(من المهمّ أن تعرف)
سطر 32: سطر 32:
 
== من المهمّ أن تعرف ==
 
== من المهمّ أن تعرف ==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 +
* إذا ظن العامل انه تم إقالته على نحو غير قانوني، بإمكانه [[استئناف على الإقالة|الاستئناف على إقالته]] في محكمة العمل. تستطيع المحكمة إرجاع العمل الى عمله، أو إصدار قرار لتعويض مالي في الحالات التي تمت فيها الإقالة على نحو غير قانوني
 
*يُسمح لمحكمة العمل أن تصدر قرارا بالتعويض المالي لعامل أُقيل بشكل غير قانوني '''  حتى في الحالات التي لم يتضرّر فيها العامل ماليا نتيجة الإقالة.
 
*يُسمح لمحكمة العمل أن تصدر قرارا بالتعويض المالي لعامل أُقيل بشكل غير قانوني '''  حتى في الحالات التي لم يتضرّر فيها العامل ماليا نتيجة الإقالة.
* ''' يسري على هذا القانون تقادم تصل مدّته إلى 12 شهراً، أي- "" يجب تقديم الدّعوى ضد المشغّل خلال 12 شهرا من يوم الإقالة.'''
+
* يسري على هذا القانون تقادم تصل مدّته إلى 12 شهراً، أي- '" يجب تقديم الدّعوى ضد المشغّل خلال 12 شهرا من يوم الإقالة.'''
  
 
== أحكام قضائية ==
 
== أحكام قضائية ==

مراجعة 14:48، 15 فبراير 2017

مقدمة:

يحمي القانون العاملين الذين أعلَموا بحصول تجاوزات لدى المُشغّل من الإقالة أو المضايقة من قبل المشغّل
إذا ما جرت إقالة العامل بسبب كشفِه لتجاوزات لدى المشغّل، فيُسمح للمحكمة إصدار قرار حكم بتعويضه مالياً دون إثبات حصول الضرر
</div></div>

</div> يحمي القانون العاملين الذي كشفوا عن تجاوزات أو إدارة غير سليمة لدى مشغّليهم، ويحمي القانون كذلك العاملين الذين شاركوا في الكشف عن التجاوزات أو الإدارة غير السّليمة.

  • يحظر على المشغل بحسب القانون فصل عامل أو المسّ بشروط عمله بسبب مشاركته في الكشف عن التجاوزات أو الإدارة غير السّليمة.

لمن أُعِدَّ الحقّ

  • العاملين الذي كشفوا عن تجاوزات لدى مشغّليهم.

عمليّة تحصيل الحقّ

  • يُمنح الحقّ بشكل أوتوماتيكيٍ من قبل المشغّل. يحق للعامل الذي أقيل بشكل غير قانوني أن يطالب المشغّل بتعويضات ماليّة، وأن يطلب من المحكمة إلزام المشغّل بإلغاء الإقالة.

من المهمّ أن تعرف

  • إذا ظن العامل انه تم إقالته على نحو غير قانوني، بإمكانه الاستئناف على إقالته في محكمة العمل. تستطيع المحكمة إرجاع العمل الى عمله، أو إصدار قرار لتعويض مالي في الحالات التي تمت فيها الإقالة على نحو غير قانوني
  • يُسمح لمحكمة العمل أن تصدر قرارا بالتعويض المالي لعامل أُقيل بشكل غير قانوني حتى في الحالات التي لم يتضرّر فيها العامل ماليا نتيجة الإقالة.
  • يسري على هذا القانون تقادم تصل مدّته إلى 12 شهراً، أي- '" يجب تقديم الدّعوى ضد المشغّل خلال 12 شهرا من يوم الإقالة.

أحكام قضائية

منظّمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

قوانين ونُظُم

توسُّع ونشرات

مصادر

  • المعلومات في هذا البند تقدمة من يَديدْ ترجمة الحقوق في موضوع التشغيل للغة العربية: تيفيت-انطلاقةفيالعمل