ط ((-{{סוג ערך\|(.*?)}}\n{{עצם העניין}} +{{עצם העניין}}{{סוג ערך|\1}}) بوت: استبدال تلقائي للنص)
ط (استبدال النص - 'سوابق قضائيّة' ب'أحكام قضائية')
سطر 38: سطر 38:
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
  
== سوابق قضائيّة ==
+
== أحكام قضائية ==
 
<!--
 
<!--
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות

مراجعة 14:18، 20 يونيو 2014

مقدمة:

في بعض الأحيان يُطلب من العامل عند إنهاء علاقات العمل التوقيع على تصريح بأنه قد حصل على جميع مستحقاته من المشغّل مقابل عمله، ولا توجد لديه ادعاءات ومطالب أخرى في هذا المجال، ولن تكون لديه ادعاءات كهذه مستقبلاً (فيما يلي " رسالة تنازل").
اشتراط توقيع العامل على رسالة تنازل عند الحصول على أموال يستحقّها بحسب القانون، أو بحسب مرسوم توسيع، أو اتفاق جماعي (نحو تعويضات الإقالة ، والراتب الأخير وما شابه) محظور بحسب القانون، والقرارات القضائية القائمة
</div></div>

</div>

  • عدم تسديد تعويضات الإقالة في الموعد المحدد في القانون (15 يوماً من موعد إنهاء العمل) يشكل مماطلة في دفع تعويضات لإقالة
  • التوقيع على رسالة تنازل لا يحول دون رفع دعوى لمحكمة العمل. وتحدد في الأحكام القضائية الصادرة أنّ التوقيع على رسالة التنازل سيؤخذ بالحسبان فقط في الحالات تبيّن فيها على نحو قاطع أنّ العامل قد أدرك على نحو مطلق حقوقه وتفاصيلها، وقرر التنازل عنها.
  • يجب التفريق بين الحالة التي يستحق العامل فيها الحصول على الأموال بحسب القانون وبين الحالة التي يصل فيها العامل والمشغل إلى حل وسط حول مبلغ تعويضات الإقالة التي ستُدفع للعامل ( في الحالات التي لا يستحق فيها العامل الحصول على تعويضات الإقالة، أو عندما يدور الحديث عن مبالغ تفوق المستحقات بحسب القانون أو الاتفاقية الجماعية)، وبعد إدارة المفاوضات حول هذا الأمر. في هذه الحالة يستجوب قانون تعويضات الإقالة 1963 (البند 29) التوقيع الخطي على اتفاقية التسوية.

لمن أُعِدَّ الحق

  • عموم جمهور العاملين

عملية تحصيل الحق

  • يستطيع العامل الذي يطلب منه التوقيع على رسالة تنازل مقابل الحصول على أموال يستحقها بحسب القانون أن يرفع دعوى بخصوص المدفوعات التي يستحقها ولم تدفع له بعد، وكذلك المطالبة بدفع تعويضات المماطلة في دفع الأجر والمماطلة بدفع تعويضات الإقالة

من المهمّ أن تعرف

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

مصادر