لا مانع لإصدار أمر قضائي بالوالديّة للوالد غير البيولوجي تجاه أبناء زوجه من نفس الجنس حتى بعد انفصال الزوجين
إذا صدر أمر والديّة، لا حاجة لاتخاذ إجراء تبني

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:طلب تقديم استئناف في ملف شؤون العائلة 4890/14
التاريخ:02.09.2014
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي
  • أدارت امرأتان حياة زوجية مشتركة، وأنجبت كل منهما طفلًا بواسطة تبرّع بالمني من متبرع مجهول.
  • في مرحلة ما، انفصلت الزوجتان، وتركت إحداهما المنزل المشترك.
  • قدّمت الزوجة الثانية دعوى حضانة مشتركة ودعوى تقسيم أوقات الاستضافة، وفي إطارها اتفق الطرفان على تقسيم أوقات الاستضافة المؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت المجيبة للمحكمة لشؤون العائلة دعوى استصدار أمر قضائي بالوالدية وأمر وصاية، حيث التمست من المحكمة الإعلان عنها والدة ووصية قانونية إضافية على الابنة البيولوجية لمقدمة الطلب.
  • قضت المحاكم في الدعاوى السابقة بتقسيم أوقات الاستضافة بين الزوجتين، وتقدمت الزوجة التي تركت المنزل بطلب إبطال هذه الأحكام القضائية.

قرار المحكمة العليا

  • قررت المحكمة العليا عدم التدخّل في تقسيم أوقات الاستضافة التي تحددت سابقًا وفي قرارات المحاكم السابقة التي قضت بأنّ قطع العلاقة بين الطرفين قد يضر بالطلب المقدم من قبل الزوجة – أي استصدار "أمر قضائي بالوالدية".
  • لا يوجد أي مانع مبدئي لاستصدار أمر قضائي بالوالدية في الحالات المناسبة.
    • الأمر القضائي بالوالدية يقنن العلاقة القانونية بين الأهالي في العائلات أحادية الجنس وبين أطفالهم، ويساهم في تيسير وتقصير إجراء الاعتراف بالوالد غير البيولوجي الذي يحتاج إليه حاليًا الأزواج من نفس الجنس
    • لا يمكن القول إنّه لا يمكن الاعتراف بالحضانة المشتركة للزوجين من نفس الجنس على الأطفال الذين ولدوا في إطار حياة مشتركة.
  • الاستجابة لطلب استصدار أمر مؤقت بخصوص تقسيم أوقات الاستضافة تضمن في هذه الحالة عدم إلغاء إمكانية استصدار أمر قضائي رئيسي وفعلي (مثل الأمر القضائي بالوالدية)، إذا تقرر ذلك عندما تنظر المحكمة في طلب استصدار أمر الوالدية. هذا الاعتبار كاف لترجيح كفة الميزان لصالح القرار بعدم التدخل في تقسيم أوقات الاستضافة.
    • مع ذلك، فإنّ تقسيم أوقات الاستضافة المتفق عليها بين مقدمة الطلب والمجيبة يعني التزام المرأتين باللقاءات بوتيرة ثابتة.
    • في هذه الظروف، ونظرًا للخلاف الحاد بين الطرفين، ترى المحكمة العليا أنّ المحكمة لشؤون الأسرة يجب أن تعيد النظر في صيغة تقسيم أوقات الاستضافة، لتقرر ما إذا يجب تغييرها، وبأية طريقة.

مدلول

  • لا يوجد أي مانع مبدئي لاستصدار أمر قضائي بالوالدية للوالد غير البيولوجي تجاه أبناء الزوج من نفس الجنس، في الحالات الملائمة، حتى بعد انفصال الزوجين.
  • الأمر القضائي بالوالدية يعترف بالوالدية دون الحاجة لاتخاذ إجراء تبني.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.