تحذير
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية!
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية، لذلك تم تجميدها في الأرشيف.
جاء في الحكم القضائي هذا أنّه بالإضافة إلى حق الشخص في الاطلاع على المعلومات الجنائية المتعلقة به، يجوز له الحصول على نسخة مطبوعة من هذه المعلومات

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا
اسم الملفّ:المحكمة العليا رقم 7256/95
التاريخ:24/11/96
رابط:صيغة الحكم القضائي

في السابق، كان يجوز للشخص الاطلاع على سجّلاته الجنائية ونسخها، ولكن لم يكن يسمح له بتصويرها أو الحصول على نسخة مطبوعة منها.
قدّم بينحاس فيشلر للمحكمة العليا التماسًا مفاده أنّه يحق لكل من يطلع على المعلومات الواردة في "سجّله الجنائي" و/أو "السجّلات المتاحة" المتعلقة به، أن يحصل على نسخة مطبوعة من المعلومات، مجانًا أو مقابل دفع رسوم.
حسب ادعاءه، من غير المنطقي أن يجلس الشخص أمام حاسوب مركزي وينسخ سجّلاته يدويًا، بينما يمكن طباعة نسخة بكبسة زر.
أشار القاضي غولدبيرغ في الحكم القضائي إلى أنّه:
"في عصر الحواسيب، يضاف إلى حق الاطلاع على هذه المعطيات الحق في الحصول على نسخة عنها، إلّا إذا كان هناك ما يدعو لخلاف ذلك. مع أنّ أحد أهداف القانون هو ضمان سرية السجّلات في قواعد البيانات، إلّا أنّ هذه السرية لا تسري بالطبع على أصحاب الحق في الاطلاع على المعلومات، بل على الآخرين فقط. ما المانع أنّ يطلع هذا الشخص على المعلومات، أو يحصل على نسخة مطبوعة منها؟ وإن كان هدف القانون حماية خصوصية هذا الشخص، بينما لا يرغب هو في الحصول على هذه الحماية ويطالب بنسخة مطبوعة ليقدمها للآخرين، لمَ يجب علينا منعه من ذلك؟"
تقرر بإجماع آراء القضاة "إصدار أمر قاطع بخصوص حق مقدّم الالتماس في الحصول على نسخة مطبوعة من المعلومات الخاصة به، والحق في الاطلاع على المعلومات بموجب القانون".


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات