مقدمة:

حدّدت المحكمة العليا أنّ امتلاك أو استخدام سيارة لا يشكّلان سببًا للإلغاء الفوريّ لاستحقاق ضمان الدّخل
</div></div>

</div>

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
المحكمة العليا 10662/04

المحكمة العليا 3282/05

المحكمة العليا 7804/05
التاريخ:
28.02.2012

في هذا الإجراء، نُقدت شرعية البند 9أ (ب) من قانون ضمان الدخل الذي ينصّ على أنّه باستثناء بعض الحالات الخاصّة، فإنّ ملكية أو استخدام سيارة يحولان دون حصول المواطن في دولة إسرائيل على مخصّصات ضمان الدخل.

قضت المحكمة العليا بأنّ البند ينتهك الحق في العيش بكرامة، وهو جزء من الحق الدستوري في الكرامة، إذ ينصّ البند على أنّ الشخص الذي يملك أو يستخدم سيارة لا يستحق الحصول على مخصّصات ضمان دخل، دون التطرّق إلى ما إذا توفّر لدى هذا الشخص دخل كاف للعيش بكرامة. أشارت المحكمة أيضًا إلى أنّه يمكن التفكير في طرق أخرى أقل ضررًا للمواطن بغية تحقيق أهداف قانون ضمان الدخل، دون الإلغاء الفوريّ للاستحقاق لمُلّاك ومستخدمي السيارات.

مدلول

  • دخل الحكم القضائيّ حيز التنفيذ في تاريخ 01.09.2012، وفي هذا الموعد ألغيت التسوية المحدّدة في البند 9أ (ب) من القانون.
  • حتى تاريخ 01.09.2012 تعيّن على مؤسّسة التأمين الوطنيّ بلورة سياسة جديدة بخصوص متلقي ضمان الدخل الذين يملكون أو يستخدمون سيارة، وفقًا للمبادئ المحددة في الحكم القضائيّ.
  • امتلاك أو استخدام سيارة هما من المعايير التي تؤخذ بالحسبان في اختبارات الدخل لمقدّمي طلب الحصول على ضمان دخل. مع ذلك، يجب الاطّلاع على الهدف من وراء استخدام السيارة، ولا يجب سلب الاستحقاق فورًا من كل من يملك أو يستخدم سيارة.
  • طلبت المحكمة العليا من مؤسّسة التأمين الوطني النظر في إمكانية إيجاد تسوية مرحليّة عن الفترة الفاصلة بين صدور الحكم القضائيّ
(28.02.2012) وحتى دخوله حيز التنفيذ (01.09.2012) على أن تكون هذه التسوية بروح نص الحكم القضائيّ، ومن ضمن ذلك أن تنظر مؤسّسة التأمين الوطنيّ في إمكانية تقليص مصطلح "استخدام" السيارة المحدّد في القانون، أيّ تقليص الحالات التي ينطوي فيها استخدام السيارة على إلغاء استحقاق ضمان الدخل.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات