ط (העברת תחום התוכן הראשי מקטגוריה לתבנית)
 
(7 مراجعات متوسطة بواسطة 4 مستخدمين غير معروضة)
سطر 1: سطر 1:
  
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע = سَجن العامل لبضعة شهور لا يؤدي إلى قطع علاقات العامل-المشغّل
+
| מידע = سَجن العامل لبضعة شهور لا يؤدي إلى قطع علاقات العامل - المشغّل
 
| חשוב = سَجن العامل لا يشكّل مبرّرًا للإقالة دون دفع تعويضات
 
| חשוב = سَجن العامل لا يشكّل مبرّرًا للإقالة دون دفع تعويضات
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[إنهاء علاقات العمل]]
 
| [[إنهاء علاقات العمل]]
سطر 39: سطر 39:
 
-->
 
-->
  
== مصادر == <!-- מקורות -->
+
== شكر وتقدير == <!-- מקורות -->
 
* صيغة الحكم بلطف من موقع نيفو.
 
* صيغة الحكم بلطف من موقع نيفو.
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה: פסקי דין]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
+
|סוג ערך =  פסקי דין
[[קטגוריה: פסקי דין]]
+
|תחום תוכן = תעסוקה וזכויות עובדים
 +
}}
 +
[[קטגוריה: أحكام قضائية]]
 
[[קטגוריה:التشغيل وحقوق العاملين]]
 
[[קטגוריה:التشغيل وحقوق العاملين]]
 
[[קטגוריה:إنهاء علاقات العمل]]
 
[[קטגוריה:إنهاء علاقات العمل]]
 
[[קטגוריה:تعويضات الإقالة]]
 
[[קטגוריה:تعويضات الإقالة]]
 
[[he:פיצויי פיטורים לעובד שנעצר לשישה חודשים]]
 
[[he:פיצויי פיטורים לעובד שנעצר לשישה חודשים]]

المراجعة الحالية بتاريخ 00:32، 24 يونيو 2021

مقدمة:

سَجن العامل لبضعة شهور لا يؤدي إلى قطع علاقات العامل - المشغّل
سَجن العامل لا يشكّل مبرّرًا للإقالة دون دفع تعويضات

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
الملف في محكمة العمل القطرية 2430-09
التاريخ:
3/5/2011

عمل المُدّعي لدى المدّعى عليه لمدة تزيد عن سنة قبل سَجنه. تم توقيفه لعدة أسابيع، ومن ثم سُجن لبضعة أشهر. عاد العامل لمزاولة عمله لدى المدّعى عليه لبضعة أشهر ومن ثم تمت إقالته.
أقرّت المحكمة بأنّ علاقات العمل بين الطرفين لم تنقطع أثناء فترة السجن، سواء بالإقالة أو الاستقالة أو إبطال عقد العمل. التوقف عن العمل كان مؤقّتًا ولم يخلّ باستمرارية العمل التي تعتبر شرطًا مسبقًا للحصول على التعويضات حسب القانون.
أبلغ المدّعي مشغّله بأنّه لا يستطيع الحضور إلى العمل لسبب مؤقت. ولم يستلم المدّعي إطلاقًا بلاغًا بالإقالة. في الحالات التي يتعسر على العامل فيها الحضور إلى العمل بشكل دائم، يعتبر عقد العمل لاغيًا، ولكن في هذه الحالة، فترة الـ 6 أشهر هي فترة زمنية عابرة، علمًا أنّ نوعية وظيفة العامل(تأهيل وتوظيف عامل مؤقت) لم تُلقِ على كاهل المدّعي عليه أعباءً ثقيلة.

أشارت المحكمة في قرارها إلى أنّ سجن العامل لا يشكّل مبرّرًا للإقالة دون دفع تعويضات، وذلك حسب المادة 17 من قانون تعويضات الإقالة.

مدلول

  • سَجن العامل لبضعة شهور لا يؤدي إلى قطع علاقات العامل-المشغّل
  • سجن العامل لم يشكّل مبرّرًا للإقالة دون دفع تعويضات

تشريعات وإجراءات


شكر وتقدير

  • صيغة الحكم بلطف من موقع نيفو.