تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية |
|---|---|
| اسم الملفّ: | תע"א 4844-09 |
| التاريخ: | 21/8/2011 |
| رابط: | صيغة قرار الحكم |
تبلغ المدعية سن 58، وعملت لمدة سبع سنوات حتى إقالتها. وبينما مكثت في بيتها في إجازة مرضية، ومن دون قدرة على التنقل بسبب الجبص الذي يغطي رجلها، وصل إلى بيتها مندوبان عن صاحب العمل. بعد محادثة قصيرة قُدّمت لها رسالة إقالة كانت قد أعدت سلفا. وادعى صاحب العمل أن الإقالة تعود إلى تقليصات في مكان العمل.
وحددت المحكمة أن واجب الإنصاف والتناسبية يُلزمان جميع المشغلين بالامتناع قدر الإمكان عن إجراء استماع قبيل الإقالة بينما يمكث العامل في منـزله في إجازة مرضيّة. ينسحب الأمر بخاصة على عامل بأقدمية سنين طويلة في مكان العمل، والذي يمكث في إجازة مرضية قصيرة نسبيا، وينسحب بخاصة كذلك على صاحب عمل كبير يشغّل الكثير من العاملين. وينسحب الامر كذلك على القرار النهائي حول إقالة عامل كهذا بعد جلسة إسماع. من اللائق تأجيل هذا القرار قدر الإمكان إلى حين شفاء العامل وعودته لمزاولة عمله. يُفترض بالمشغل الذي يفكّر بتنفيذ إقالات بسبب التقليص أن يأخذ بالحسبان المميزات الشخصية للعاملين. إعداد رسالة الإقالة سلفا يُشكّل قرينة متينة لعدم الرغبة في الاستماع للعاملة، ومنح وزن معين لأقوالها قبل اتخاذ القرار النهائي.
تتطرق المحكمة في قرار حكمها إلى انتهاكات أخرى بحق العامل: انتهك المدعى ضده الواجب المدرج في قانون إبلاغ العامل (شروط العمل) ولم تقدّم للمدعية إبلاغ حول شروط عملها، ولم يجري المدعى ضده جلسة إسماع للمدعية قبل اتخاذ القرار بتقليص جزء كبير من وظيفتها وأجرها.
على ضوء عمق المساس بالمدعية، ومجمل الحيثيات، بما في ذلك سن المدعية، واعتبارات المعاقبة والردع، فقد قررت المحكمة: يدفع صاحب العمل للمدّعية، تعويضات بقيمة 7 رواتب شهرية، ونفقات المحكمة بقيمة 10،000 شيكل، وذلك بالإضافة إلى تعويضات الإقالة .
مدلول
- الإقالة بدون إجراء استماع يشكل إقالة بإجراء غير سليم.
- على صاحب العمل الامتناع عن تنفيذ الإسماع عندما يمكث العامل في إجازة مرضيّة.
قوانين ونُظُم
مراجع قانونية ورسمية
شكر وتقدير
ترجمة الحقوق في موضوع التشغيل للعربية تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في العمل.