(أنشأ الصفحة ب'{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}} {{תקציר}} {{דגשים | מידע = الحاصلون على مخصصات الإعاقة ومنحة الإعاق...')
 
(עדכון תבנית:תקציר לפורמט חדש)
سطر 1: سطر 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע  = الحاصلون على [[مخصصات الإعاقة ومنحة الإعاقة لضحايا حوادث العمل| مخصصات الإعاقة من العمل]] الذين يستوفون الشروط المفصلة لاحقًا، معفيّون من [[مدفوعات للتأمين الوطني| دفع رسوم التأمين الوطني]]
 
| מידע  = الحاصلون على [[مخصصات الإعاقة ومنحة الإعاقة لضحايا حوادث العمل| مخصصات الإعاقة من العمل]] الذين يستوفون الشروط المفصلة لاحقًا، معفيّون من [[مدفوعات للتأمين الوطني| دفع رسوم التأمين الوطني]]
 
| ממשל = لمزيد من المعلومات، راجعوا [https://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Work_injury_benefit/Pages/ניכויים%20מתשלום%20הקצבה.aspx موقع مؤسسة التأمين الوطني]
 
| ממשל = لمزيد من المعلومات، راجعوا [https://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Work_injury_benefit/Pages/ניכויים%20מתשלום%20הקצבה.aspx موقع مؤسسة التأمين الوطني]
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =
 
| 1 =

مراجعة 23:20، 29 نوفمبر 2018

مقدمة:

الحاصلون على مخصصات الإعاقة من العمل الذين يستوفون الشروط المفصلة لاحقًا، معفيّون من دفع رسوم التأمين الوطني
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني


الحاصلون على مخصصات الإعاقة من العمل الذين ليس لديهم دخل آخر أو الذين تم منحهم إعاقة بنسبة %100 لمدة تزيد عن عام واحد، معفيون من دفع رسوم التأمين الوطني في الفترة التي يحق لهم بها الحصول على المخصصات.

من هو صاحب الحق؟

  • الحاصل على مخصصات الإعاقة من العمل الذي حُددت له إعاقة بنسبة %100 لمدة تزيد عن عام واحد، معفي من دفع رسوم التأمين الوطني حتى لو كان لديه دخل إضافي، ومع ذلك:
    • إذا كان يعمل مستقلًا، يجب عليه دفع رسوم تأمين مصابي العمل.
    • إذا كان يعم موظفاً بأجر، يجب أن يدفع صاحب العمل عنه رسوم تأمين عن إصابات العمل وتأمين حقوق العاملين لدى الإفلاس وتصفية الشركة.
  • من يحصل على مخصصات الإعاقة من العمل والذي حُددت له إعاقة بنسبة تقل عن %100 أو لفترة تقل عن سنة يكون معفي في كل حالة من الحالات التالية:
    • ليس لديه دخل من العمل أو من مصادر أخرى.
    • لديه دخل من مصادر أخرى لا يتجاوز %5 من متوسّط الأجر في الاقتصاد، (أي لا يتجاوز 514 شيكل جديد، صحيح لـ 2019).

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات