مقدمة:

يحقّ لصاحب الشقّة رفض صفقة الإخلاء والبناء إذا لم تكن هناك جدوى اقتصاديّة من ورائها، وإذا لم تتلاءَم مع إعاقته أو إذا لم يُعرَض عليه سكن بديل
إذا تقرّر أنّ رفض صاحب الشقّة للصفقة ليس منطقيًا - يحقّ للمحكمة تغريم الرافض بتعويض مالي - جزئي أو كامل - لسائر أصحاب الشقق


بما أنّ مشاريع التجديد البلدي التي تنطوي على صفقات إخلاء وبناء تتمّ بشكل عام في البيوت المشتركة، يجب الحصول على موافقة كلّ أصحاب الشقق في البيت المشترك من أجل البدء بالمشروع.

  • بموجب قانون الإخلاء والبناء (تعويضات)، في حال وافقت الأغلبيّة الساحقة من أصحاب الشقق على الصفقة، لكن أحد أصحاب الشقق في نفس البناية أبدى رفضًا غير منطقي للصفقة، يعتبَر صاحب شقّة رافضًا، وقد يتعرّض لدعوى أضرار من قِبل سائر الساكنين الذين وافقوا على الصفقة.
  • هذه المادّة تفصّل الحالات التي يحقّ فيها للشخص رفض صفقة الإخلاء والبناء دون أن يعتبَر رفضه غير منطقي.

تعريف "الأغلبيّة الساحقة"

المصطلح الأغلبيّة الساحقة يأخذ بالاعتبار طريقة التقسيم التالية:

  • في البيت المشترك الذي يشمل أكثر من خمس شقق - الأغلبيّة الساحقة هم أصحاب الشقق الذين يملكون على الأقلّ أربعة أخماس من الشقق، وعلى الأقلّ ثلاثة أرباع من الممتلكات المشتركة مجاورة لشققهم.
  • في البيت المشترك الذي يشمل أربع أو خمس شقق - الأغلبيّة الساحقة هم كلّ أصحاب الشقق، ما عدا واحد، بحيث أنّ ثلاثة أرباع من الممتلكات المشتركة مجاورة لشققهم، بشرط استيفاء الشرطين التاليين:
    1. في البيت المشترك أكثر من صاحبيّ شقق.
    2. صاحب الشقّة الذي يرفض الصفقة يملك شقّة واحدة فقط.

من هو صاحب الحق؟

في الحالات التالية، يعتبَر رفض الشخص لصفقة الإخلاء والبناء رفضًا منطقيًا:

  • ليس هناك جدوى اقتصاديّة من صفقة الإخلاء والبناء.
  • لم يُعرَض على صاحب الشقّة الرافض سكن بديل في فترة إنشاء البناية الجديدة.
  • لم تُعرَض على صاحب الشقّة الرافض ضمانات ملائمة لإتمام صفقة الإخلاء والبناء.
  • لصاحب الشقّة الرافض ظروف شخصيّة خاصة، تجعل إتمام الصفقة بالشروط المتّفق عليها مع سائر أصحاب الشقق أمرًا غير ممكن أو غير منطقي.
  • صاحب الشقّة الرافض، أو شخص يسكن معه، هو شخص مع إعاقة، والسكن الجديد الذي عُرِض عليه لا يتلاءَم مع هذه الإعاقة.

تعويض أصحاب الشقق الذين يوافقون على الصفقة

  • في حال رفض صاحب شقّة الصفقة المقترحة رفضًا غير منطقي، يحقّ للمحكمة أن تقرّر أنّه مسؤول عن الأضرار تجاه سائر أصحاب الشقق الذين يوافقون على الصفقة في نفس البناية، وذلك إثر الضرر الذي ألحِق بهم جراء عدم إتمام الصفقة.
  • يحقّ للمحكمة أيضًا أن تقرّر أنّ صاحب الشقة الرافض مسؤول بشكل جزئي عن الأضرار التي ألحِقت بأصحاب الشقق.
  • يستند حسم المحكمة في الأمر للاعتبارات التالية:
    • قيمة الضرر الذي ألحِق بأصحاب الشقق الذين يوافقون على صفقة الإخلاء والبناء.
    • قدرة صاحب الشقّة الرافض على تسديد الدفعات التي ألقيَت عليه.
    • ظروف الصفقة.

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير