(الحكم القضائي)
ط (החלפת Category: -> קטגוריה:)
 
سطر 60: سطر 60:
 
[[קטגוריה:פסקי דין]]
 
[[קטגוריה:פסקי דין]]
 
[[קטגוריה:נשים]]
 
[[קטגוריה:נשים]]
[[Category:أحكام قضائية]]
+
[[קטגוריה:أحكام قضائية]]
 
[[קטגוריה:القبول للعمل]]
 
[[קטגוריה:القبول للعمل]]
 
[[קטגוריה:النساء]]
 
[[קטגוריה:النساء]]

المراجعة الحالية بتاريخ 01:37، 18 أغسطس 2020

مقدمة:

لا يتعين على طالبة العمل أن تخبر المشغّل عن حملها خلال مسار التوظيف حتى بلوغها الشهر الخامس من حملها، إلا إذا كان الحمل أحد التفاصيل الأساسية وذات الصلة بالوظيفة المعروضة
يكفي أن يشكّل الحمل أحد المعايير لإقالة العاملة، كي يتحدد أن القرار المتعلق بالإقالة هو قرار تمييزي، حتى لو كانت هناك أسباب إضافية للإقالة
يسري قانون المساواة في فرص العمل في مكان عمل يعمل فيه على الأقل 6 عمال في وقت البلاغ المسبق بالإقالة أو في موعد سريان الإقالة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
استئناف عمل (القطرية) 363/07
التاريخ:
26/05/2010

الحقائق

  • امرأة تم تعيينها كسكرتيرة لم تخبر الشركة بحملها خلال مسار التوظيف، لكنها أبلغت الشركة بذلك بعد 4 أشهر من بدء العمل.
  • بعد فترة وجيزة من الإعلان عن حملها أقيلت العاملة من الشركة.
  • رفعت العاملة دعوى قضائية ضد الشركة بإدعاء أنها أقيلت لكونها حامل، بما يتنافى وقانون المساواة في فرص العمل. بينما إدّعت الشركة أن سبب الإقالة لم يكن له علاقة في الحمل نفسه، بل أن الموظفة أخفت موضوع حملها خلال مسار التوظيف، إضافة إلى الإخفاقات في تأدية عملها والتي تبينت لاحقا.
  • أقرّت محكمة العمل اللوائية بأن المتقدمة للوظيفة غير ملزمة بإبلاغ المشغّل بحملها خلال مسار التوظيف ويكفي أن الشركة اعتبرت عدم الإبلاغ عن الحمل أحد أسباب إقالة العاملة بموعد قريب من إبلاغها بالحمل لكي يتحدد أن الإقالة كانت عن سوء نية حتى لو كان لدى الشركة أسباب إضافية لفصل العاملة. في الوقت نفسه، حددت محكمة العمل بأن قانون المساواة في فرص العمل لا ينطبق في هذه الحالة، لأنه في الوقت الذي تم فيه تقديم البلاغ المسبق بالإقالة للعاملة، لم يكن يعمل في مكان العمل 6 عمال على الأقل كما يفترض القانون.
  • في ضوء ما ذكر أعلاه، ألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويضات للعاملة بقيمة 20,000 شيكل جديد جرّاء الإقالة غير القانونية، التي تمت عن سوء نية.
  • استأنف كل من العاملة والشركة على هذا الحكم القضائي لدى محكمة العمل القطرية.

الحكم القضائي

أقرّت محكمة العمل القطرية بأن العاملة غير ملزَمة بالتبليغ عن حملها أثناء مسار التوظيف وأنها أقيلت من العمل بسبب حملها خلافا لقانون المساواة في فرص العمل، وحكمت بتعويضات إضافية للعاملة بقيمة 30,000 شيكل جديد.

  • حددت المحكمة القطرية بأن حمل العاملة كان اعتبارًا رئيسيًا وأساسيًا في قرار الشركة بإقالتها، وأن هذا الاعتبار محظور بما يكفي لصبغ قرار الإقالة بالتمييز، حتى لو كانت هناك اعتبارات إضافية للإقالة. لا يتعين على طالبة العمل التبليغ عن حملها خلال مسار التوظيف حتى شهرها الخامس، إلّا إذا كان الحمل متعلقاًً بالوظيفة المقترحة.
  • الحالات التي يكون فيها الحمل جوهريًا وله صلة بالوظيفة هي الحالات التي لا تستطيع العاملة فيها تأدية الوظيفة المعروضة بسبب القيود الجسدية المتعلقة بالحمل أو بسبب التعرض لمواد خطرة، والحالات التي يعتمد فيها المشغّل على عمل العاملة إلى حد كبير وخروجها لإجازة الولادة قد يسبب له ضررًا كبيرًا (مثل الحالة التي يتم فيها تعيين العاملة للعمل في مشروع معين)، أو عندما تم تعيين العاملة لفترة زمنية محددة مكان عامل آخر. في مثل هذه الحالات، يقضي واجب حسن النية بأن تفصح المرشحة للعمل عن الحمل للمشغّل في مقابلة العمل، حتى قبل الشهر الخامس.
  • في الحالة الماثلة أمام المحكمة، وبالنظر إلى متطلبات الوظيفة وطبيعة الوظيفة (سكرتيرة)، لم يكن الحمل من التفاصيل الجوهرية وذات الصلة فيما يتعلق بتوظيف العاملة، وبالتالي فإن العاملة لم تكن ملزمة بالإعلام عن حملها خلال مسار القبول للعمل في الشركة.
  • يسري قانون المساواة في فرص العمل في حالة وجود ما لا يقل عن 6 عاملين في نفس مكان العمل في وقت تقديم البلاغ المسبق بالإقالة أو في وقت سريان الإقالة. في هذه الحالة، خلال فترة البلاغ المسبق بالإقالة ولدى انقطاع علاقات التشغيل، كان هناك 6 موظفين في الشركة، وبالتالي ينطبق قانون المساواة في فرص العمل في ظروف القضية.
  • قامت الشركة بفصل العاملة لعدم إفصاحها عن الحمل في مرحلة القبول للعمل وبعد فترة وجيزة من علمها بالحمل، قامت الشركة بالتمييز ضد العاملة وانتهاك مبدأ المساواة وانتهاك قانون المساواة في فرص العمل.
  • على ضوء ما ذكر أعلاه، أقرّت محكمة العمل القطرية أن تدفع الشركة تعويضات بقيمة 30,000 شيكل جديد، تعويضًا عن الأضرار غير المادية التي لحقت بالعاملة وفقًا للبند 10 من قانون المساواة في فرص العمل، بالإضافة إلى التعويضات التي أقرتها محكمة العمل اللوائية.

مدلول

  • لا يتعين على طالبة العمل أن تخبر المشغّل عن حملها خلال مسار القبول للعمل حتى الشهر الخامس من حملها، إلا إذا كان الحمل أحد التفاصيل الأساسية وذات الصلة بالوظيفة المعروضة.
  • يكفي أن يشكّل الحمل أحد المعايير لإقالة العاملة، كي يتحدد أن القرار المتعلق بالإقالة هو قرار يتّسم بالتمييز، حتى لو كانت هناك أسباب إضافية للإقالة.
  • ينطبق قانون المساواة في فرص العمل إذا كان ما لا يقل عن 6 عمال يعملون في نفس مكان العمل في وقت بلاغ المسبق بالإقالة أو في موعد سريان الإقالة.

من المهمّ أن تعرف

  • يجب على العاملة المتواجدة في الشهر الخامس من حملها إبلاغ المشغّل بالحمل حتى يتم توظيفها وفقًا للقيود التي ينص عليها القانون. لمزيد من المعلومات، راجعوا إبلاغ العاملة لمشغّلها حول حملها.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • صياغة الحكم القضائي تقدمة من موقع نيفو.