مقدمة:

يحقّ لدائن بمقتضى الحكم في دائرة التنفيذ أن يستفسر، تحت شروط معيّنة، ما إذا كان يُدار ضدّ المدين ملفّ آخر في دائرة الإجراء والتنفيذ وفيه دَين نفقة (ملفّ نفقة)
الدائن بمقتضى حكم قضائي، والذي حصل على معلومات حول وجود ملفّ نفقة ضدّ المدين، بإمكانه تحت شروط معيّنة، الحصول على معلومات حول مبلغ الدين أيضًا
هذه المعلومات قد تساعد الدائن بمقتضى الحكم القضائي على اتّخاذ القرار فيما إذا كان سيخوض إجراءات جباية معيّنة ضدّ المدين أم الاستمرار في إجراءات الجباية القائمة. بشكل عام، لجباية دَين النفقة أولويّة على الديون الأخرى
لمزيد من المعلومات، راجعوا التعديل رقم 54 من قانون الإجراء والتنفيذ (سارٍ من تاريخ 01.07.2018)
تحذير
يمكن تحصيل هذا الحقّ ابتداءً من تاريخ 01.07.2018 (موعد بدء سريان تعديل القانون)

يحقّ للدائن بمقتضى الحكم في دائرة التنفيذ أن يستفسر، تحت شروط معيّنة، ما إذا كان يُدار ضدّ المدين ملفّ آخر في دائرة الإجراء والتنفيذ وفيه دَين نفقة (ملفّ نفقة). في بعض الحالات، بإمكان الدائن بمقتضى حكم قضائي أن يحصل على معلومات أيضًا حول مبلغ الدين في ملفّ النفقة.

  • هذه المعلومات قد تكون ضروريّة للدائن بمقتضى الحكم القضائي، من أجل اتّخاذ القرار ما إذا كان من المجدي أن يخوض إجراءات جباية معيّنة في إطار الملفّ الحالي، أم أنّه سيستمرّ في خوض إجراءات الجباية القائمة. بشكل عام، لجباية دَين النفقة أولويّة على الديون الأخرى.

من هو صاحب الحق؟

  • كلّ دائن بمقتضى حكم قضائي، يرغب بالحصول على معلومات حول مسألة وجود ملفّ نفقة يُدار ضدّ المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ، ويستوفي كلّ الشروط التالية:
    • مرّ 30 يومًا من موعد تسليم التحذير للمدين على شكل تسليم كامل.
    • مبلغ دين النفقة في ملفّ الإجراء والتنفيذ أكبر من مبلغ مستحقات النفقة عن 3 أشهر، بموجب الحكم القضائي للنفقة الذي أصدِر للمدين أو 15,000 شيكل جديد، الأصغر من بينهما.
    • مبلغ دين المدين للدائن بمقتضى الحكم القضائي أكبر من 5,000 شيكل جديد.

عملية تحصيل الحق

الحصول على معلومات حول وجود دين نفقة

  • يجب على الدائن بمقتضى الحكم القضائي أن يقدّم الطلب للحصول على معلومات حول مسألة وجود ملفّ نفقة (دَين نفقة) ضدّ المدين من خلال موقع الإنترنت الخاص بنظام دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • في إطار الطلب، يجب على الدائن بمقتضى الحكم القضائي أن يشير إلى اسمه، رقم هويّته، رقم ملفّ الإجراء والتنفيذ الذي يديره ضدّ المدين ورقم رخصة المحامي الذي يمثّله (إن كان ممثَّلًا). بالإضافة، يجب على الدائن بمقتضى الحكم القضائي أن يشير إلى رقم هويّة المدين.
    • إذا تمّ استيفاء شروط الاستحقاق للحصول على المعلومات، تظهر للدائن بمقتضى الحكم القضائي إشارة تدلّ على وجود دين نفقة في ملفّ آخر يُدار ضدّ المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ.
    • إن لم يتمّ استيفاء شروط الاستحقاق للحصول على المعلومات، أو إن لم يكن للمدين ملفّ نفقة، تظهر للدائن بمقتضى الحكم القضائي إشارة تدلّ على عدم استيفاء الشروط.
    • تظهر الإشارة في موقع الإنترنت فقط، ولا تُرسَل للدائن بمقتضى الحكم القضائي.
  • إذا كان المدين بمقتضى الحكم القضائي يدير ملفًّا في دائرة الإجراء والتنفيذ ضدّ المدين بمسار مختصر، يحقّ لمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بناءً على طلب الدائن بمقتضى الحكم القضائي، أن يزوّد المعلومات حول مسألة وجود ملفّ النفقة، إذا كانت المعلومات ضروريّة للدائن بمقتضى الحكم من أجل اتّخاذ القرار فيما إذا كان سيستمرّ في إدارة الملفّ الحالي ضدّ المدين بالمسار المختصر.

الحصول على معلومات حول مبلغ دين النفقة

  • في المرحلة الأولى، يجب أن تكون بحوزة الدائن بمقتضى الحكم القضائي معلومات حول مسألة وجود ملفّ نفقة يُدار ضدّ المدين، كالمفصّل في الفقرة السابقة.
  • بعد ذلك، يتوجّب على الدائن بمقتضى الحكم القضائي أن يقدّم لمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ طلبًا للحصول على معلومات حول مبلغ دين النفقة (استمارة 174)، بهدف فحص الجدوى من خوض إجراءات جباية معيّنة في ملفّ الإجراء والتنفيذ الذي يديره ضدّ المدين.
  • يحقّ للمدين أن يقدّم لمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ ادّعاءاته وردّه على الطلب، خطيًا، خلال 30 يومًا من موعد تسلّمه الطلب.

من المهمّ أن تعرف

  • يقرّر مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ ما إذا كان سيزوّد الدائن بمقتضى الحكم القضائي بمعلومات حول مبلغ دين النفقة، وذلك بعد أن:
    • يأخذ بالاعتبار مسألة المساس بخصوصيّة المدين، واحتمال المساس بخصوصيّة أفراد عائلته.
    • يقتنع أنّ المعلومات بشأن وجود ملفّ نفقة غير كافية وأنّ هناك حاجة مبرِّرة لتوفير معلومات حول مبلغ دين النفقة ليتمكّن الدائن بمقتضى الحكم القضائي من فحص الجدوى من خوص إجراء معيّن ضدّ المدين.
    • يأخذ بالاعتبار مبلغ الدين في ملفّ الإجراء والتنفيذ الذي يديره الدائن بمقتضى الحكم القضائي، والتكاليف المترتّبة في خوض هذا الإجراء.
  • الشخص الذي يخوض إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ قد يكون مستحقًا لتمثيل قانوني مجّاني من قِبل محامٍ عن طريق دائرة المساعدة القانونيّة في وزارة العدل.


منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات