 أشهر من اليوم الذي تم فيه رفض طلبه أو أقرت فيه مخصصات جزئية.
- المعني بفحص مجدد في أعقاب إضافة اختبار الـ- IADL، يستطيع أيضا التوجه دون أن يطرأ أي سوء في حالة الصحية وبلا علاقة للمدة التي مرت منذ إجراء التقييم السابق لتعلقه بالآخرين.
- يجب تقديم الطلب من خلال استمارة طلب للفحص من جديد لمن يحصل على مخصصات خدمات.
- يمكن التوقيع في الاستمارة على الموافقة على قرار الطبيب اعتمادا على المستندات فقط ودون استدعاء مقدم الطلب للفحص الطبي (رغم ذلك، قد تكون هنالك حالات يطلب فيها مثول مقدم الطلب للفحص).
- من حدث سوء على حالته الصحية، عليه ارفاق تقارير طبية حول التغير بحالته.
من المهمّ أن تعرف
- في الفحص المعاد قد تفحص مرة أخرى نسب الإعاقة الطبية والأحقية بمخصصات الإعاقة العامة وقد يتم تقليل النسبة.
- يحق للتأمين الوطني أن يبادر إلى فحص معاد بعد 6 أشهر من اليوم الذي أقرت فيه للمرة الأخيرة استحقاق مقدم الطلب.
- إذا كشف عن حقائق لم تكن معروفة عندما تم اتخاذ القرار السابق، وقد يكون لها تأثير على إقرار المخصصات أو تحديد نسبتها، فيحق لمؤسسة التأمين الوطني أن تقرر من جديد بشأن الأستحقاق حتى في حال لم تمر مدة 6 أشهر منذ القرار السابق.
راجعوا كذلك