(أنشأ الصفحة ب'{{עצם העניין}} {{תקציר |תוכן= {{סוג ערך|חוק}} <!-- הסבר קצר על החוק. --> تتضمن الأنظمة أحكامًا مختلفة ت...')
 
ط (העברת תחום התוכן הראשי מקטגוריה לתבנית)
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر 1: سطر 1:
 
{{עצם העניין}}
 
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
{{סוג ערך|חוק}}
+
 
 
<!-- הסבר קצר על החוק. -->
 
<!-- הסבר קצר על החוק. -->
 
تتضمن الأنظمة أحكامًا مختلفة تُعنى باستحقاق تعويضات الإقالة وكيفية حسابها، ومن بينها: تحديد الأجر المرجعي لحساب تعويضات الإقالة، مركّبات الأجر المشمولة في الحساب، الأخذ بعين الاعتبار الإجازات غير مدفوعة الأجر، الوظيفة الجزئية، أجر عمال المقاولة، البلدات التي تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات إقالة في حال انتقاله إليها حتى إذا استقال من تلقاء نفسه، وغير ذلك.
 
تتضمن الأنظمة أحكامًا مختلفة تُعنى باستحقاق تعويضات الإقالة وكيفية حسابها، ومن بينها: تحديد الأجر المرجعي لحساب تعويضات الإقالة، مركّبات الأجر المشمولة في الحساب، الأخذ بعين الاعتبار الإجازات غير مدفوعة الأجر، الوظيفة الجزئية، أجر عمال المقاولة، البلدات التي تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات إقالة في حال انتقاله إليها حتى إذا استقال من تلقاء نفسه، وغير ذلك.
سطر 23: سطر 23:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
{{חוק/תיקון מיון}}
 
{{חוק/תיקון מיון}}
[[קטגוריה:חוקים]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
+
|סוג ערך = חוקים
 +
|תחום תוכן = תעסוקה וזכויות עובדים
 +
}}
 
[[קטגוריה:قوانين]]
 
[[קטגוריה:قوانين]]
 
[[קטגוריה:التشغيل وحقوق العاملين]]
 
[[קטגוריה:التشغيل وحقوق العاملين]]

المراجعة الحالية بتاريخ 01:18، 24 يونيو 2021

مقدمة:

تتضمن الأنظمة أحكامًا مختلفة تُعنى باستحقاق تعويضات الإقالة وكيفية حسابها، ومن بينها: تحديد الأجر المرجعي لحساب تعويضات الإقالة، مركّبات الأجر المشمولة في الحساب، الأخذ بعين الاعتبار الإجازات غير مدفوعة الأجر، الوظيفة الجزئية، أجر عمال المقاولة، البلدات التي تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات إقالة في حال انتقاله إليها حتى إذا استقال من تلقاء نفسه، وغير ذلك.

تفاصيل القانون

اسم القانون:
أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات، والاستقالة التي تعتبر بمثابة إقالة) لعام 1964
صيغة القانون:

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات