ط (نقلت מנאל חזאן صفحة New:امتلاك سيارة أو استخدامها لا يشكل سببا فوريا لالغاء ضمان الدخل إلى [[امتلاك سيارة أو استخدامها لا يشكل سببا فوريا ل...)
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين)
سطر 19: سطر 19:
 
المحكمة العليا 7804/05
 
المحكمة العليا 7804/05
 
|תאריך=28.02.2012
 
|תאריך=28.02.2012
|קישור=[https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/04106620-n44.htm الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع نيفو]
+
|קישור=[https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/04106620-n44.htm الحكم القضائيّ مأخوذ عن موقع نيفو]
 
}}
 
}}
في هذا الإجراء، نُقدت شرعية البند 9أ (ب) من [[قانون ضمان الدخل]] الذي ينصّ على أنّه باستثناء بعض [[שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה|الحالات الخاصّة]]، فإنّ ملكية أو استخدام سيارة يحولان دون حصول المواطن في دولة إسرائيل على مخصّصات ضمان الدخل.
+
نقدت المحكمة في هذا الإجراء، شرعية البند 9أ (ب) من [[قانون ضمان الدخل]] الذي ينصّ على أنّه باستثناء بعض [[שימוש ברכב לצד קבלת גמלת הבטחת הכנסה|الحالات الخاصّة]]، فإنّ ملكية أو استخدام سيارة يحولان دون حصول المواطن في دولة إسرائيل على مخصّصات ضمان الدخل.
  
قضت المحكمة العليا بأنّ البند ينتهك الحق في العيش بكرامة، وهو جزء من الحق الدستوري في الكرامة، إذ ينصّ البند على أنّ الشخص الذي يملك أو يستخدم سيارة لا يستحق الحصول على مخصّصات ضمان دخل، دون التطرّق إلى ما إذا توفّر لدى هذا الشخص دخل كاف للعيش بكرامة. أشارت المحكمة أيضًا إلى أنّه يمكن التفكير في طرق أخرى أقل ضررًا للمواطن بغية تحقيق أهداف قانون ضمان الدخل، دون الإلغاء الفوريّ للاستحقاق لمُلّاك ومستخدمي السيارات.
+
قضت المحكمة العليا بأنّ البند ينتهك الحق في العيش بكرامة، وهو جزء من الحق الدستوري في الكرامة، إذ ينصّ البند على أنّ الشخص الذي يملك أو يستخدم سيارة لا يستحق الحصول على مخصّصات ضمان دخل، دون التطرّق إلى ما إذا توفّر لدى هذا الشخص دخل كاف للعيش بكرامة. أشارت المحكمة أيضًا إلى أنّه يمكن التفكير في طرق أخرى أقل ضررًا للمواطن بغية تحقيق أهداف قانون ضمان الدخل، دون الإلغاء الفوريّ للاستحقاق لمالكي السيارات ومستخدِميها.
  
 
== مدلول == <!-- משמעות -->
 
== مدلول == <!-- משמעות -->
 
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות פסק הדין. -->
 
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות פסק הדין. -->
 
* دخل الحكم القضائيّ حيز التنفيذ في تاريخ 01.09.2012، وفي '''هذا الموعد''' ألغيت التسوية المحدّدة في البند  9أ (ب) من القانون.  
 
* دخل الحكم القضائيّ حيز التنفيذ في تاريخ 01.09.2012، وفي '''هذا الموعد''' ألغيت التسوية المحدّدة في البند  9أ (ب) من القانون.  
* حتى تاريخ 01.09.2012 تعيّن على مؤسّسة التأمين الوطنيّ بلورة سياسة جديدة بخصوص متلقي ضمان الدخل الذين يملكون أو يستخدمون سيارة، وفقًا للمبادئ المحددة في الحكم القضائيّ.
+
* حتى تاريخ 01.09.2012 تعيّن على مؤسّسة التأمين الوطنيّ بلورة سياسة جديدة بخصوص متلقي ضمان الدخل الذين يملكون سيارة أو يستخدمونها، وفقًا للمبادئ المحددة في الحكم القضائيّ.
* '''امتلاك أو استخدام سيارة هما من المعايير التي تؤخذ بالحسبان في اختبارات الدخل لمقدّمي طلب الحصول على ضمان دخل. مع ذلك، يجب الاطّلاع على الهدف من وراء استخدام السيارة، ولا يجب سلب الاستحقاق فورًا من كل من يملك أو يستخدم سيارة'''.   
+
* '''امتلاك سيارة أو استخدامها هما من المعايير التي تؤخذ بالحسبان في اختبارات الدخل لمقدّمي طلب لضمان الدخل. مع ذلك، يجب الاطّلاع على الهدف من وراء استخدام السيارة، ولا يجب سلب الاستحقاق فورًا من كل من يملك سيارة أو يستخدمها'''.   
 
* طلبت المحكمة العليا من مؤسّسة التأمين الوطني النظر في إمكانية إيجاد تسوية مرحليّة عن الفترة الفاصلة بين صدور الحكم القضائيّ
 
* طلبت المحكمة العليا من مؤسّسة التأمين الوطني النظر في إمكانية إيجاد تسوية مرحليّة عن الفترة الفاصلة بين صدور الحكم القضائيّ
 
  (28.02.2012) وحتى دخوله حيز التنفيذ (01.09.2012) على أن تكون هذه التسوية بروح نص الحكم القضائيّ، ومن ضمن ذلك أن تنظر مؤسّسة التأمين الوطنيّ في إمكانية تقليص مصطلح "استخدام" السيارة المحدّد في القانون، أيّ تقليص الحالات التي ينطوي فيها استخدام السيارة على إلغاء استحقاق ضمان الدخل.
 
  (28.02.2012) وحتى دخوله حيز التنفيذ (01.09.2012) على أن تكون هذه التسوية بروح نص الحكم القضائيّ، ومن ضمن ذلك أن تنظر مؤسّسة التأمين الوطنيّ في إمكانية تقليص مصطلح "استخدام" السيارة المحدّد في القانون، أيّ تقليص الحالات التي ينطوي فيها استخدام السيارة على إلغاء استحقاق ضمان الدخل.
سطر 38: سطر 38:
 
== توسُّع ونشرات == <!-- הרחבות ופרסומים -->
 
== توسُّع ونشرات == <!-- הרחבות ופרסומים -->
 
* 28.02.2012, هآريتس: [http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1652217 '''حيازة سيارة لا تشكّل سببًا لإلغاء استحقاق ضمان الدخل''']  
 
* 28.02.2012, هآريتس: [http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1652217 '''حيازة سيارة لا تشكّل سببًا لإلغاء استحقاق ضمان الدخل''']  
* 28.02.2012, غلوبس: [http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000728634 '''ضمان دخل لمُلّاك السيارات''']
+
* 28.02.2012, غلوبس: [http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000728634 '''ضمان دخل لمالكي السيارات''']
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==

المراجعة الحالية بتاريخ 12:19، 14 ديسمبر 2018

مقدمة:

حدّدت المحكمة العليا أنّ امتلاك أو استخدام سيارة لا يشكّلان سببًا للإلغاء الفوريّ لاستحقاق ضمان الدّخل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
المحكمة العليا 10662/04

المحكمة العليا 3282/05

المحكمة العليا 7804/05
التاريخ:
28.02.2012

نقدت المحكمة في هذا الإجراء، شرعية البند 9أ (ب) من قانون ضمان الدخل الذي ينصّ على أنّه باستثناء بعض الحالات الخاصّة، فإنّ ملكية أو استخدام سيارة يحولان دون حصول المواطن في دولة إسرائيل على مخصّصات ضمان الدخل.

قضت المحكمة العليا بأنّ البند ينتهك الحق في العيش بكرامة، وهو جزء من الحق الدستوري في الكرامة، إذ ينصّ البند على أنّ الشخص الذي يملك أو يستخدم سيارة لا يستحق الحصول على مخصّصات ضمان دخل، دون التطرّق إلى ما إذا توفّر لدى هذا الشخص دخل كاف للعيش بكرامة. أشارت المحكمة أيضًا إلى أنّه يمكن التفكير في طرق أخرى أقل ضررًا للمواطن بغية تحقيق أهداف قانون ضمان الدخل، دون الإلغاء الفوريّ للاستحقاق لمالكي السيارات ومستخدِميها.

مدلول

  • دخل الحكم القضائيّ حيز التنفيذ في تاريخ 01.09.2012، وفي هذا الموعد ألغيت التسوية المحدّدة في البند 9أ (ب) من القانون.
  • حتى تاريخ 01.09.2012 تعيّن على مؤسّسة التأمين الوطنيّ بلورة سياسة جديدة بخصوص متلقي ضمان الدخل الذين يملكون سيارة أو يستخدمونها، وفقًا للمبادئ المحددة في الحكم القضائيّ.
  • امتلاك سيارة أو استخدامها هما من المعايير التي تؤخذ بالحسبان في اختبارات الدخل لمقدّمي طلب لضمان الدخل. مع ذلك، يجب الاطّلاع على الهدف من وراء استخدام السيارة، ولا يجب سلب الاستحقاق فورًا من كل من يملك سيارة أو يستخدمها.
  • طلبت المحكمة العليا من مؤسّسة التأمين الوطني النظر في إمكانية إيجاد تسوية مرحليّة عن الفترة الفاصلة بين صدور الحكم القضائيّ
(28.02.2012) وحتى دخوله حيز التنفيذ (01.09.2012) على أن تكون هذه التسوية بروح نص الحكم القضائيّ، ومن ضمن ذلك أن تنظر مؤسّسة التأمين الوطنيّ في إمكانية تقليص مصطلح "استخدام" السيارة المحدّد في القانون، أيّ تقليص الحالات التي ينطوي فيها استخدام السيارة على إلغاء استحقاق ضمان الدخل.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات