ط (استبدال النص - 'سوابق قضائيّة' ب'أحكام قضائية')
ط (استبدال النص - 'وزارة الصناعة والتجارة والاستخدام' ب'وزارة الاقتصاد')
سطر 50: سطر 50:
 
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
-->
 
-->
* [[:HE:משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה |وزارة الصناعة والتجارة والاستخدام]]
+
* [[:HE:משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה |وزارة الاقتصاد]]
 
* [[:HE:נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה| مفوّضية مساواة الفرص في العمل]]
 
* [[:HE:נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה| مفوّضية مساواة الفرص في العمل]]
  

مراجعة 15:03، 2 أكتوبر 2014

مقدمة:

يحمي القانون العاملين الذين أعلَموا بحصول تجاوزات لدى المُشغّل من الإقالة أو المضايقة من قبل المشغّل
إذا ما جرت إقالة العامل بسبب كشفِه لتجاوزات لدى المشغّل، فيُسمح المحكمة إصدار قرار حكم بتعويضه مالياً دون إثبات حصول الضرر.
</div></div>

</div>


  • يحمي القانون العاملين الذي كشفوا عن تجاوزات أو إدارة غير سليمة لدى مشغّليهم، ويحمي القانون كذلك العاملين الذين شاركوا في الكشف عن التجاوزات أو الإدارة غير السّليمة.
  • يحظر على المشغل بحسب القانون فصل عامل أو المسّ بشروط عمله بسبب مشاركته في الكشف عن التجاوزات أو الإدارة غير السّليمة.

لمن أُعِدَّ الحقّ

  • العاملين الذي كشفوا عن تجاوزات لدى مشغّليهم.

عمليّة تحصيل الحقّ

  • يُمنح الحقّ بشكل أوتوماتيكيٍ من قبل المشغّل. يحق للعامل الذي أقيل بشكل غير قانوني أن يطالب المشغّل بتعويضات ماليّة، وأن يطلب من المحكمة إلزام المشغّل بإلغاء الإقالة.

من المهمّ أن تعرف

  • يُسمح لمحكمة العمل أن تصدر قرارا بالتعويض المالي لعامل أُقيل بشكل غير قانوني حتى في الحالات التي لم يتضرّر فيها العامل ماليا نتيجة الإقالة.
  • يسري على هذا القانون تقادم تصل مدّته إلى 12 شهراً، أي- "" يجب تقديم الدّعوى ضد المشغّل خلال 12 شهرا من يوم الإقالة.

أحكام قضائية

  • يحقّ لمن كشفوا التجاوزات الحصول على الحماية من مضايقات قد يمارسها المشغّل ضدهم

منظّمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

قوانين ونُظُم

توسُّع ونشرات

مصادر

  • المعلومات في هذا البند تقدمة من يَديدْ ترجمة الحقوق في موضوع التشغيل للغة العربية: تيفيت- انطلاقةفيالعمل