(أنشأ الصفحة ب'{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}} {{תקציר}} {{דגשים | מידע = إقالة العاملة فورًا عند انقضاء 60 يوم عل...')
 
سطر 2: سطر 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = إقالة العاملة فورًا عند انقضاء 60 يوم على موعد عودتها إلى العمل من إجازة الولادة تعتبر بمثابة تمييز بسبب الحمل والوالدية، وهي مخالفة لقانون المساواة في فرص العمل ولقانون عمل النساء.
+
| מידע  = تعتبر إقالة العاملة فورًا عند انقضاء 60 يوم على موعد عودتها إلى العمل من إجازة الولادة بمثابة تمييز بسبب الحمل والوالدية، وهي مخالفة لقانون المساواة في فرص العمل ولقانون عمل النساء.
 
| חשוב = يتوجب على المشغّلين إعطاء العاملة أو العامل العائدين من إجازة الولادة فرصة حقيقية لمعاودة مزاولة عملهم، وليس فقط إعادتهم إلى العمل رسميًا لمدة 60 يوم فقط.
 
| חשוב = يتوجب على المشغّلين إعطاء العاملة أو العامل العائدين من إجازة الولادة فرصة حقيقية لمعاودة مزاولة عملهم، وليس فقط إعادتهم إلى العمل رسميًا لمدة 60 يوم فقط.
 
}}
 
}}
سطر 24: سطر 24:
 
<!-- הסבר קצר על פסק הדין. -->
 
<!-- הסבר קצר על פסק הדין. -->
 
قضت محكمة العمل اللوائية في تل-أبيب بأنّ الإقالة التي تتم فور انقضاء [[حظر إقالة العاملة بعد إجازة الولادة| فترة الـ 60 يوم المحميين بحكم قانون عمل النساء]]، والنابعة عن تفضيل المشغّل للعاملة البديلة (التي عملت بدلا من العاملة الأصلية أثناء إجازة الولادة)، تعتبر بمثابة تمييز بسبب الوالدية والحمل.
 
قضت محكمة العمل اللوائية في تل-أبيب بأنّ الإقالة التي تتم فور انقضاء [[حظر إقالة العاملة بعد إجازة الولادة| فترة الـ 60 يوم المحميين بحكم قانون عمل النساء]]، والنابعة عن تفضيل المشغّل للعاملة البديلة (التي عملت بدلا من العاملة الأصلية أثناء إجازة الولادة)، تعتبر بمثابة تمييز بسبب الوالدية والحمل.
* إن لم تُعطَ للعاملة فور عودتها إلى العمل فرصة حقيقة لمعاودة الاندماج في العمل، وتستمر فترة تشغيلها فقط لمدة 60 يوم، ويوضّح لها أنّ حمايتها من الإقالة (على مدار 60 يوم) كانت السبب الوحيدة لمواصلة تشغيلها.
+
* وهذا لأنه لم تُعطَ للعاملة فور عودتها إلى العمل فرصة حقيقة لمعاودة الاندماج في العمل، بل استمرت فترة تشغيلها لمدة 60 يوم فقط، وأوضّح لها أنّ حمايتها من الإقالة (على مدار 60 يوم) كانت السبب الوحيد لمواصلة تشغيلها.
 
* في هذه الظروف، تحدد أنّ هذه الإقالة مخالفة لأحكام [[قانون المساواة في فرص العمل]]، وللمادة 9 من [[قانون عمل النساء]]، وذلك مع أنّ الإقالة تمت فقط بعد مرور 60 يوم، وهي فترة الحماية المحددة في قانون عمل النساء.
 
* في هذه الظروف، تحدد أنّ هذه الإقالة مخالفة لأحكام [[قانون المساواة في فرص العمل]]، وللمادة 9 من [[قانون عمل النساء]]، وذلك مع أنّ الإقالة تمت فقط بعد مرور 60 يوم، وهي فترة الحماية المحددة في قانون عمل النساء.
  
== مدلول == <!-- משמעות -->
+
== مدلول ==  
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות פסק הדין. -->
+
*يتوجب على المشغّلين إعطاء العاملة أو العامل العائدين من إجازة الولادة '''فرصة حقيقية''' لمعاودة مزاولة عملهم، وليس فقط الاكتفاء بإعادتهم إلى العمل رسميًا لمدة 60 يوم، وفقًا لما يقتضيه القانون.
* يتوجب على المشغّلين إعطاء العاملة أو العامل العائدين من إجازة الولادة '''فرصة حقيقية''' لمعاودة مزاولة عملهم، وليس فقط الاكتفاء بإعادتهم إلى العمل رسميًا لمدة 60 يوم، وفقًا لما يقتضيه القانون.
+
* إذا ثَبَتَ بأنّه لم تعطَ للعامل/ة فرصة حقيقية للعودة إلى العمل، وأنّّه/ا بقي/ت في مكان عمله/ا لمدة 60 يوم فقط لأنه يحظر إقالة العامل/ة في هذه الفترة، ومع النية بإقالته فور انقضاء هذه الفترة، يُفرض على المشغّل واجب دفع تعويضات إقالة بسبب خرق أحكام [[قانون المساواة في فرص العمل]] و [[قانون عمل النساء]].  
* إذا ثَبَتَ بأنّه لم تعطَ للعامل/ة فرصة حقيقية للعودة إلى العمل، وأنّّه/ا بقي/ت في مكان عمله/ا لمدة 60 يوم فقط لأنه يحظر إقالة العامل/ة في هذه الفترة، ومع النية بإقالته فور انقضاء هذه الفترة، يُفرض على المشغّل واجب دفع تعويضات إقالة بسبب خرق أحكام [[قانون المساواة في فرص العمل]] و [[قانون عمل النساء]].  
 
  
== تشريعات وإجراءات == <!-- חקיקה ונהלים -->
+
== تشريعات وإجراءات ==
<!--
 
* التشريعات والإجراءات التي تتأثر بالحكم القضائي
 
-->
 
 
* [[قانون عمل النساء]]
 
* [[قانون عمل النساء]]
 
* [[قانون المساواة في فرص العمل]]
 
* [[قانون المساواة في فرص العمل]]
سطر 47: سطر 43:
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה: פסקי דין]]
+
[[קטגוריה:פסקי דין]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
[[קטגוריה:סיום יחסי עבודה]]
+
[[קטגוריה:أحكام قضائية]]
 +
[[קטגוריה:التشغيل وحقوق العاملين]]
 +
[[קטגוריה:إنهاء علاقات العمل]]
 
[[he:פיטורי עובדת מיד בתום 60 יום ממועד חזרתה לעבודה מחופשת לידה מנוגדים לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים]]
 
[[he:פיטורי עובדת מיד בתום 60 יום ממועד חזרתה לעבודה מחופשת לידה מנוגדים לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים]]

مراجعة 10:11، 29 يناير 2018

مقدمة:

تعتبر إقالة العاملة فورًا عند انقضاء 60 يوم على موعد عودتها إلى العمل من إجازة الولادة بمثابة تمييز بسبب الحمل والوالدية، وهي مخالفة لقانون المساواة في فرص العمل ولقانون عمل النساء.
يتوجب على المشغّلين إعطاء العاملة أو العامل العائدين من إجازة الولادة فرصة حقيقية لمعاودة مزاولة عملهم، وليس فقط إعادتهم إلى العمل رسميًا لمدة 60 يوم فقط.
</div></div>

</div>

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية
رقم الملفّ:
ע"ב 2304/09
التاريخ:
15.11.2010

قضت محكمة العمل اللوائية في تل-أبيب بأنّ الإقالة التي تتم فور انقضاء فترة الـ 60 يوم المحميين بحكم قانون عمل النساء، والنابعة عن تفضيل المشغّل للعاملة البديلة (التي عملت بدلا من العاملة الأصلية أثناء إجازة الولادة)، تعتبر بمثابة تمييز بسبب الوالدية والحمل.

  • وهذا لأنه لم تُعطَ للعاملة فور عودتها إلى العمل فرصة حقيقة لمعاودة الاندماج في العمل، بل استمرت فترة تشغيلها لمدة 60 يوم فقط، وأوضّح لها أنّ حمايتها من الإقالة (على مدار 60 يوم) كانت السبب الوحيد لمواصلة تشغيلها.
  • في هذه الظروف، تحدد أنّ هذه الإقالة مخالفة لأحكام قانون المساواة في فرص العمل، وللمادة 9 من قانون عمل النساء، وذلك مع أنّ الإقالة تمت فقط بعد مرور 60 يوم، وهي فترة الحماية المحددة في قانون عمل النساء.

مدلول

  • يتوجب على المشغّلين إعطاء العاملة أو العامل العائدين من إجازة الولادة فرصة حقيقية لمعاودة مزاولة عملهم، وليس فقط الاكتفاء بإعادتهم إلى العمل رسميًا لمدة 60 يوم، وفقًا لما يقتضيه القانون.
  • إذا ثَبَتَ بأنّه لم تعطَ للعامل/ة فرصة حقيقية للعودة إلى العمل، وأنّّه/ا بقي/ت في مكان عمله/ا لمدة 60 يوم فقط لأنه يحظر إقالة العامل/ة في هذه الفترة، ومع النية بإقالته فور انقضاء هذه الفترة، يُفرض على المشغّل واجب دفع تعويضات إقالة بسبب خرق أحكام قانون المساواة في فرص العمل و قانون عمل النساء.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات