يحق للزوجين من نفس الجنس اللذين أنجبا توامين في إجراء حمل أجنة خارج البلاد، وأحدهما الوالد البيولوجي لأحد الطفلين، الحصول على منحة استشفاء واحدة، منحة ولادة واحدة و مخصصات ولادة عن ولادة واحدة فقط، كما لو أنّ التوأمين ولدا في ولادة واحدة
حقيقة أنّ كلّ واحد من الزوجين اضطر للسفر بمفرده إلى خارج البلاد لتنظيم تسجيل طفله البيولوجي والخروج في إجازة من عمله لا تؤثر على استحقاقه للمخصصات بموجب قانون التأمين الوطني
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية في تل أبيب-يافا |
|---|---|
| اسم الملفّ: | ב"ל 943-07-12 |
| التاريخ: | 28.04.2015 |
| رابط: | للاطلاع على الحكم القضائي |
الخلفية الحقائقية
- تزوج رجلان في عام 2009 في كندا، وتسجّلا كمتزوجين في وزارة الداخلية
- بما أنّ الأزواج من نفس الجنس لا يستطيعون قانونيًا تكوين أسرة بواسطة إجراء حمل أجنة (أم بديلة) في إسرائيل، اتخذ الزوجان إجراء حمل أجنة في كندا.
- في إجراء حمل الأجنة، تم تلقيح بويضيتين من نفس الأم (ليست الأم البديلة)، واحدة من مني أحد الزوجين والثانية من مني الزوج الثاني. ولد من نفس الحمل توأمان، وهما أخوان بيولوجيان من نفس الأم، ولكل منهما أب بيولوجي مختلف.
- ولِد الطفلان في الأسبوع الـ 27 للحمل، وتم احتجازهما في المستشفى لغرض المتابعة الطبية المكثفة على مدار أسابيع طويلة، لكونهما خدّج لأكثر من 10 أسابيع.
- بما أنّ دولة إسرائيل (وممثليّتها خارج البلاد) لا تعترف بالمدّعي وزوجه كأصحاب حق والديّ على الطفلين، يتوجب على كلّ منهما، على حدة، تنظيم شؤون طفله البيولوجي بشكل شخصي في القنصلية الإسرائيلية في تورونتو (لغرض إجراء فحص الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA)، التسجيل وإصدار جواز سفر)، لم يكن يجوز لواحد منهما الاهتمام وحده بشؤون الطفلين معًا.
- بعد أن عادا إلى إسرائيل، توجّه أحدهما إلى مؤسسة التأمين الوطني وقدّم طلبًا للحصول على منحة ولادة، طلبًا للحصول على مستحقات الولادة، وفي حالات الاستشفاء في الولادات المبكرة، مستحقات المكوث في قسم الخدّج و[تمديد عطلة الولادة لأم أنجبت طفلا خدج|تمديد إجازة الولادة]]. قبلت مؤسسة التأمين الوطني طلبه، ومنحته جميع الحقوق عن ابنته البيولوجية.
- بعد بضعة أيام، قدّم الزوج طلبًا مماثلًا عن ابنه البيولوجي، ولكن مؤسسة التأمين الوطني رفضت منحه منحة الولادة، مستحقات الولادة ومنحة الاستشفاء عن ابنه، وذلك لأنّ الزوجين يعتبران خلية أسرية واحدة، ولذلك، يحق لواحد منهما فقط الحصول عن منحة ولادة ومستحقات ولادة، وذلك عن الطفلين. وعليه، قررت مؤسسة التأمين الوطني زيادة مبلغ مستحقات الولادة ومنحة الولادة للزوج الأول، كما لو ولُد له توأمان.
- الزوج الذي لم يحصل على مستحقات الولادة ومنحة الولادة توجّه إلى محكمة العمل اللوائية في تل أبيب، وادّعى أنّه لكونه والدًا وحيدًا، يحق له الحصول على مستحقات ولادة، منحة ولادة ومنحة استشفاء بمعزلٍ عن زوجه. وزعم أنّه خلافًا لولادة التوأمين في عائلة عادية، ففي هذه الحالة الاستثنائية، اضطر هو وزوجه لترك العمل لاتخاذ إجراءات تسجيل الأبوة والمواطنة وفقًا للقانون الكندي، ولذلك، يحق لكلّ منهما الخروج في إجازة ولادة والحصول على مستحقات ولادة ( تعوّض عن فقدان الدخل أثناء إجازة الولادة) ومنحة ولادة.
- ادعى الرجل أيضًا عدم اعتراف أية مؤسسة إسرائيلية بأيّ من الزوجين والدًا لطفل الوالد الآخر، أو والدًا متبنيًا، ولذلك، فإنّ تجاهل ذلك في سياق مستحقات الولادة يشكّل تمييزًا مرفوضًا.
- ادّعت مؤسسة التأمين الوطني أنّ الزوجين أنجبا توأمين في ولادة واحدة، وعندما استُلم طلب زوج المدّعي، دُفعت لهما مستحقات الولادة ومنحة الولادة كخلية أسرية واحدة، وفقًا للقانون.
قرار محكمة العمل اللوائية
- قبلت محكمة العمل الدعوى وحددت أنّه يحق لكلّ من الزوجين الحصول على مستحقات ولادة منفصلة عن ابنه البيولوجي.
- تعليلات المحكمة:
- للحصول على اعتراف رسمي بأبوته، اضطر كل من الرجلين التواجد في كندا طوال الفترة، منذ ولادة التوأمين، وحتى حصول الطفلين على جنسية إسرائيلية.
- الدولة لا تعترف بكلّ من الزوجين والدًا للطفلين. لإجراء علاجات طبية أو اتخاذ أي إجراء رسمي آخر، يتوجب على الوالد البيولوجي التواجد مع ابنه البيولوجي، بينما لا يُعترف بالزوج الثاني والدًا إضافيًا. الزوج لا يتمتع بأية صلاحية قانونية، خاصة الوصاية القانونية.
- لا يمكن التعامل مع الزوجين معاملة الزوجين مغايري الجنس اللذين ينجبان توأمين. هذه المقارنة الرسمية بين حالتين مختلفتين جوهريًا، مع تجاهل الاختلافات الخاصة بهذه الحالة لا تحقق المساواة الحقيقية. إذا كانت سلطات الدولة مستعدة للاعتراف بكلّ من الزوجين، من نفس الجنس، أوصياء متساوين على الطفلين، لقبلنا موقف مؤسسة التأمين الوطني.
قرار محكمة العمل القطرية
- قدمت مؤسسة التأمين الوطني استئنافًا على القرار، وقبلت محكمة العمل القطرية الاستئناف، وحددت أنّ الزوجين يستحقان الحصول على منحة استشفاء واحدة، منحة ولادة واحدة ومستحقات ولادة لأحد الزوجين فقط.
- تعليلات محكمة العمل القطرية:
- لا خلاف على الحق الدستوري للأزواج من نفس الجنس في إنشاء خلية أسرية.
- حقوق الأزواج من نفس الجنس الذين يكوّنون أسرة يجب أن تكون مماثلة لحقوق الخلية الأسرية التقليدية، ولا يجوز تفضيل الخلية الأسرية أحادية الجنس.
- بالنسبة للخلية الأسرية التقليدية، إذا كان الحديث يدور حول حمل واحد وولادة واحدة، يحق للأسرة الحصول على منحة استشفاء واحدة، وفقًا للمادة 43 من القانون، ومنحة ولادة واحدة وفقًا للمادة 44 من القانون، واستحقاق واحد لمستحقات الولادة وفقًا للمادة 49 من القانون، حيث جاء بوضوح أنّه "لن تدفع مستحقات ولادة للمؤمّن عن هذه الفترات:... "الفترة التي دفعت خلالها لزوجته مستحقات ولادة".
- هذه الحالة تتساوى مع ولادة توأمين في خلية أسرية تقليدية، واستحقاق المخصصات وفقًا لفقرة الأمومة في قانون التأمين الوطني يحدد بموجب ذلك.
- تعليلات المحكمة اللوائية فيما يخصّ تسجيل الطفلين وإحضارهما إلى البلاد غير مناسبة لمسألة استحقاق المخصصات وفقًا لفقرة الأمومة في قانون التأمين الوطني.
- يحق للزوجين الحصول على منحة استشفاء واحدة، منحة ولادة واحدة مكبّرة (لأنّهما أنجبا توأمين)، ومستحقات ولادة لأحدهما فقط، ولا يحق للزوجين الحصول على مستحقات ولادة عن نفس الفترة.
مدلول
- إذا أنجب زوجان من نفس الجنس توأمين في إجراء حمل أجنة خارج البلاد، بحيث يكون كلّ منهما الأب البيولوجي لـ أحد الأطفال، يحق للزوجين الحصول على حقوق من مؤسسة التأمين الوطني، كما لو أنجبا توأمين في ولادة واحدة.
- يحق للزوجين الحصول على منحة استشفاء واحدة، منحة ولادة واحدة مكبّرة (بسب ولادة توأمين)، و مستحقات ولادة فقط لواحد منهما، ولا يحق لكليهما الحصول على مستحقات ولادة عن نفس الفترة.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
شكر وتقدير
- صيغة الحكم القضائي بلطف من موقع نيڤو.