ط (نقل ויסאם שרף صفحة New:استئناف على قرار وزارة البناء والإسكان بموضوع المساعدة في أجرة الشقة إلى [[استئناف على قرار وزارة البناء والإسكان ب...)
(עדכון תבנית:תקציר לפורמט חדש)
 
سطر 1: سطر 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = يمكن تقديم استئناف للجنة الاستئنافات في وزارة البناء والإسكان على القرارات المرتبطة بموضوع المساعدة في إيجار الشقّة
 
| מידע  = يمكن تقديم استئناف للجنة الاستئنافات في وزارة البناء والإسكان على القرارات المرتبطة بموضوع المساعدة في إيجار الشقّة
 
| ממשל = لمزيد من المعلومات، انظروا دليل الحصول على مساعدة في إيجار الشقّة على [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rental_assistance_step_by_step موقع الخدمات والمعلومات الحكوميّة]
 
| ממשל = لمزيد من المعلومات، انظروا دليل الحصول على مساعدة في إيجار الشقّة على [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rental_assistance_step_by_step موقع الخدمات والمعلومات الحكوميّة]
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  

المراجعة الحالية بتاريخ 23:20، 29 نوفمبر 2018

مقدمة:

يمكن تقديم استئناف للجنة الاستئنافات في وزارة البناء والإسكان على القرارات المرتبطة بموضوع المساعدة في إيجار الشقّة
لمزيد من المعلومات، انظروا دليل الحصول على مساعدة في إيجار الشقّة على موقع الخدمات والمعلومات الحكوميّة


يحقّ لمن يقدّم طلبًا للحصول على مساعدة في إيجار الشقّة أن يقدّم استئنافًا على قيمة المساعدة التي صودِق له عليها، أو استئنافًا على رفض الاستحقاق، للجنة الاستئنافات في وزارة البناء والإسكان.

  • لجنة الاستثناءات العليا - تنظر في طلبات المساعدة الاستثنائيّة الخارجة عن القواعد.
  • اللجنة العامة للاستئنافات - تنظر في الاستئنافات على قرارات لجنة الاستثناءات العليا.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

مراحل الإجراء

  • من أجل تقديم الاستئناف، يجب التوجّه إلى الشركة التي تقدّم الخدمات لطالبي المساعدة في إيجار الشقّة، والتي تمّ عن طريقها تقديم الطلب الأصلي للحصول على مساعدة في إيجار الشقّة. يتمّ تحويل الاستئناف لوزارة البناء والإسكان من أجل النظر فيه في لجنة الاستثناءات العليا.
  • يتمّ تقديم الاستئناف للشركة التي تقدّم الخدمات من خلال نموذج طلب واضح ومفصّل، ويتمّ إرفاق الوثائق التالية إليه:
    • وثائق التسجيل لبرنامج المساعدة في إيجار الشقّة.
    • قسائم الراتب أو كشف حساب البنك عن الأشهر ال-6 الأخيرة.
    • تقرير اجتماعي على أداء العائلة (لمن يتلقّون الخدمة من أقسام خدمات الرفاه، وفقًا لاعتبارات مقدّم الطلب).
    • تقارير طبيّة، إن وُجدت، من طبيب أو من مؤسّسة التأمين الوطني (في حال وجود إعاقة أو عجز).
    • كل وثيقة أخرى تدعم وتقوّي الاستئناف.
  • يتمّ تحويل الاستئناف للنظر فيه في لجنة الاستثناءات العليا.
  • عند الانتهاء من النظر في الاستئناف، يتمّ إرسال مكتوب الجواب للمستأنِف من قِبل وزارة البناء والإسكان.

تقديم استئناف للجنة العامة للاستئنافات

  • إذا رفضت لجنة الاستثناءات العليا الطلب، يمكن الاستئناف على قرارها للجنة العامة للاستئنافات (ما عدا الحالات التي لا تنظر فيها اللجنة العامة، والمفصّلة لاحقًا).
  • تقديم الاستئناف للجنة العامة يتمّ بنفس الطريقة التي تمّ فيها تقديم الاستئناف للجنة الاستثناءات العليا (عن طريق الشركة التي تقدّم الخدمات).
  • يستحسن إرفاق وثائق محدَّثة، إن وُجدت، أو تصديقات محدَّثة من شأنها أن تساعد في الاستئناف (مثل الوثائق بشأن التغيير في الحالة الصحيّة أو الحالة الاجتماعيّة).
  • من حصل على تصديقات الدخل في الماضي ولم تمضِ سنة منذ ذلك الحين، لن يضطرّ لتقديمها مجددًا لدى الاستئناف للجنة العامة.
  • بعد رفض الطلب في اللجنة العامة، يجب الانتظار لمدّة 12 شهرًا من تاريخ رفض الاستئناف قبل تقديم استئناف آخر.

الحالات التي لا تنظر بها اللجنة العامة للاستئنافات

  • اللجنة العامة للاستئنافات لا تنظر في المواضيع التالية:
    • طلب لتقديم المساعدة بأثر رجعي.
    • طلب للحصول على مساعدة في إيجار الشقّة بأكثر من السقف الأقصى المحدَّد (أعلى من درجة المساعدة).
    • طلب للحصول على مساعدة في إيجار الشقّة في البلدات غير المستحقّة لهذه المساعدة.
    • طلب للإعفاء من إرجاع المساعدة في إيجار الشقّة، لمن حصل على مساعدة ولم يستوفِ الشروط.
    • طلب للحصول على شقّة في المساكن الشعبيّة للأفراد (ما عدا المعاقين والمكفوفين).
    • المواضيع المرتبطة ببيع الشقق في المساكن الشعبيّة.
    • طلب للحصول على تخفيضات في إيجار الشقّة في المساكن الشعبيّة.


تشريعات وإجراءات

جهات حكوميّة

مصادر

  • المعلومات الأصليّة الواردة في هذه الصفحة بتصرّف عن العيادة القانونيّة للحقوق الاجتماعيّة في الكليّة الأكاديميّة "سبير".