مقدمة:

المحكمة العليا: يحق للمشغّل إقتطاع مخصصات مصابي العمل من التعويض المدفوع للعامل، حتى إذا اختار العامل ألا يطالب بهذه المخصصات من مؤسسة التأمين الوطني.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
ע"א 4084/04
التاريخ:
05/11/2006

أصيب الشخص في حادث طرق أثناء قيادته سيارة صاحب العمل، التي كانت مؤمّنة لدى شركة التأمين التي قدمت هذا الاستئناف. في إطار الإجراء المتبع في مؤسسة التأمين الوطني تم تحديد درجات الإعاقة للمصاب: إعاقة طبية بنسبة 88٪ وإعاقة وظيفية بنسبة 80٪. وبنفس النسبة قدّرت المحكمة اللوائية في القدس الإصابة في القدرة على الكسب، وبالتالي تم تحديد التعويض من صاحب العمل، للماضي وللمستقبل - حتى سن 67 عامًا. كما تم الحكم للمدعى عليه بمبالغ للماضي وللمستقبل مقابل مساعدة من الآخرين، ونفقات التنقل والعلاجات الطبية. أمرت المحكمة باقتطاع الدفعات عن إصابة العمل ومخصصات مؤسسة التأمين الوطني التي يستحقها المصاب من مبلغ التعويضات: رسوم الإصابة، مخصصات الإعاقة العامة ومخصصات الخدمات الخاصة. وذلك لأن صاحب العمل هو الذي يدفع لمؤسسة التأمين الوطني رسوم التأمين عن الموظف ويستحق الاستفادة من التأمين الذي دفعه. لدى قيامه بدفع قسط التأمين يتحمل المشغّل بشكل غير مباشر عبء المستحقات التي يستفيد منها العامل لدى إصابته وليس هناك سبب لأن يدفع صاحب العمل مرتين. يعتمد الحكم القضائي على البند 22 ب من قانون التأمين الوطني، والذي ينص على أنه في الحالة التي يستحق فيها مصاب العمل التعويض من صاحب العمل وكذلك الحصول على مخصصات- إزاء الحادث ذاته - يتم اقتطاع المخصصات من مبلغ التعويض الذي كان سيحصل عليه من صاحب العمل، لولا هذا البند. في الحالة أعلاه، ولأن مصاب العمل كان يملك حق الاختيار بين مخصصات مصابي العمل ومخصصات الإعاقة العامة، وبما أن مؤسسة التأمين الوطني أوصت باختيار مخصصات الإعاقة العامة، فقد اختارها وطلب عدم اقتطاع مخصصات مصابي العمل من التعويضات التي يدفع مقابلها صاحب العمل. ولهذا السبب، رفع صاحب العمل دعوى ضد شركة التأمين الخاصة به، ولذلك، في هذه القضية، فإنها تحل مكانه المشغّل الذي يتحمل العبء، وعليه فقد استأنفت هي - شركة التأمين - إلى المحكمة العليا.

مدلول

  1. على الرغم من أن مصاب العمل يستحق الاختيار بين المخصصات المختلفة التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني، إلا أن هذا الاختيار لا يؤثر على ضرورة خصم المخصصات التي يستحقها المصاب عن إصابة العمل من مبلغ التعويض المدين به صاحب العمل.
  2. لو كان المصاب مستحقاً الحصول على مخصصات كمصاب عمل، واختار مخصصات أخرى، فإن مخصصات إصابة العمل التي يستحقها تعتبر كأنه قد دُفعت، لغرض خصمها من التعويضات التي يستحقها من صاحب العمل. وذلك لأن صاحب العمل هو من يدفع تأمين مصابي العمل وعندما يُطلب منه دفع تعويضات للطرف المتضرر، فإنه يطلب الاعتماد على التأمين الذي دفعه مقدمًا.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات