سطر 2: سطر 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
|מידע=  ينص [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif17 البند 14 من قانون تعويضات الإقالة] ان المقتطعات الشهرية التي يقتطعها المشغّل لصندوق التعويضات يمكن ان تحل محل [[تعويضات الإقالة]] التي يجب على المشغّل ان يدفعها للعامل في حالات الإقالة، اذا تحدد ذلك في اتفاقية جماعية تسري في مكان العمل او اذا تم مصادقة الامر من قبل [[#مصادقة من وزير الاقتصاد|وزير الإقتصاد]] (لذلك يجب على المشغّل [[دفع تعويضات الإقالة مسبقاً بواسطة المقتطعات الشهرية للتأمين التقاعدي(بند 14)|إقتطاع كل مبلغ التعويضات]]- 8.33% كل شهر)
+
|מידע=  ينص [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif17 البند 14 من قانون تعويضات الإقالة] ان المقتطعات الشهرية التي يقتطعها المشغّل لصندوق التعويضات يمكن ان تحل محل [[تعويضات الإقالة]] التي يجب على المشغّل ان يدفعها للعامل في حالات الإقالة، اذا تحدد ذلك في اتفاقية جماعية تسري في مكان العمل او اذا تم مصادقة الامر من قبل [[#مصادقة من وزير الاقتصاد|وزير الإقتصاد]] (لذلك يجب على المشغّل [[دفع تعويضات الإقالة مسبقاً بواسطة المقتطعات الشهرية للتأمين التقاعدي(بند 14)|إقتطاع كل مبلغ التعويضات]]- 8.33% كل شهر)
 
|מידע2= توفر هذه التسوية للعامل إمكانية الاستفادة من التعويضات بعد إنهاء العمل حتى لو ترك العمل في ظروف لا توفر له إمكانية الحصول على [[تعويضات الإقالة]] (باستثناء الحرمان من التعويضات نتيجة أفعال خطيرة ارتكبها العامل).
 
|מידע2= توفر هذه التسوية للعامل إمكانية الاستفادة من التعويضات بعد إنهاء العمل حتى لو ترك العمل في ظروف لا توفر له إمكانية الحصول على [[تعويضات الإقالة]] (باستثناء الحرمان من التعويضات نتيجة أفعال خطيرة ارتكبها العامل).
 
|חשוב= تعفي هذه التسوية المشغّل من استكمال التعويضات بأثر رجعي مقابل علاوات الأجر التي مُنِحت خلال فترة العمل
 
|חשוב= تعفي هذه التسوية المشغّل من استكمال التعويضات بأثر رجعي مقابل علاوات الأجر التي مُنِحت خلال فترة العمل
سطر 9: سطر 9:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[التشغيل وحقوق العاملين]]
+
| [[واجب التأمين التقاعدي للعاملين]]
 +
| [[حساب تعويضات الإقالة]]  
 
| [[إنهاء علاقات العمل]]
 
| [[إنهاء علاقات العمل]]
| [[مخصصات التقاعد والتوفير بعيد المدى]]
 
 
| [[حساب تعويضات الإقالة]]
 
| [[حساب تعويضات الإقالة]]
| [[دفع تعويضات الإقالة مسبقاً بواسطة المقتطعات الشهرية للتأمين التقاعدي(بند 14)]]
+
|[[دفع تعويضات الإقالة مسبقاً بواسطة المقتطعات الشهرية للتأمين التقاعدي(بند 14)]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
حسب [[:he:חוק פיצויי פיטורים|القانون]]، يحق للعامل الحصول على [[تعويضات الإقالة]] إذا ما أقيل من مكان عمله أو عند وصول علاقات المشغّل والعامل إلى نهايتها [[تعويضات الإقالة#تعويضات الإقالة لعامل مستقيل|في ظروف معيّنة]].  
+
حسب [[قانون تعويضات الإقالة|القانون]]، يحق للعامل الحصول على [[تعويضات الإقالة]] إذا ما أقيل من مكان عمله أو عند وصول علاقات المشغّل والعامل إلى نهايتها [[تعويضات إقالة لِلعامل المستقيل|في ظروف معيّنة]].  
 
 
 
*بند 14 من [[قانون تعويضات الإقالة]] يحدد أنه بإمكان مدفوعات المشغّل لصندوق المكافئات، وصندوق التقاعد، وتأمين المديرين (وما شابه) أن تشكل بديلا لواجب المشغّل بدفع تعويضات إقالة، اذا ما تحدد ذلك في اتفاقية جماعية تسري في مكان العمل او اذا ما تمت المصادقة على الامر من قبل [[#مصادقة من وزير الاقتصاد|وزير الإقتصاد]]. (تشكل مدفوعات المشغّل بديلا لمبلغ التعويضات الكامل فقط بشرط أن المشغّل [[دفع تعويضات الإقالة مسبقاً بواسطة المقتطعات الشهرية للتأمين التقاعدي(بند 14)|دفع كل تعويضات الإقالة]]- 8.33% في كل شهر).
 
*بند 14 من [[قانون تعويضات الإقالة]] يحدد أنه بإمكان مدفوعات المشغّل لصندوق المكافئات، وصندوق التقاعد، وتأمين المديرين (وما شابه) أن تشكل بديلا لواجب المشغّل بدفع تعويضات إقالة، اذا ما تحدد ذلك في اتفاقية جماعية تسري في مكان العمل او اذا ما تمت المصادقة على الامر من قبل [[#مصادقة من وزير الاقتصاد|وزير الإقتصاد]]. (تشكل مدفوعات المشغّل بديلا لمبلغ التعويضات الكامل فقط بشرط أن المشغّل [[دفع تعويضات الإقالة مسبقاً بواسطة المقتطعات الشهرية للتأمين التقاعدي(بند 14)|دفع كل تعويضات الإقالة]]- 8.33% في كل شهر).
 
*سريان تسويات البند 14 تمنح العامل أموال التعويضات التي تراكمت في الصندوق في حالتي الإقالة والاستقالة على حد سواء، بلا علاقة للظروف المحيطة (باستثناء الحالات التي يحرَم فيها العامل من التعويضات نتيجة ارتكابه لأعمال خطيرة)، وحتى لو لم يكمل سنة عمل كاملة.
 
*سريان تسويات البند 14 تمنح العامل أموال التعويضات التي تراكمت في الصندوق في حالتي الإقالة والاستقالة على حد سواء، بلا علاقة للظروف المحيطة (باستثناء الحالات التي يحرَم فيها العامل من التعويضات نتيجة ارتكابه لأعمال خطيرة)، وحتى لو لم يكمل سنة عمل كاملة.
*   בשנת 2008 הוחל [[חובת ביטוח פנסיוני לעובדים|צו ההרחבה לביטוח פנסיוני]] על כל המעסיקים ,למעט מקומות עבודה בהם חל [[הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני|הסדר פנסיוני מיטיב]] . בהתאם לצו ההרחבה  חובה על כל מעסיק לבטח את כל העובדים בביטוח פנסיוני מקיף ולהפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני, כשעל כספים אלה '''חל ההסדר של סעיף 14 באופן אוטומטי''' ללא צורך בהסכם קיבוצי או אישור משר העבודה.
+
* في عام 2008 ، تم تطبيق [[واجب التأمين التقاعدي للعاملين|أمر توسيع تأمين التقاعد]] على جميع المشغلين، باستثناء أماكن العمل التي تسري فيها [[التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي]]. وفقًا لأمر التوسيع، يجب على كل مشغّل تأمين جميع العاملين الذين لديهم تأمين تقاعد شامل وتخصيص جزء من تعويضات الإقالة في تأمين التقاعد، '''ينطبق ترتيب البند 14 تلقائيًا''' على هذه الأموال دون الحاجة لتكون اتفاقية جماعية أو موافقة وزير العمل.
 
* البند 14 يعفي الشغّل من إكمال التعويضات باثر رجعي بسبب علاوة أجر حدثت خلال فترة العمل.
 
* البند 14 يعفي الشغّل من إكمال التعويضات باثر رجعي بسبب علاوة أجر حدثت خلال فترة العمل.
 
* سابقًا، قبل ان يتم تطبيق واجب الاقتطاع للتأمين التقاعدي على المشغّلين بعد أمر توسيع سنة 2008، كان يمكن تطبيق الترتيب المحدد في بند 14 على العلاقات بين العامل والمشغل اذا حدد هذا في اتفاقية جماعية تنطبق على المشغّل والعامل، أو تم منح [[#مصادقة من وزير العمل|مصادقة من وزير العمل]].  
 
* سابقًا، قبل ان يتم تطبيق واجب الاقتطاع للتأمين التقاعدي على المشغّلين بعد أمر توسيع سنة 2008، كان يمكن تطبيق الترتيب المحدد في بند 14 على العلاقات بين العامل والمشغل اذا حدد هذا في اتفاقية جماعية تنطبق على المشغّل والعامل، أو تم منح [[#مصادقة من وزير العمل|مصادقة من وزير العمل]].  
  
 
{{דוגמה|1=
 
{{דוגמה|1=
* عامل تقاضى أجر 10,000 شيكل جديد في السنوات ال5 الاولى من عمله.
+
* عامل تقاضى أجر 10،000 شيكل جديد في السنوات ال5 الاولى من عمله.
* بعدها، حصل على أجر-15,000 شيكل جديد.
+
* بعدها، حصل على أجر-15،000 شيكل جديد.
* بشكل مبدئي، الأجر الذي بحسبه يجب ان تُحتسب تعويضات الإقالة هو  15,000 شيكل جديد (الأجر الأخير والأعلى).
+
* بشكل مبدئي، الأجر الذي بحسبه يجب ان تُحتسب تعويضات الإقالة هو  15،000 شيكل جديد (الأجر الأخير والأعلى).
 
* بالرغم من ذلك، اذا اقتطع العامل كل شهر 8.33% لصندوق التعويضات، ويسري عليه وعل العامل البند 14 من قانون تعويضات الإقالة، يُعتبر المشغّل كمن أتم واجبه بحسب القانون اتجاه العامل وهو غير مُلزم بدفع تعويضات إضافية.
 
* بالرغم من ذلك، اذا اقتطع العامل كل شهر 8.33% لصندوق التعويضات، ويسري عليه وعل العامل البند 14 من قانون تعويضات الإقالة، يُعتبر المشغّل كمن أتم واجبه بحسب القانون اتجاه العامل وهو غير مُلزم بدفع تعويضات إضافية.
* معنى ذلك انه مقابل السنوات ال5 الاولى تم دفع تعويضات الإقالة من أجر 10,000 شيكل جديد وليس بحسب 15,000 شيكل جديد.}}
+
* معنى ذلك انه مقابل السنوات ال5 الاولى تم دفع تعويضات الإقالة من أجر 10،000 شيكل جديد وليس بحسب 15،000 شيكل جديد.}}
  
 
==شروط سريان الترتيبات في البند 14 ==
 
==شروط سريان الترتيبات في البند 14 ==
* هنالك حالتان يمكن خلالهما أن تسري ترتيبات البند 14 من قانون التعويضات على العلاقات بين العمل والمشغل:  
+
* في ظل أمر التوسيع لتأمين التقاعد الذي ينطبق على جميع المشغّلين باستثناء أماكن العمل التي تسري بها [[التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي]]، اعتبارًا من عام 2008، يتوجب على المشغّل [[واجب التأمين التقاعدي للعاملين|تأمين جميع العمال في تأمين تقاعدي]] شامل وتخصيص بعض من تعويضات الإقالة في التأمين التقاعدي. ووفقًا لأمر التوسيع لهذه الصناديق، '''يتم تطبيق ترتيب البند 14 تلقائيًا''' دون الحاجة إلى اتفاقة جماعية أو موافقة وزير العمل. (انظر الفقرة أدناه [[#الترتيبات التقاعدية|الترتيبات التقاعدية]]).
 +
* في السابق وقبل أن يصبح المشغّل ملزم بدفع الاقتطاعات لتأمين التقاعد بموجب أمر التوسيع لعام 2008، كانت هنالك حالتان يمكن خلالهما أن تسري ترتيبات البند 14 من قانون التعويضات على العلاقات بين العمل والمشغل:  
 
**اذا تم تحديد ذلك في اتفاقية جماعية او،
 
**اذا تم تحديد ذلك في اتفاقية جماعية او،
 
**اذا صودق عليها من قبل وزير الاقتصاد.
 
**اذا صودق عليها من قبل وزير الاقتصاد.
سطر 39: سطر 39:
  
 
===الاتفاقية الجماعية===
 
===الاتفاقية الجماعية===
* تسري الترتيبات إذا ما كان هنالك [[:he:הסכם קיבוצי|اتفاقية جماعية]] سارية على العامل والمشغل وتحدد بأن الأموال التي يدفعها المشغل لصندوق التعويضات تعفي المشغل من استكمال المبلغ في نهاية علاقات العمل.
+
* تسري الترتيبات إذا ما كان هنالك [[الاتفاقية الجماعية|اتفاقية جماعية]] سارية على العامل والمشغل وتحدد بأن الأموال التي يدفعها المشغل لصندوق التعويضات تعفي المشغل من استكمال المبلغ في نهاية علاقات العمل.
===مصادقة من وزير الاقتصاد===
+
 
 +
===مصادقة من وزير الاقتصاد===<!-- יש הפניה מהדגש וההקדמה -->
 
* في مكان العمل الذي لا يسري البند 14 فيه بواسطة إتفاقية جماعية، يمكن الحصول على مصادقة وزير الاقتصاد من أجل سريان البند.
 
* في مكان العمل الذي لا يسري البند 14 فيه بواسطة إتفاقية جماعية، يمكن الحصول على مصادقة وزير الاقتصاد من أجل سريان البند.
 
* في سنة 1998 نشر وزارة العمل [http://economy.gov.il/Employment/WorkRights/EmploymentTermination/Documents/IshurSaif14.pdf مصلدقة عامة حول مدفوعات المشغّلين لصندوق التقاعد ولصندوق التأمين بدل تعويضات الإقالة].
 
* في سنة 1998 نشر وزارة العمل [http://economy.gov.il/Employment/WorkRights/EmploymentTermination/Documents/IshurSaif14.pdf مصلدقة عامة حول مدفوعات المشغّلين لصندوق التقاعد ولصندوق التأمين بدل تعويضات الإقالة].
سطر 51: سطر 52:
  
 
<!--
 
<!--
 +
== חוב ותק פיצויים ==
 +
* הפער (ההפרש) בין הכסף שנצבר בקופת הפיצויים לבין החובה לתשלום פיצויים לפי החוק נקרא "חוב ותק פיצויים".
 +
* כאשר תנאי ההסדר המפורטים בסעיף 14 אינם מתקיימים، על המעסיק להשלים את חוב ותק הפיצויים במקרה שבו העובד זכאי לפיצויי פיטורים. במקרה זה נהוג לומר או לציין בחוזה ההעסקה כי הפרשות המעסיק לקופת הפיצויים נעשות "על חשבון" פיצויי הפיטורים.
 +
* כאשר מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 14 וההסדר חל، מעסיק שהפריש 8.33% מהשכר '''אינו''' צריך להשלים את חוב ותק הפיצויים במקרה שבו העובד זכאי לפיצויי פיטורים، גם אם העובד קיבל תוספות שכר. במקרה זה נהוג לומר כי הפרשות המעסיק לקופת הפיצויים נעשות "במקום" פיצויי הפיטורים.
 +
* כאשר ההפרשה החודשית לפיצויים נמוכה מ-8.33% מהשכר או לא מבוצעת עבור כל השכר، על המעסיק להשלים באופן מלא את היתרה، ללא קשר להחלתו של סעיף 14، במקרה של זכאות לפיצויי פיטורים.
 +
 +
{{דוגמה |
 +
* עובד החל לעבוד במקום עבודה במשכורת התחלתית של 6،000 ש"ח ומדי חודש הפריש המעסיק לקופת פיצויים סכום בגובה 8.33% מהשכר החודשי. לאחר 5 שנות עבודה הועלתה משכורתו ל-12،000 ש"ח، ושנה לאחר מכן פוטר.
 +
* עד לרגע הפיטורים נצברו לעובד בקופת הפיצויים 42،000 ש"ח (6،000 ש"ח עבור כל שנה מ-5 שנות העבודה הראשונות ועוד 12،000 ש"ח עבור השנה האחרונה).
 +
* במקרה שההסדר בסעיף 14 '''לא חל''':
 +
** אם  העובד '''מפוטר'''، הוא יקבל פיצויי פיטורים על סך '''72،000''' ש"ח (משכורת אחרונה בסך 12،000 ש"ח כפול 6 שנים)، כאשר חלק ישולם לעובד על-ידי שחרור הכספים הצבורים בקופה והיתרה תשולם על-ידי המעסיק ישירות לעובד.
 +
** '''אם העובד יתפטר، המעסיק <big>לא מחוייב</big> לשלם לו את כספי הפיטורים!'''
 +
* במקרה שההסדר בסעיף 14 '''חל''':
 +
** העובד זכאי לקבל לבעלותו את הכספים הצבורים בקופה בלבד، כלומר '''42،000''' ש"ח.
 +
** במקרה זה העובד '''זכאי  לקבל לבעלותו את הכספים שבקופה גם אם היה מדובר <big>בהתפטרות</big> ולא בפיטורים''' (אם כי במקרה כזה יחולו [[سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي|מגבלות על משיכת הכספים]] מהקופה).}}
  
 
* '''دين أقدمية التعويضات''' - الفجوة (الفرق) بين الأموال المتراكمة في الصندوق وبين ما يستوجبه القانون تُسمى "دَيْن أقدمية التعويضات".  
 
* '''دين أقدمية التعويضات''' - الفجوة (الفرق) بين الأموال المتراكمة في الصندوق وبين ما يستوجبه القانون تُسمى "دَيْن أقدمية التعويضات".  
سطر 56: سطر 72:
 
**عندما تُستَوفى الشروط المحدّدة في البند 14، ويسري البند، فـ '''لا''' يتوجب على المشغّل استكمال دَين أقدمية التعويضات في الحالات التي يملك فيها العامل استحقاق الحصول على تعويضات الإقالة. في هذه الحالة يقال أن مدفوعات المشغّل لصندوق التعويضات تأتي "بدل" تعويضات الإقالة.  
 
**عندما تُستَوفى الشروط المحدّدة في البند 14، ويسري البند، فـ '''لا''' يتوجب على المشغّل استكمال دَين أقدمية التعويضات في الحالات التي يملك فيها العامل استحقاق الحصول على تعويضات الإقالة. في هذه الحالة يقال أن مدفوعات المشغّل لصندوق التعويضات تأتي "بدل" تعويضات الإقالة.  
 
**عندما تقل المدفوعات الشهرية للتعويضات عن 8.33% من الأجر، أو لا تُقتَطع مقابل كامل الأجر، فيتوجب على المشغل أن يستكمل البقية على نحو كامل، بدون علاقة بسريان بند 14، وذلك في حالة استحقاق الحصول على تعويضات الإقالة.
 
**عندما تقل المدفوعات الشهرية للتعويضات عن 8.33% من الأجر، أو لا تُقتَطع مقابل كامل الأجر، فيتوجب على المشغل أن يستكمل البقية على نحو كامل، بدون علاقة بسريان بند 14، وذلك في حالة استحقاق الحصول على تعويضات الإقالة.
 
 
-->
 
-->
  
== ترتيبات تقاعدية  ==
+
== الترتيبات التقاعدية ==<!-- יש הפניה לכאן מהספקה לעיל-->
 
* قبل العام 2008، إعتاد جزء من المشغّلين ان يقتطع فقط قسم من أموال تعويضات الإقالة، حسب الإتفاقية الجماعية او عقد شخصي الذي تم عقده مع العاملين.
 
* قبل العام 2008، إعتاد جزء من المشغّلين ان يقتطع فقط قسم من أموال تعويضات الإقالة، حسب الإتفاقية الجماعية او عقد شخصي الذي تم عقده مع العاملين.
 
*بدءا من العام 2008 يسري قانون [[الراتب التقاعدي|تأمين التقاعد الإجباري]]. تتبنى التسويات التقاعدية التي حُدّدَت في سوق العمل بند 14 بخصوص الأموال التي اقتطعت لصالح العامل. هذا يعني سريان مبادئ بند 14 على الأموال التي يُلزم المشغل بدفعها لصالح صندوق التعويضات بحسب [[أمر توسيع]] للتأمين التقاعدي (6% من الأجر في العام 2015).  
 
*بدءا من العام 2008 يسري قانون [[الراتب التقاعدي|تأمين التقاعد الإجباري]]. تتبنى التسويات التقاعدية التي حُدّدَت في سوق العمل بند 14 بخصوص الأموال التي اقتطعت لصالح العامل. هذا يعني سريان مبادئ بند 14 على الأموال التي يُلزم المشغل بدفعها لصالح صندوق التعويضات بحسب [[أمر توسيع]] للتأمين التقاعدي (6% من الأجر في العام 2015).  
سطر 65: سطر 80:
 
* في الحالة التي يملك فيها العامل استحقاق الحصول على تعويضات الإقالة، يستكمل المشغّل الفرق مُقابل كل سنة من السنوات التي اودعت فيها المقتطعات للتأمين التقاعدي، وهذا عن طريق حساب جزء تعويضات الإقالة الذي لم يُمرر للتأمين التقاعدي (الفرق بين 8.33% من الأجر وبين نسبة المُقتطعات في كل سنة × الأجر الأخير) مضروب بمبلغ الراتب الأخير. يستطيع سحب الأموال المتراكمة في الصندوق.  يحق للعامل الحصول على استيفاء مالي على المبالغ التي أودعت في الصندوق. مقابل الأجر الذي لم يدفع مقابله لصندوق التعويضات يحقّ للعامل الحصول على تسديد كامل لتعويضات الإقالة. لمعلومات إضافية، راجعوا [[حساب تعويضات الإقالة]].
 
* في الحالة التي يملك فيها العامل استحقاق الحصول على تعويضات الإقالة، يستكمل المشغّل الفرق مُقابل كل سنة من السنوات التي اودعت فيها المقتطعات للتأمين التقاعدي، وهذا عن طريق حساب جزء تعويضات الإقالة الذي لم يُمرر للتأمين التقاعدي (الفرق بين 8.33% من الأجر وبين نسبة المُقتطعات في كل سنة × الأجر الأخير) مضروب بمبلغ الراتب الأخير. يستطيع سحب الأموال المتراكمة في الصندوق.  يحق للعامل الحصول على استيفاء مالي على المبالغ التي أودعت في الصندوق. مقابل الأجر الذي لم يدفع مقابله لصندوق التعويضات يحقّ للعامل الحصول على تسديد كامل لتعويضات الإقالة. لمعلومات إضافية، راجعوا [[حساب تعويضات الإقالة]].
 
* من واجب المشغل الاهتمام بتحرير المبالغ من الصناديق، ويستوجب عدم تحريرها في الوقت المحدد دفع مبالغ إضافية بسبب التباطؤ في تسديد تعويضات الإقالة.
 
* من واجب المشغل الاهتمام بتحرير المبالغ من الصناديق، ويستوجب عدم تحريرها في الوقت المحدد دفع مبالغ إضافية بسبب التباطؤ في تسديد تعويضات الإقالة.
 +
 
{{قالب:אזהרה משיכת כספי פיצויים מהביטוח הפנסיוני}}
 
{{قالب:אזהרה משיכת כספי פיצויים מהביטוח הפנסיוני}}
  
سطر 71: سطر 87:
 
*# في الحالات التي يطلب فيها العامل سحب الأموال بدُفعة واحدة قبل خروجه للتقاعد أو قبل سن 60 أو ليس بسبب إعاقة أو موت، حتى لو اُقيل العامل اوإستقال في ظروف تمنحه تعويضات الإقالة.
 
*# في الحالات التي يطلب فيها العامل سحب الأموال بدُفعة واحدة قبل خروجه للتقاعد أو قبل سن 60 أو ليس بسبب إعاقة أو موت، حتى لو اُقيل العامل اوإستقال في ظروف تمنحه تعويضات الإقالة.
 
*# في الحالات التي سلبت فيها المحكمة حق العامل في الحصول على التعويضات (مثلا بسبب سرقة، إختلاس او عنف).
 
*# في الحالات التي سلبت فيها المحكمة حق العامل في الحصول على التعويضات (مثلا بسبب سرقة، إختلاس او عنف).
* إذا كان مرسوم التوسّع غير ساري المفعول (مثلا عندما يدور الحديث عن [[نظام مُستحسن في التأمين التقاعدي|نظام مُستحسن]] أو عندما يتفق العامل والمشغّل على سريان البند 14 قبل 2008)، لا يُمكن إرجاع أموال التعويضات لصندوق التوفير للمشغّل، ذلك يشمل الحالات التي يستقيل فيها العامل.  بالرغم من ذلك في كل واحدة من الحالات التالية يحق للمشغّل أن يسترجع الأموال:
+
 
 +
* إذا كان مرسوم التوسّع غير ساري المفعول (مثلا عندما يدور الحديث عن [[التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي|التسوية المُحسِّنة]] أو عندما يتفق العامل والمشغّل على سريان البند 14 قبل 2008)، لا يُمكن إرجاع أموال التعويضات لصندوق التوفير للمشغّل، ذلك يشمل الحالات التي يستقيل فيها العامل.  بالرغم من ذلك في كل واحدة من الحالات التالية يحق للمشغّل أن يسترجع الأموال:
 
** سلب التعويضات بسبب أعمال شديدة إرتكبها العامل بحسب البنود 16 و- 17 من قانون تعويضات الإقالة.
 
** سلب التعويضات بسبب أعمال شديدة إرتكبها العامل بحسب البنود 16 و- 17 من قانون تعويضات الإقالة.
 
** إستقال العامل بظروف لا تمنحه تعويضات الإقالة، ويستوفي احد الشروط التالية:
 
** إستقال العامل بظروف لا تمنحه تعويضات الإقالة، ويستوفي احد الشروط التالية:
 
**# تم إيداع الأموال لصندوق توفير غير مُعد للمخصصات (اي انه تم إيداع المبلغ في صندوق توفير غير معد للمخصصات، أو أنه يطالب بسحب جميع الأموال مباشرة); او
 
**# تم إيداع الأموال لصندوق توفير غير مُعد للمخصصات (اي انه تم إيداع المبلغ في صندوق توفير غير معد للمخصصات، أو أنه يطالب بسحب جميع الأموال مباشرة); او
 
**# تم تحديد إمكانية إرجاع المبلغ للمشغّل من خلال إتفاقية الجماعية او في عقد.
 
**# تم تحديد إمكانية إرجاع المبلغ للمشغّل من خلال إتفاقية الجماعية او في عقد.
 +
 
* لمعلومات عن سحب أموال التعويضات من صندوق الإدّخار او من التأمين التقاعدي من قبل العامل، راجعوا [[سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي]].
 
* لمعلومات عن سحب أموال التعويضات من صندوق الإدّخار او من التأمين التقاعدي من قبل العامل، راجعوا [[سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي]].
 
* لمعلومات عن سحب أموال التعويضات من صندوق الإدّخار او من التأمين التقاعدي من قبل المشغّل، راجعوا [[سحب أموال من صندوق الإدّخار من قبل المشغّل]].
 
* لمعلومات عن سحب أموال التعويضات من صندوق الإدّخار او من التأمين التقاعدي من قبل المشغّل، راجعوا [[سحب أموال من صندوق الإدّخار من قبل المشغّل]].
سطر 81: سطر 99:
 
==البداية بإقتطاع للتعويضات حسب البند 14 ليس عند بداية العمل==
 
==البداية بإقتطاع للتعويضات حسب البند 14 ليس عند بداية العمل==
 
* اذا بدأ المشغّل يقتطع الأموال لصندوق التعويضات ليس عند بداية العمل بل في موعد متأخر أخر، عندها:
 
* اذا بدأ المشغّل يقتطع الأموال لصندوق التعويضات ليس عند بداية العمل بل في موعد متأخر أخر، عندها:
** اذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل الحصول على تعويضات الإقالة، يجب على المشغّل ان يدفع تعويضات الإقالة عند انتهاء مرحلة التشغيل مقابل الفترة التي لم يقتطع فيها الأموال.
+
** اذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل الحصول على تعويضات الإقالة، يحق للعامل استلام الأموال المستحقة في الصندوق، بالإضافة إلى أنه يتوجب على المشغّل دفع تعويضات الإقالة في نهاية العمل عن تلك الفترة التي لم يقم بها في دفع اليداعات لصندوق التقاعد. سيتم احتساب التعويضات بموجب الراتب الأخير ضعف عدد السنوات التي لم يتم اقتطاع الأموال للصندوق. للحصول على شرح مفصل لكيفية الحساب، راجعوا [[حساب تعويضات الإقالة]].
** اذا كانت نهاية التشغيل لا تمنح العامل تعويضات، يحق للعامل الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير بدون مبالغ إضافية من المشغّل.
+
** اذا كانت نهاية التشغيل لا تمنح العامل تعويضات (مثل استقالة العامل في ظروف غير مؤهلة للحصول على تعويضات أو عمل أقل من سنة لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل)، يحق للعامل الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير ولهذا عليه الانتظار لحدث تأميني (الوصول لسن التقاعد أو الإعاقة أو الوفاة) أو يجب أن يحصل العامل على موافقة المشغّل لسحب الأموال مسبقًا (بحيث لا يعترض المشغّل على سحب الأموال خلال 4 أشهر من إنهاء العمل). في جميع الأحوال، لن يضطر المشغّل أن يدفع للعامل أموال إضافية غير الأموال المتراكمة صندوق التقاعد.بدون مبالغ إضافية من المشغّل.
 
* لتفصيل كل الحالات التي تمنح التعويضات، راجعوا بوابة [[تعويضات الإقالة]].  
 
* لتفصيل كل الحالات التي تمنح التعويضات، راجعوا بوابة [[تعويضات الإقالة]].  
 
* لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة [[حساب تعويضات الإقالة]].
 
* لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة [[حساب تعويضات الإقالة]].
سطر 89: سطر 107:
 
==إقتطاع جزء من التعويضات لصندوق الأموال قبل البند  14==
 
==إقتطاع جزء من التعويضات لصندوق الأموال قبل البند  14==
 
* اذا اقتطع المشغّل فقط جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التعويضات (مثلا اذا اقتطع كل شهر نسبة معيّنة ل [[الراتب التقاعدي]] حسب الدرجات المحددة في [[أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي|مرسوم التوسّع]])، عندها:  
 
* اذا اقتطع المشغّل فقط جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التعويضات (مثلا اذا اقتطع كل شهر نسبة معيّنة ل [[الراتب التقاعدي]] حسب الدرجات المحددة في [[أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي|مرسوم التوسّع]])، عندها:  
* اذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل الحصول على تعويضات الإقالة، يجب على المشغّل ان يدفع تعويضات الإقالة عند انتهاء مرحلة التشغيل مقابل الجزء النسبي من التعويضات التي لم تُقتطع للصندوق.  
+
* '''اذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل الحصول على تعويضات الإقالة'''، يجب على المشغّل ان يدفع تعويضات الإقالة عند انتهاء مرحلة التشغيل مقابل الجزء النسبي من التعويضات التي لم تُقتطع للصندوق.  
 
{{דוגמה|1=
 
{{דוגמה|1=
اذا اقتطاع المشغل كل شهر 6% فقط لصندوق التعويضات، يستحق العامل الحصول على اموال تراكمت بالصندوق وبالاضافة على المشغل ان يدفع للعامل جزء من تعويضات الصندوق الذي لم يرسل للتامين التقاعدي (2.33%) في مضاعفات الاجر الاخير ضرب عدد سنوات العمل.}}
+
* اذا اقتطع مشغل كل شهر 6% فقط للعامل في صندوق التعويضات.
* '''اذا انتهاء التشغيل كان في ظروف لا تمنح تعويضات الاقالة''' (مثال اقالة عامل في ظروف لا تمنح تعويضات او انه عمل اقل من سنة عند نفس المشغل او في نفس مكان العمل), يستحق العامل الحصول على اموال تراكمت في الصندوق ولكن من اجل هذا عليه الانتظار لحدث تاميني (الاستقالة في سن الاستقالة، الاعاقة او الموت) او ان يكون عليه الحصول على موافقة المشغل لسحب الاموال قبلها (يكفي ان المشغل لم يعترض على سحب الاموال خلال 4 اشهر من انهاء التشغيل). في كل حالة، المشغل غير ملزم بدفع اضافة ما للعامل اكثر من الاموال المتراكمة.  
+
* تمت إقالة العامل بعد 5 سنوات وكان معاشه الأخير بقيمة 10،000 شيكل جديد.
 +
* يستحق العامل الحصول على اموال تراكمت بالصندوق.
 +
* بالاضافة على المشغل ان يدفع للعامل جزء من تعويضات الصندوق الذي يدفع للتامين التقاعدي (2.33%) في مضاعفات الاجر الاخير ضرب عدد سنوات العمل، أي 13،980 شيكل جديد ((2.33% ضرب 10،000 ضرب 60).}}
 +
* '''اذا انتهاء التشغيل كان في ظروف لا تمنح تعويضات الاقالة''' (مثال اقالة عامل في ظروف لا تمنح تعويضات او انه عمل اقل من سنة عند نفس المشغل او في نفس مكان العمل)، يستحق العامل الحصول على اموال تراكمت في الصندوق ولكن من اجل هذا عليه الانتظار لحدث تاميني (الاستقالة في سن الاستقالة، الاعاقة او الموت) او ان يكون عليه الحصول على موافقة المشغل لسحب الاموال قبلها (يكفي ان المشغل لم يعترض على سحب الاموال خلال 4 اشهر من انهاء التشغيل). في كل حالة، المشغل غير ملزم بدفع اضافة ما للعامل اكثر من الاموال المتراكمة.  
 
* لتفصيل كل الحالات التي تمنح التعويضات، راجعوا بوابة [[تعويضات الإقالة]].  
 
* لتفصيل كل الحالات التي تمنح التعويضات، راجعوا بوابة [[تعويضات الإقالة]].  
 
* لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة [[حساب تعويضات الإقالة]].
 
* لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة [[حساب تعويضات الإقالة]].
سطر 99: سطر 120:
 
==حجز الأموال الموجودة في صندوق التعويضات حسب البند 14 او مركّب التعويضات في الراتب التقاعدي ==
 
==حجز الأموال الموجودة في صندوق التعويضات حسب البند 14 او مركّب التعويضات في الراتب التقاعدي ==
 
* أموال التعويضات التي تم إيداعها لدفع المخصصات (اي ان الأموال لا تدفع كمبلغ واحد للعامل، بل تُدفع كمخصصات شهرية بعد وصوله لجيل التقاعد) او لمركّب التعويضات في الراتب التقاعدي، محمية من الحجز، اي انه لا يمكن حجزها  اذا كانت موجودة في صندوق الأموال ولم يتم سحبها.  
 
* أموال التعويضات التي تم إيداعها لدفع المخصصات (اي ان الأموال لا تدفع كمبلغ واحد للعامل، بل تُدفع كمخصصات شهرية بعد وصوله لجيل التقاعد) او لمركّب التعويضات في الراتب التقاعدي، محمية من الحجز، اي انه لا يمكن حجزها  اذا كانت موجودة في صندوق الأموال ولم يتم سحبها.  
** اذا سحب العامل تعويضات الإقالة (ولم يتركها لكي تكّبر حصة [[مخصصات تقاعد شهرية]] بعد وصوله ل [[سن التقاعد عن العمل]]), ممكن حجزها.
+
** اذا سحب العامل تعويضات الإقالة (ولم يتركها لكي تكّبر حصة [[مخصصات تقاعد شهرية]] بعد وصوله ل [[سن التقاعد عن العمل]])، ممكن حجزها.
 
** اذا قرر العامل ان يحافظ على الأموال في الصندوق لتكبير المخصصات التقاعد الشهرية، يمكن حجز جزء من المخصصات التي ستدفع له كل شهر شرط ان يبقى لديه [[أجر العمل الذي لا يمكن حجزه أو رهنه|حد أدنى من المبلغ]] حسب المحدد في القانون.  
 
** اذا قرر العامل ان يحافظ على الأموال في الصندوق لتكبير المخصصات التقاعد الشهرية، يمكن حجز جزء من المخصصات التي ستدفع له كل شهر شرط ان يبقى لديه [[أجر العمل الذي لا يمكن حجزه أو رهنه|حد أدنى من المبلغ]] حسب المحدد في القانون.  
 
* اذا تم إيداع الأموال لصندوق اموال غير مُعد للمخصصات، يمكن حجزها ابتداءا من الموعد الذي يحق فيه للعامل سحب الأموال(عامة عند نهاية تشغيله)، حتى لو لم يسحبها فعليا.
 
* اذا تم إيداع الأموال لصندوق اموال غير مُعد للمخصصات، يمكن حجزها ابتداءا من الموعد الذي يحق فيه للعامل سحب الأموال(عامة عند نهاية تشغيله)، حتى لو لم يسحبها فعليا.
* لمعلومات إضافية، راجعوا [[:he:עיקול כספי פנסיה, כספי פיצויי פיטורים וכספים אחרים שהופקדו לקופת גמל|حجزأموال التقاعد، أموال التعويضات واموال اخرى تم إيداعها في صندوق توفير]].
+
* لمعلومات إضافية، راجعوا [[حجز أموال التقاعد، أموال التعويضات وأموال أخرى تم إيداعها في صندوق التوفير]].
==من المهم أن تعرف==
+
 
 +
== من المهمّ أن تعرف == <!-- חשוב לדעת -->
 
* في حالة عدم ايداع الاموال في الموعد، قد تنعدم امكانية ايداعها بوقت لاحق، ولهذا من المهم أن يتابع العامل المقتطعات.
 
* في حالة عدم ايداع الاموال في الموعد، قد تنعدم امكانية ايداعها بوقت لاحق، ولهذا من المهم أن يتابع العامل المقتطعات.
  
== تشريعات وإجراءات ==
+
<!--== أحكام قضائية ==-->
<!--
+
 
* רשימת חקיקה ונהלים הקשורים למושג
+
== تشريعات وإجراءات == <!-- חקיקה ונהלים -->
-->
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif17 חוק פיצויי פיטורים] - قانون تعويضات الإقالة] - البنود 14، 26
*[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_001.htm#Seif17 قانون تعويضات الإقالة] - البنود 14 و26.
+
* [[أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات، والاستقالة التي تُعتبر إقالة)]]
*[[أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات، والاستقالة التي تُعتبر إقالة)]]
 
 
* [[أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي]]
 
* [[أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي]]
*[http://www.moit.gov.il/NR/exeres/C60131B4-75F6-4B6E-8A4B-51AA5477C44D.htm نص التصريح العام حول مدفوعات المشغلين لصندوق التقاعد ولصندوق التأمين بدل تعويضات الإقالة]
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/insurance-fund-instead-of-severance-pay/he/procedures_insurance-fund-instead-of-severance-pay.pdf نص التصريح العام حول مدفوعات المشغلين لصندوق التقاعد ولصندوق التأمين بدل تعويضات الإقالة]
  
<!--== توسُّع ونشرات ==
+
<!--
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
+
== توسُّع ونشرات == הרחבות ופרסומים -->
-->
 
  
 
<!--== شكر وتقدير ==-->
 
<!--== شكر وتقدير ==-->
<!--
+
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
+
==Metadata==
-->
 
[[he: סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים]]
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
+
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
[[קטגוריה:מושגים]]
+
[[קטגוריה:مصطلحات]]
[[קטגוריה:פנסיה]]
+
[[קטגוריה:مخصصات التقاعد والتوفير بعيد المدى]]
[[קטגוריה:מושגים]][[קטגוריה:مصطلحات]]
 
 
[[קטגוריה:التشغيل وحقوق العاملين]]
 
[[קטגוריה:التشغيل وحقوق العاملين]]
 
[[קטגוריה:حقوق العاملين الأجيرين]]
 
[[קטגוריה:حقوق العاملين الأجيرين]]
 
[[קטגוריה:إنهاء علاقات العمل]]
 
[[קטגוריה:إنهاء علاقات العمل]]
 +
[[קטגוריה:تربية اقتصادية]]
 +
 +
[[he: סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים]]

مراجعة 16:57، 23 مايو 2020

مقدمة:

ينص البند 14 من قانون تعويضات الإقالة ان المقتطعات الشهرية التي يقتطعها المشغّل لصندوق التعويضات يمكن ان تحل محل تعويضات الإقالة التي يجب على المشغّل ان يدفعها للعامل في حالات الإقالة، اذا تحدد ذلك في اتفاقية جماعية تسري في مكان العمل او اذا تم مصادقة الامر من قبل وزير الإقتصاد (لذلك يجب على المشغّل إقتطاع كل مبلغ التعويضات- 8.33% كل شهر)
توفر هذه التسوية للعامل إمكانية الاستفادة من التعويضات بعد إنهاء العمل حتى لو ترك العمل في ظروف لا توفر له إمكانية الحصول على تعويضات الإقالة (باستثناء الحرمان من التعويضات نتيجة أفعال خطيرة ارتكبها العامل).
تعفي هذه التسوية المشغّل من استكمال التعويضات بأثر رجعي مقابل علاوات الأجر التي مُنِحت خلال فترة العمل
بدءا من العام 2008، بدأ فرض التأمين التقاعدي الإلزامي في سوق العمل، والذي يلزم المشغلين بتحويل قسم من التعويضات (6% صحيح للعام 2015) لصندوق التعويض أو التقاعد على حساب تعويضات الاقالة

حسب القانون، يحق للعامل الحصول على تعويضات الإقالة إذا ما أقيل من مكان عمله أو عند وصول علاقات المشغّل والعامل إلى نهايتها في ظروف معيّنة.

  • بند 14 من قانون تعويضات الإقالة يحدد أنه بإمكان مدفوعات المشغّل لصندوق المكافئات، وصندوق التقاعد، وتأمين المديرين (وما شابه) أن تشكل بديلا لواجب المشغّل بدفع تعويضات إقالة، اذا ما تحدد ذلك في اتفاقية جماعية تسري في مكان العمل او اذا ما تمت المصادقة على الامر من قبل وزير الإقتصاد. (تشكل مدفوعات المشغّل بديلا لمبلغ التعويضات الكامل فقط بشرط أن المشغّل دفع كل تعويضات الإقالة- 8.33% في كل شهر).
  • سريان تسويات البند 14 تمنح العامل أموال التعويضات التي تراكمت في الصندوق في حالتي الإقالة والاستقالة على حد سواء، بلا علاقة للظروف المحيطة (باستثناء الحالات التي يحرَم فيها العامل من التعويضات نتيجة ارتكابه لأعمال خطيرة)، وحتى لو لم يكمل سنة عمل كاملة.
  • في عام 2008 ، تم تطبيق أمر توسيع تأمين التقاعد على جميع المشغلين، باستثناء أماكن العمل التي تسري فيها التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي. وفقًا لأمر التوسيع، يجب على كل مشغّل تأمين جميع العاملين الذين لديهم تأمين تقاعد شامل وتخصيص جزء من تعويضات الإقالة في تأمين التقاعد، ينطبق ترتيب البند 14 تلقائيًا على هذه الأموال دون الحاجة لتكون اتفاقية جماعية أو موافقة وزير العمل.
  • البند 14 يعفي الشغّل من إكمال التعويضات باثر رجعي بسبب علاوة أجر حدثت خلال فترة العمل.
  • سابقًا، قبل ان يتم تطبيق واجب الاقتطاع للتأمين التقاعدي على المشغّلين بعد أمر توسيع سنة 2008، كان يمكن تطبيق الترتيب المحدد في بند 14 على العلاقات بين العامل والمشغل اذا حدد هذا في اتفاقية جماعية تنطبق على المشغّل والعامل، أو تم منح مصادقة من وزير العمل.
مثال
  • عامل تقاضى أجر 10،000 شيكل جديد في السنوات ال5 الاولى من عمله.
  • بعدها، حصل على أجر-15،000 شيكل جديد.
  • بشكل مبدئي، الأجر الذي بحسبه يجب ان تُحتسب تعويضات الإقالة هو 15،000 شيكل جديد (الأجر الأخير والأعلى).
  • بالرغم من ذلك، اذا اقتطع العامل كل شهر 8.33% لصندوق التعويضات، ويسري عليه وعل العامل البند 14 من قانون تعويضات الإقالة، يُعتبر المشغّل كمن أتم واجبه بحسب القانون اتجاه العامل وهو غير مُلزم بدفع تعويضات إضافية.
  • معنى ذلك انه مقابل السنوات ال5 الاولى تم دفع تعويضات الإقالة من أجر 10،000 شيكل جديد وليس بحسب 15،000 شيكل جديد.

شروط سريان الترتيبات في البند 14

  • في ظل أمر التوسيع لتأمين التقاعد الذي ينطبق على جميع المشغّلين باستثناء أماكن العمل التي تسري بها التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي، اعتبارًا من عام 2008، يتوجب على المشغّل تأمين جميع العمال في تأمين تقاعدي شامل وتخصيص بعض من تعويضات الإقالة في التأمين التقاعدي. ووفقًا لأمر التوسيع لهذه الصناديق، يتم تطبيق ترتيب البند 14 تلقائيًا دون الحاجة إلى اتفاقة جماعية أو موافقة وزير العمل. (انظر الفقرة أدناه الترتيبات التقاعدية).
  • في السابق وقبل أن يصبح المشغّل ملزم بدفع الاقتطاعات لتأمين التقاعد بموجب أمر التوسيع لعام 2008، كانت هنالك حالتان يمكن خلالهما أن تسري ترتيبات البند 14 من قانون التعويضات على العلاقات بين العمل والمشغل:
    • اذا تم تحديد ذلك في اتفاقية جماعية او،
    • اذا صودق عليها من قبل وزير الاقتصاد.
  • مع هذا، من المهم التشديد على أن سريان البند 14 بهذه الطريقة كان في الماضي أساساً، عندما بدأ العمّال العمل في مكان تشغيلهم قبل واجب تأمين كل العمال بتأمين تقاعدي شامل في كل سوق العمل. اليوم، هنالك واجب باقتطاع جزء من تعويضات الاقالة للتأمين التقاعدي وعلى هذه الأموال ينطبق البند 14 بشكل فوري بدون حاجة لاتفاقية جماعية أو مصادقة من وزير الاقتصاد. (راجعوا ادناه فقرة ترتيبات تقاعدية).

الاتفاقية الجماعية

  • تسري الترتيبات إذا ما كان هنالك اتفاقية جماعية سارية على العامل والمشغل وتحدد بأن الأموال التي يدفعها المشغل لصندوق التعويضات تعفي المشغل من استكمال المبلغ في نهاية علاقات العمل.

مصادقة من وزير الاقتصاد

  • في مكان العمل الذي لا يسري البند 14 فيه بواسطة إتفاقية جماعية، يمكن الحصول على مصادقة وزير الاقتصاد من أجل سريان البند.
  • في سنة 1998 نشر وزارة العمل مصلدقة عامة حول مدفوعات المشغّلين لصندوق التقاعد ولصندوق التأمين بدل تعويضات الإقالة.
  • بامكان المشغّلين والعمّال الذين وافقوا على ذلك أن يتّبعوا الترتيبات بعد التوقيع على المصادقة والتي تشمل 3 شروط:
    • على الدفعات للصناديق أن تكون بالنّسب المحددة في التصريح العام، وعلى نحو يؤمّن العامل في حالات الإعاقة، أو الموت، أو في مرحلة الشيخوخة.
    • وقّع العامل على موافقة على الترتيبات. يجب إلحاق نص التصريح العام بالترتيبات الموقّعة.
    • على المشغل أن يتنازل مسبقا عن استعادة المبالغ من الصناديق. وما يعنيه الأمر هو أنّ الأموال تنتقل إلى العامل حتى في حالة الاستقالة.
  • بحسب التصريح العام لا يمكن فرض الترتيبات في البند 14 بأثر رجعي لمدة تفوق ثلاثة أشهر. بغية احتساب تعويضات الإقالة في الحالة التي أضيف فيها بند 14 للعقد خلال فترة التشغيل، انظروا احتساب تعويضات الإقالة مع البند 14 الذي جرى توقيعه خلال فترة التشغيل.
  • كما ذكر، اليوم هنالك واجب باقتطاع جزء من تعويضات الاقالة للتأمين التقاعدي، وتنطبق ترتيبات البند 14 بشكل فوري بدون حاجة لمصادقة من وزير الاقتصاد.


الترتيبات التقاعدية

  • قبل العام 2008، إعتاد جزء من المشغّلين ان يقتطع فقط قسم من أموال تعويضات الإقالة، حسب الإتفاقية الجماعية او عقد شخصي الذي تم عقده مع العاملين.
  • بدءا من العام 2008 يسري قانون تأمين التقاعد الإجباري. تتبنى التسويات التقاعدية التي حُدّدَت في سوق العمل بند 14 بخصوص الأموال التي اقتطعت لصالح العامل. هذا يعني سريان مبادئ بند 14 على الأموال التي يُلزم المشغل بدفعها لصالح صندوق التعويضات بحسب أمر توسيع للتأمين التقاعدي (6% من الأجر في العام 2015).
  • يستطيع المشغّل تمرير كل مبلغ التعويضات (8.33% من الاجر) كل شهر للتأمين التقاعدي، وهكذا يكون معفي في المستقبل من دفع إضافي لتعويضات الإقالة للعامل. لمعلومات إضافية، راجعوا دفع تعويضات الإقالة مسبقاً بواسطة المقتطعات الشهرية للتأمين التقاعدي(بند 14)
  • في الحالة التي يملك فيها العامل استحقاق الحصول على تعويضات الإقالة، يستكمل المشغّل الفرق مُقابل كل سنة من السنوات التي اودعت فيها المقتطعات للتأمين التقاعدي، وهذا عن طريق حساب جزء تعويضات الإقالة الذي لم يُمرر للتأمين التقاعدي (الفرق بين 8.33% من الأجر وبين نسبة المُقتطعات في كل سنة × الأجر الأخير) مضروب بمبلغ الراتب الأخير. يستطيع سحب الأموال المتراكمة في الصندوق. يحق للعامل الحصول على استيفاء مالي على المبالغ التي أودعت في الصندوق. مقابل الأجر الذي لم يدفع مقابله لصندوق التعويضات يحقّ للعامل الحصول على تسديد كامل لتعويضات الإقالة. لمعلومات إضافية، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
  • من واجب المشغل الاهتمام بتحرير المبالغ من الصناديق، ويستوجب عدم تحريرها في الوقت المحدد دفع مبالغ إضافية بسبب التباطؤ في تسديد تعويضات الإقالة.
تحذير
توصي وزارة المالية بعدم سحب أموال التعويضات من صندوق تأمين التقاعد
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من -1/3، وقد يقلل أيضًا من مقدار المزايا الضريبية التي يمكن أن يحصل عليها العامل عند التقاعد. يمكن أيضًا فرض ضريبة الدخل على أموال التعويضات التي سُحبت أو على جزء منها. نوصي بالتوجه بمستشار ضريبي أو مستشار بشؤون التقاعد للحصول على مشورة فردية.

ماذا يحدث لأموال التعويضات بعد إنهاء العمل؟

  • بشكل عام وحسب أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي، لا يمكن إرجاع الأموال التي تم إيداعها، للمشغّل، حتى في الحالات التي إستقال فيها العامل. بالرغم من ذلك، في كل حالة من الحالات التالية يستطيع المشغّل الحصول على الأموال التي إقتطعها لصالح العامل:
    1. في الحالات التي يطلب فيها العامل سحب الأموال بدُفعة واحدة قبل خروجه للتقاعد أو قبل سن 60 أو ليس بسبب إعاقة أو موت، حتى لو اُقيل العامل اوإستقال في ظروف تمنحه تعويضات الإقالة.
    2. في الحالات التي سلبت فيها المحكمة حق العامل في الحصول على التعويضات (مثلا بسبب سرقة، إختلاس او عنف).
  • إذا كان مرسوم التوسّع غير ساري المفعول (مثلا عندما يدور الحديث عن التسوية المُحسِّنة أو عندما يتفق العامل والمشغّل على سريان البند 14 قبل 2008)، لا يُمكن إرجاع أموال التعويضات لصندوق التوفير للمشغّل، ذلك يشمل الحالات التي يستقيل فيها العامل. بالرغم من ذلك في كل واحدة من الحالات التالية يحق للمشغّل أن يسترجع الأموال:
    • سلب التعويضات بسبب أعمال شديدة إرتكبها العامل بحسب البنود 16 و- 17 من قانون تعويضات الإقالة.
    • إستقال العامل بظروف لا تمنحه تعويضات الإقالة، ويستوفي احد الشروط التالية:
      1. تم إيداع الأموال لصندوق توفير غير مُعد للمخصصات (اي انه تم إيداع المبلغ في صندوق توفير غير معد للمخصصات، أو أنه يطالب بسحب جميع الأموال مباشرة); او
      2. تم تحديد إمكانية إرجاع المبلغ للمشغّل من خلال إتفاقية الجماعية او في عقد.

البداية بإقتطاع للتعويضات حسب البند 14 ليس عند بداية العمل

  • اذا بدأ المشغّل يقتطع الأموال لصندوق التعويضات ليس عند بداية العمل بل في موعد متأخر أخر، عندها:
    • اذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل الحصول على تعويضات الإقالة، يحق للعامل استلام الأموال المستحقة في الصندوق، بالإضافة إلى أنه يتوجب على المشغّل دفع تعويضات الإقالة في نهاية العمل عن تلك الفترة التي لم يقم بها في دفع اليداعات لصندوق التقاعد. سيتم احتساب التعويضات بموجب الراتب الأخير ضعف عدد السنوات التي لم يتم اقتطاع الأموال للصندوق. للحصول على شرح مفصل لكيفية الحساب، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
    • اذا كانت نهاية التشغيل لا تمنح العامل تعويضات (مثل استقالة العامل في ظروف غير مؤهلة للحصول على تعويضات أو عمل أقل من سنة لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل)، يحق للعامل الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير ولهذا عليه الانتظار لحدث تأميني (الوصول لسن التقاعد أو الإعاقة أو الوفاة) أو يجب أن يحصل العامل على موافقة المشغّل لسحب الأموال مسبقًا (بحيث لا يعترض المشغّل على سحب الأموال خلال 4 أشهر من إنهاء العمل). في جميع الأحوال، لن يضطر المشغّل أن يدفع للعامل أموال إضافية غير الأموال المتراكمة صندوق التقاعد.بدون مبالغ إضافية من المشغّل.
  • لتفصيل كل الحالات التي تمنح التعويضات، راجعوا بوابة تعويضات الإقالة.
  • لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
  • لمعلومات إضافية، راجعوا احتساب تعويضات الإقالة مع البند 14 الذي جرى توقيعه خلال فترة التشغيل.

إقتطاع جزء من التعويضات لصندوق الأموال قبل البند 14

  • اذا اقتطع المشغّل فقط جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التعويضات (مثلا اذا اقتطع كل شهر نسبة معيّنة ل الراتب التقاعدي حسب الدرجات المحددة في مرسوم التوسّع)، عندها:
  • اذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل الحصول على تعويضات الإقالة، يجب على المشغّل ان يدفع تعويضات الإقالة عند انتهاء مرحلة التشغيل مقابل الجزء النسبي من التعويضات التي لم تُقتطع للصندوق.
مثال
  • اذا اقتطع مشغل كل شهر 6% فقط للعامل في صندوق التعويضات.
  • تمت إقالة العامل بعد 5 سنوات وكان معاشه الأخير بقيمة 10،000 شيكل جديد.
  • يستحق العامل الحصول على اموال تراكمت بالصندوق.
  • بالاضافة على المشغل ان يدفع للعامل جزء من تعويضات الصندوق الذي يدفع للتامين التقاعدي (2.33%) في مضاعفات الاجر الاخير ضرب عدد سنوات العمل، أي 13،980 شيكل جديد ((2.33% ضرب 10،000 ضرب 60).
  • اذا انتهاء التشغيل كان في ظروف لا تمنح تعويضات الاقالة (مثال اقالة عامل في ظروف لا تمنح تعويضات او انه عمل اقل من سنة عند نفس المشغل او في نفس مكان العمل)، يستحق العامل الحصول على اموال تراكمت في الصندوق ولكن من اجل هذا عليه الانتظار لحدث تاميني (الاستقالة في سن الاستقالة، الاعاقة او الموت) او ان يكون عليه الحصول على موافقة المشغل لسحب الاموال قبلها (يكفي ان المشغل لم يعترض على سحب الاموال خلال 4 اشهر من انهاء التشغيل). في كل حالة، المشغل غير ملزم بدفع اضافة ما للعامل اكثر من الاموال المتراكمة.
  • لتفصيل كل الحالات التي تمنح التعويضات، راجعوا بوابة تعويضات الإقالة.
  • لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
  • لمعلومات إضافية، راجعوا احتساب تعويضات الإقالة مع البند 14 الذي جرى توقيعه خلال فترة التشغيل.
  • حجز الأموال الموجودة في صندوق التعويضات حسب البند 14 او مركّب التعويضات في الراتب التقاعدي

    • أموال التعويضات التي تم إيداعها لدفع المخصصات (اي ان الأموال لا تدفع كمبلغ واحد للعامل، بل تُدفع كمخصصات شهرية بعد وصوله لجيل التقاعد) او لمركّب التعويضات في الراتب التقاعدي، محمية من الحجز، اي انه لا يمكن حجزها اذا كانت موجودة في صندوق الأموال ولم يتم سحبها.
      • اذا سحب العامل تعويضات الإقالة (ولم يتركها لكي تكّبر حصة مخصصات تقاعد شهرية بعد وصوله ل سن التقاعد عن العمل)، ممكن حجزها.
      • اذا قرر العامل ان يحافظ على الأموال في الصندوق لتكبير المخصصات التقاعد الشهرية، يمكن حجز جزء من المخصصات التي ستدفع له كل شهر شرط ان يبقى لديه حد أدنى من المبلغ حسب المحدد في القانون.
    • اذا تم إيداع الأموال لصندوق اموال غير مُعد للمخصصات، يمكن حجزها ابتداءا من الموعد الذي يحق فيه للعامل سحب الأموال(عامة عند نهاية تشغيله)، حتى لو لم يسحبها فعليا.
    • لمعلومات إضافية، راجعوا حجز أموال التقاعد، أموال التعويضات وأموال أخرى تم إيداعها في صندوق التوفير.

    من المهمّ أن تعرف

    • في حالة عدم ايداع الاموال في الموعد، قد تنعدم امكانية ايداعها بوقت لاحق، ولهذا من المهم أن يتابع العامل المقتطعات.


    تشريعات وإجراءات