ط (نقلت מנאל חזאן صفحة New:امتلاك أو استخدام السيارة لا يشكلان سببا فوريا لالغاء ضمان الدخل إلى [[New:امتلاك سيارة أو استخدامها لا يشكل سببا فو...)
ط (نقلت מנאל חזאן صفحة New:امتلاك سيارة أو استخدامها لا يشكل سببا فوريا لالغاء ضمان الدخل إلى [[امتلاك سيارة أو استخدامها لا يشكل سببا فوريا ل...)
 
(لا فرق)

المراجعة الحالية بتاريخ 12:19، 14 ديسمبر 2018

مقدمة:

حدّدت المحكمة العليا أنّ امتلاك أو استخدام سيارة لا يشكّلان سببًا للإلغاء الفوريّ لاستحقاق ضمان الدّخل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
المحكمة العليا 10662/04

المحكمة العليا 3282/05

المحكمة العليا 7804/05
التاريخ:
28.02.2012

نقدت المحكمة في هذا الإجراء، شرعية البند 9أ (ب) من قانون ضمان الدخل الذي ينصّ على أنّه باستثناء بعض الحالات الخاصّة، فإنّ ملكية أو استخدام سيارة يحولان دون حصول المواطن في دولة إسرائيل على مخصّصات ضمان الدخل.

قضت المحكمة العليا بأنّ البند ينتهك الحق في العيش بكرامة، وهو جزء من الحق الدستوري في الكرامة، إذ ينصّ البند على أنّ الشخص الذي يملك أو يستخدم سيارة لا يستحق الحصول على مخصّصات ضمان دخل، دون التطرّق إلى ما إذا توفّر لدى هذا الشخص دخل كاف للعيش بكرامة. أشارت المحكمة أيضًا إلى أنّه يمكن التفكير في طرق أخرى أقل ضررًا للمواطن بغية تحقيق أهداف قانون ضمان الدخل، دون الإلغاء الفوريّ للاستحقاق لمالكي السيارات ومستخدِميها.

مدلول

  • دخل الحكم القضائيّ حيز التنفيذ في تاريخ 01.09.2012، وفي هذا الموعد ألغيت التسوية المحدّدة في البند 9أ (ب) من القانون.
  • حتى تاريخ 01.09.2012 تعيّن على مؤسّسة التأمين الوطنيّ بلورة سياسة جديدة بخصوص متلقي ضمان الدخل الذين يملكون سيارة أو يستخدمونها، وفقًا للمبادئ المحددة في الحكم القضائيّ.
  • امتلاك سيارة أو استخدامها هما من المعايير التي تؤخذ بالحسبان في اختبارات الدخل لمقدّمي طلب لضمان الدخل. مع ذلك، يجب الاطّلاع على الهدف من وراء استخدام السيارة، ولا يجب سلب الاستحقاق فورًا من كل من يملك سيارة أو يستخدمها.
  • طلبت المحكمة العليا من مؤسّسة التأمين الوطني النظر في إمكانية إيجاد تسوية مرحليّة عن الفترة الفاصلة بين صدور الحكم القضائيّ
(28.02.2012) وحتى دخوله حيز التنفيذ (01.09.2012) على أن تكون هذه التسوية بروح نص الحكم القضائيّ، ومن ضمن ذلك أن تنظر مؤسّسة التأمين الوطنيّ في إمكانية تقليص مصطلح "استخدام" السيارة المحدّد في القانون، أيّ تقليص الحالات التي ينطوي فيها استخدام السيارة على إلغاء استحقاق ضمان الدخل.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات